وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز در نیمه سال حقوق بخش دولتی و بازنشستگی شاغلان را ترمیم کرد و پس از ترمیم آن را در تامین اجتماعی اعمال کرد که در قالب طرحی دوفوریتی بود.
حیدری خاطرنشان کرد: در ۱۴۰۲ دولت افزایش دستمزد را نپذیرفت و محکم ایستاد و بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرد. البته بررسی‌ها نشان داد دریافتی نیرو‌های شاغل بخش خصوصی حدود ۶۰۰ هزار تومان از بخش دولتی کمتر شده است. دولت این عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد نیروی شاغل در بخش خصوصی را به روی خود نیاورد.
کمیسیون تلفیق مجلس کف حقوق را به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسانده است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، عنوان کرد: به نظر می‌رسد امسال نیز دولت در تعیین دستمزد حداقل بگیران به حداقل‌ها بسنده کرده و آن را اعمال کند. البته مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که افزایش حقوق برای سال آینده حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد و گفته که آن را به ۱۰ میلیون تومان رسانده که با مزایای جانبی حداقل مزد به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است دولت کف حقوق را متفاوت از سایر سطوح دیده و طبیعی است که این سیاست را نمی‌توان نادیده گرفت و مشمولین قانون کار از آن مستثنی نمی‌شوند.
معیشت از دستمزد واقعی فاصله گرفته است
حیدری افزود: معیشت از دستمزد واقعی فاصله گرفته است. تورم غیرقابل کنترل شده و تصمیم‌هایی که دولت در حوزه پولی و مالی اتخاذ کرده است هزینه‌های معیشت را افزایش داده است. نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی به ۳۰ درصد رسیده است که بدون تورم نخواهد بود و نشان می‌دهد که در آینده نیز همچنان با تورم دو رقمی مواجه هستیم و ادامه این روند به معنای فشار بیشتر بر طبقه حقوق بگیر است و می‌تواند آثار اجتماعی متعددی نیز داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تصریح کرد: انعطاف پذیری شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده معنی‌دار خواهد بود. نیاز و فشار افکار عمومی و انتظاراتی که برای آن‌ها به حق ایجاد شده است می‌طلبد تا دستمزد‌های سال آینده با شرایط واقع‌بینانه‌تری مصوب شود.
