با این حال، عزتا… اکبریتالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بازدیدی که روز چهارشنبه، 26 مرداد 1402، از نمایشگاه قطعات و لوازم یدکی خودروی تهران داشت، تأکید کرد که باید بساط قیمت گذاری دستوری خودرو برچیده شود.
او همچنین عنوان کرد که «ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور به هیچ وجه صحت ندارد. چراکه انحصار یعنی تک منبع بودن در تولید؛ درحالی که انواع خودروسازان دولتی و خصوصی در کشور درحال فعالیت هستند.».
تالارپشتی در حالی تعریف خود را از انحصار بازار ارائه داد که در تعاریف علمی کلاسیک، بازار انحصاری به بازاری گفته میشود که تولیدکننده یک محصول در آن، از قدرت بالایی جهت قیمتگذاری برخوردار باشد. بدین ترتیب شاید تعریف این نماینده مجلس به تعاریف اقتصادی نزدیک باشد، اما پرسش این است که آیا واقعاً بازار خودروی ایران انحصاری نیست؟
انحصار چندجانبه در بازار خودرو
برای دقیقتر شدن در اظهارات رئیس کمیسیون صنایع مجلس بهتر است که نیمنگاهی به تعاریف علمی از اقتصاد و بازار داشت. تمام بازارها انواع مختلفی دارند. زمانی که صحبت از انحصار به میان میآید، باید مشخص باشد که دقیقاً چه نوع انحصاری مدنظر گوینده است. چراکه بازار انحصار کامل، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه، انواع مختلفی از بازار انحصاری به شمار میرود.
در بازار انحصار کامل، تعداد تولیدکنندگان محدود بوده و کالاهای تولیدی نیز دقیقاً مشابه یکدیگر هستند. بنابراین تولیدکننده، حق قیمتگذاری دارد و مصرفکننده نمیتواند اعتراضی روی نرخ فروش داشته باشد.
در بازار انحصار چندجانبه که بازار خودروی ایران نیز جزو آن به شمار میرود، فروش محصولات در یک صنعت توسط تعداد اندکی از شرکتهای بزرگ انجام میشود. در این بازار، میزان رقابت نسبت به بازار انحصار کامل اندکی بالاتر است؛ اما بازهم شرکتها میتوانند با یکدیگر بر سر قیمت گذاری دستوری خودرو یا هر کالای دیگری به توافق برسند.
با توجه به آمار تولید خودرو که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه 1402 منتشر شده، از 442 هزار و 686 دستگاه خودروی تولیدی، تنها 90 هزار و 259 دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. این یعنی قریب به 80 درصد کل تولید خودرو در کشور، در اختیار ایران خودرو و سایپا بوده که همان خودروسازان دولتی محسوب میشوند.
حذف قیمت گذاری دستوری خودرو شرایط را بهتر میکند؟
در وضعیت فعلی که هیچ خودروسازی توان رقابت با دو غول خودروسازی کشور را ندارد، همچنین نبود رقبای جهانی در بازار خودرو، ایران خودرو و سایپا در حال تاخت و تاز در بازار هستند و نمیتوان قیمتگذاری خودرو را هم بر عهده آنان قرار داد تا حق مصرفکننده بیش از این پایمال شود.
البته توجه به این نکته خالی از لطف نیست که قیمت گذاری دستوری خودرو که انجام میشود، باید کارشناسیشده باشد تا خودروسازان نیز متضرر نشوند.
