به گزارش نقش فردا؛ طی کمتر از یک هفته، تغییرات کم‌سابقه‌ای در بالاترین سطوح نهاد‌های امنیتی و دیپلماسی ایران رخ داده است: تأسیس شورای دفاع کشور، انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبری در این شورا، و همچنین انتصاب علی‌اکبر احمدیان و علی شمخانی – دو دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی – به‌عنوان نمایندگان رهبری در شورای دفاع کشور. این تحولات پرسش‌های جدی درباره حدود اختیارات، ساختار و کارکرد این نهاد تازه‌تأسیس و نسبت آن با شورای‌عالی امنیت ملی برانگیخته است..، اما یکی از مهمترین سوالات، چگونگی ادامه فعالیت این دبیرخانه با دبیری علی لاریجانی و حضور چهره‌هایی همچون سعید جلیلی است.
فعالیت نهاد‌های موازی
تاسیس، یا آن‌طور که برخی منابع خبری در این حدود یک هفته گذشته نوشته‌اند احیای شورای دفاع کشور؛ مهمترین مساله، نسبت جایگاه و کارکرد این نهاد با شان و وظایف شورای‌عالی امنیت ملی است. شورای دفاع کشور، نهادی است که بنابر اصل ۱۷۶ قانون اساسی به‌عنوان یکی از شورا‌های فرعی شورای‌عالی امنیت ملی فعالیت خواهد کرد، با این حال، ترکیب و مأموریت آن – که «فرماندهی هرگونه جنگ احتمالی و مقابله با حمله به کیان کشور» عنوان شده – باعث شده برخی تحلیلگران احتمال دهند این شورا عملاً هم‌ارز و موازی با شورای‌عالی امنیت ملی عمل کند و حتی در حوزه سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی تصمیم‌سازی کند.
باتوجه به آن‌چه در اصل ۱۷۶ قانون اساسی آمده در نگاه نخست به نظر می‌رسد که این نهاد قرار است از نظر تشکیلاتی، ساختاری شبیه شورای امنیت کشور (شاک) داشته باشد و به‌لحاظ عملکرد و شرح وظایف، همچون شورای‌عالی امنیت ملی فعالیت کند. به بیان دقیق‌تر در حالی که ریاست شورای امنیت کشور (شاک) برعهده وزیر کشور است و زیرنظر ریاست‌جمهوری، صرفاً بر مسائل امنیت داخلی متمرکز است، احتمالاً شورای دفاع کشور با ساختار تشکیلاتی شبیه به شورای امنیت کشور و در سطحی فراتر از مسائل امنیت ملی، بر مسائل مرتبط با سیاست خارجی متمرکز خواهد بود. به‌ویژه آن‌که رهبری در احکامی دو چهره امنیتی با سابقه دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را به‌عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع کشور منصوب کرده است.
در شرایطی که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی نیازمند تأیید رهبری است، هنوز مشخص نیست مصوبات شورای دفاع کشور چه مسیر حقوقی را برای اجرا طی خواهد کرد؛ آیا باید از فیلتر شورای‌عالی امنیت ملی بگذرد یا مستقیماً به تأیید رهبری برسد.
فعالیت موازی رقبای سیاسی
علاوه بر تداخل احتمالی اختیارات، ترکیب سیاسی اعضا نیز نگرانی‌برانگیز شده است. علی لاریجانی اکنون هم دبیر و هم نماینده رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی است، در حالی که سعید جلیلی همچنان نماینده دیگر رهبری در این شورا باقی مانده است. اختلاف‌نظر این دو اصولگرای شناخته‌شده، به‌ویژه درباره مذاکرات هسته‌ای، مسبوق به سابقه است و برخی آن را حتی عمیق‌تر از شکاف میان دو جناح سیاسی کشور می‌دانند.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتصاب لاریجانی، جلیلی در سخنانی تند، حامیان مذاکره را به «گوساله‌پرستی قوم بنی‌اسرائیل» تشبیه کرد. اظهاراتی که بسیاری آن را واکنشی مستقیم به بازگشت لاریجانی به دبیرخانه شورا دانستند، به‌خصوص که همزمان پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای‌عالی امنیت ملی بازگشته است.
توییت جلیلی نشان داد او بر مواضع خود، حتی صریح‌تر از قبل قرار است پافشاری کند. آن هم در حالی که با مرور بخش دیگری از آن سخنرانی جنجالی به روشنی می‌توان دریافت که جلیلی در این روزها تا چه میزان خشمگین و آشفته‌حال است؛ «اگر یک دین دچار تحریف شود، به نام آن دین، جنایت‌هایی را به وجود می‌آورند که حتی یک حیوان نیز حاضر به انجام آن نخواهد شد!»
تصمیم‌گیری چهره‌ها و نهاد‌های متعدد
ایران پیش از تأسیس شورای دفاع کشور نیز با تعدد نهاد‌های مؤثر در سیاست خارجی روبه‌رو بود: وزارت امور خارجه، شورای راهبردی روابط خارجی به ریاست کمال خرازی، معاونت بین‌الملل دفتر رهبری به مدیریت محسن قمی، و مشاورت امور بین‌الملل علی‌اکبر ولایتی. اکنون با اضافه شدن شورای دفاع کشور، پرسش «چه نهادی حرف آخر را خواهد زد؟» جدی‌تر از همیشه مطرح است.
این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که پرونده هسته‌ای دوباره به شورای‌عالی امنیت ملی بازگشته و شمارش معکوس برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود اوایل شهریور، وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام ماشه را بکشند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز با تأکید بر ضرورت مذاکره هشدار داده که کشور نمی‌تواند به حرف کسانی گوش کند که می‌گویند «مذاکره نکنیم» و تنها به جنگ فکر می‌کنند، زیرا حتی اگر امروز بحران حل شود، «دشمن دوباره خواهد زد». با این حال، پرسش کلیدی این است که در چنین ساختار موازی و واگرایی، آیا امکان دارد مذاکرات به نتیجه برسد؟
منبع: رویداد24
