کارگران و بازنشستگان با دستمزد‌های ناچیز، دیگر حتی توان خرید یک کیلو برنج ایرانی را ندارند؛ آیا شورای عالی کار همچنان در خواب خرگوشی به سر می‌برد؟
داده‌های رسمی نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی قیمت اقلام اساسی مانند برنج، لوبیا و لپه از ابتدای زمستان ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴ است.
بر اساس گزارش‌های میدانی، برنج ایرانی در تیرماه با جهش ۵۰ درصدی دیگر، از کیلویی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تورم متوسط اقلام اصلی سفره خانوار در همین بازه زمانی ۳۵ درصد بوده، اما برخی کالا‌ها مانند گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز بین ۸ تا ۱۱ درصد گران‌تر شده‌اند.
نان و حبوبات؛ دور از دسترس دهک‌های پایین
گرانی اقلام خوراکی به‌ویژه حبوبات و برنج، دهک‌های فرودست، حداقل‌بگیران، بی‌ثبات‌کاران و کارگران روزمزد را به شدت تحت فشار قرار داده است. در تیرماه، نان در برخی مراکز استان‌ها ۵۲ درصد و در شهرستان‌ها ۴۰ درصد گران‌تر شد. این افزایش قیمت‌ها، دسترسی به نیاز‌های اولیه را برای کارگران غیرممکن کرده است.
تورم تنها به خوراکی‌ها محدود نمی‌شود. کرایه خانه، حمل‌ونقل، تعرفه‌های انرژی مانند قبوض برق و آب، و هزینه‌های دارو و درمان نیز در همین بازه زمانی چند ده درصد افزایش یافته‌اند. به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری، تعرفه‌های برق ۱.۸ تا ۳.۲ برابر شده و هزینه‌های ارتباطات و حمل‌ونقل نیز رشد چشمگیری داشته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که نرخ واقعی کرایه خانه در این محاسبات لحاظ نشده، زیرا این شاخص‌ها به‌سختی قابل‌احصا هستند.
سبد معیشت؛ از ۲۸ به ۴۸ میلیون تومان
بر اساس محاسبات ریاضی انجام‌شده تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴، سبد معیشت حداقلی کارگران که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۲۸ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۴۸ میلیون تومان رسیده است. این سبد شامل هزینه‌های ضروری مانند خوراکی‌ها، آموزش، درمان، مسکن و حمل‌ونقل است و بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار و جداول تغذیه‌ای انستیتو پاستور ایران محاسبه می‌شود. توفیقی تأکید می‌کند که این افزایش ۱.۸ برابری هزینه‌ها، نتیجه تکانه‌های شدید تورمی در تمام بخش‌های زندگی کارگران است.
نابرابری دردناک دستمزد‌ها
کارگری با حقوق ماهانه ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان یا بازنشسته‌ای با مستمری ۱۳ میلیون تومان، نمی‌تواند نیاز‌های یک خانواده ۳ یا ۴ نفره را تأمین کند. حداقل دستمزد روزانه کارگران، کمی بیش از ۳۰۰ هزار تومان، دقیقاً معادل قیمت یک کیلو برنج ایرانی است.
این نابرابری فاحش، کارگران را در تنگنای معیشتی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. حتی کارگرانی که دو شیفت کار می‌کنند، نمی‌توانند به درآمد ۴۸ میلیون تومانی سبد معیشت حداقلی برسند.
سکوت شورای عالی کار
در این میان، شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد و مستمری را بر عهده دارد، از اسفند ۱۴۰۳ هیچ نشستی برگزار نکرده و هیچ واکنشی به این بحران نشان نداده است. حداقل دستمزد و مستمری کارگران به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر سقوط کرده و به گفته کارشناسان، امروز حقوق کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر حتی از یک‌سوم خط فقر نیز کمتر است.
کارگران در آستانه فروپاشی معیشتی
این وضعیت، کارگران و بازنشستگان را در استیصال کامل قرار داده است. با حقوقی که به زحمت هزینه چند روز زندگی را پوشش می‌دهد، خانواده‌های کارگری در تأمین ساده‌ترین نیاز‌ها ناتوان شده‌اند. آیا زمان آن نرسیده که نهاد‌های مسئول برای ترمیم دستمزد‌ها و مهار تورم اقدام کنند؟
