پس از انتشار این خبر، وزارت صمت خبری را به نقل از منطقی برای رسانه‌های مختلف فرستاد که در آن گفته شده بود «سامانه یکپارچه نقش نظارتی خود را حفظ می‌کند، اما دیگر عرضه‌های انبوه خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت نمی‌گیرد».

وی تاکید کرده بود «با توجه به افزایش تولید و همچنین واردات خودرو‌های کارکرده در آینده، به اشباع بازار نزدیک می‌شویم، بنابراین در نظر داریم از این پس خودروسازان به صورت مستقل محصولات خود را عرضه و البته در سامانه یکپارچه ثبت کنند».

به گفته وی، در این روش، عرضه‌های یکپارچه به عرضه‌های متعدد و پی‌درپی در مجموعه‌های مختلف تبدیل می‌شود؛ به عنوان مثال، ۴ خودروساز [از هفته جاری] عرضه خواهند داشت.

منطقی این را هم گفته بود که «در سامانه یکپارچه هم‌اکنون فروش خودرو مستقیم است و در سامانه صرفا نوبت‌دهی صورت می‌گرفت و بقیه امور فروش با خودروسازان بود؛ حالا اما این قسمت هم به خودروسازان محول شده و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد.»

با توجه به اخبار منتشره در روز جمعه درباره سامانه یکپارچه فروش خودرو، «دنیای اقتصاد» نیز دیروز گزارشی با عنوان «فروش خودرو آزاد شد؟» در همین صفحه به چاپ رساند.

در این گزارش، عنوان شد که طبق اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به کار خود در قالب پلتفرمی‌اش ادامه می‌دهد، اما مدل قبلی – عرضه انبوه خودرو و نوبت‌دهی تخصیص توسط این سامانه – به اجرا درنخواهد آمد.

با در نظر گرفتن تغییرات رخ‌‌داده در مدل فروش خودرو، «دنیای اقتصاد» در گزارش خود تاکید کرد که «فروش دستوری» خودرو به پایان رسیده و از این پس خودروسازان می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به فروش محصولاتشان البته از مسیر سامانه یکپارچه کنند.

گزارش «دنیای اقتصاد» این نکته را مورد تاکید قرار داده بود که مقصود از «فروش دستوری» عرضه انبوه و یکباره خودرو توسط شرکت‌های خودروساز در سامانه یکپارچه است، مدلی که دو مرحله از آن در شش ماه گذشته اجرا شد و تعهدی دو‌میلیون دستگاهی بر دوش خودروسازان گذاشت.

اما حالا اتفاقی که با توجه به تغییر مدل فروش خودرو (با توجه به صحبت‌های معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت) رخ داده، پایان عرضه انبوه و هماهنگ خودروسازان در سامانه یکپارچه است. به عبارت بهتر، خودروسازان دیگر ملزم به عرضه انبوه محصولاتشان به صورت هماهنگ و یکجا در تاریخی مشخص که سیاستگذار تعیین می‌کند، نیستند.
از همین رو «دنیای اقتصاد» در گزارش خود تاکید کرد «فروش دستوری خودرو» – مدلی که در شش ماه گذشته در دو مرحله به اجرا درآمد – کنار گذاشته شده نه «پلتفرم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو».

در مدل قبلی به همه متقاضیان واجد شرایط، خودرو تخصیص داده می‌شد و از همین رو طی دو مرحله فروش، خودروسازان متحمل تعهدی حدودا دو‌میلیون دستگاهی شدند. حالا اما دیگر قرار نیست این شیوه به اجرا دربیاید و خودروسازان در فروش محصولات خود به‌نوعی استقلال خواهند داشت (البته کماکان با قیمت‌های دستوری و از مسیر سامانه یکپارچه).

اما جدا از حواشی و ابهاماتی که در پی اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت ایجاد شد و «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش خود شفاف‌سازی کرد، مساله دیگر متولی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است.

تا همین چند روز پیش، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ‌کدام مسوولیت سامانه را قبول نمی‌کردند و آن را به یکدیگر حواله می‌دادند، اما حالا اولی (وزارت صمت) کارکرد آن را تغییر داده و دومی (شورای رقابت) اصرار دارد که سامانه موردنظر به فعالیت خود مانند گذشته ادامه خواهد داد.

از آن سو از وزارت صمت نیز باید پرسید اگر طبق اظهارات عباس علی‌آبادی، وزیر صمت،این وزارتخانه مسوول سامانه یکپارچه نیست، پس چرا بدون هماهنگی با شورای رقابت در مورد آن تصمیم گرفته و کارکردش را تغییر داده است؟ سامانه یکپارچه که تا دیروز «یتیم» بود، چه شده که حالا این همه قیم پیدا کرده است؟