به گزارش نقش فردا؛ هرچند نیروی انتظامی از عزم راسخ خود برای اجرای قانون حجاب صحبت کرده، اما هرگز مشخص نکرده وقتی هنوز قانون حجاب وعفاف، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، نیروی انتظامی قرار است کدامین قانون مرتبط با حجاب را اجرایی کند.
گنجاندن مواردی، چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شده بود. لایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد.
اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه رو شده بود. کارشناسان معتقد بودند از آنجا که نمایندگان حاضر به تن دادن به تبعات تصمیمات خود نیستند، با اصل هشتاد و پنجی شدن موضوع قصد دارند هم موضوع بررسی لایحه را دنبال کنند و هم از تبعات شفاف‌سازی موضوع در افکار عمومی جلوگیری کنند.
با گذشت بیش از ۱ سال از چکش‌کاری‌ها، اما هنوز نشانه‌ای از تصویب این قانون و تایید آن مشاهده نشده است. در آخرین دست اظهارات در این خصوص اژه‌ای رییس عدلیه در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده بود: «در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسوولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسوولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد موثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسوول در این حوزه ابلاغ کردم.»
در این میان بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرچند حجاب از منظر قانون ایران امری غیر قابل انکار است، اما تجربیات دهه‌های اخیر نشان داده که برخورد‌های سلبی با آن نه تنها مشکل‌گشا نخواهد بود بلکه بر حجم مشکلات می‌افزاید.
