تعزیرات همچنین مدعی محکومیت اعضای هیئت‌مدیره شد. اما ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای در ۲۳ مرداد، این اتهامات را «کذب محض» و «افترا» خواند و ادعا کرد که افزایش قیمت‌ها قانونی بوده و تعزیرات با برداشت نادرست از قانون، به تولید ۶۶ هزار کارگر و میلیون‌ها سهام‌دار این شرکت ضربه زده است.
تعزیرات چه می‌گوید؟
طبق گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایران‌خودرو بدون مجوز قانونی قیمت خودروهای تولیدی را افزایش داده و به مصرف‌کنندگان زیان وارد کرده است. شعبه دوم بدوی تعزیرات، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه این سازمان (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمینی صادر کرد که بند ۱۰۵ صورت‌جلسه هیئت‌مدیره ایران‌خودرو در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ را متوقف و این شرکت را از فروش خودروها با قیمت‌های جدید منع کرد.
سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط‌عمومی تعزیرات، تأکید کرد که این حکم به دلیل «آثار ملی و اهمیت اجتماعی» پرونده و تعداد بالای متقاضیان خرید خودرو صادر شده تا از زیان بیشتر به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود. او افزود که ادعای ایران‌خودرو مبنی بر ابهام در دستور فروش و دفاعیات قانونی «کاملاً مردود» است و اقدام این شرکت در انتشار اطلاعیه علیه حکم می‌تواند «تشویش اذهان عمومی» تلقی شود.
رایگانی همچنین مدعی شد که اعضای حقیقی هیئت‌مدیره محکوم شده‌اند و قرار تأمین برای محدود کردن برخی فعالیت‌های شغلی آنها صادر شده تا از تکرار تخلف جلوگیری شود. تعزیرات تأکید دارد که این اقدام پس از بررسی کارشناسی سازمان حمایت و با رعایت تشریفات قانونی انجام شده و اقدام رئیس شعبه دوم با این تصمیم قاطع شایسته تقدیر است. این حکم که تا صدور رأی قطعی غیرقابل اعتراض است، ایران‌خودرو را ملزم کرده تا به عرضه مستمر و علی‌الحساب خودروها با قیمت‌های مصوب قبلی ادامه داده و خواستار اطلاع‌رسانی عمومی برای پیشگیری از تخلفات بیشتر شده است.
پاسخ تند ایران‌خودرو: اتهامات بی‌اساس است
ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای آتشین در ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، اتهامات تعزیرات را قاطعانه رد کرد. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت، در نامه‌ای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، اعلام کرد که ادعای گران‌فروشی «نه احراز شده و نه اثبات» و استفاده تعزیرات از لفظ «اثبات» در مرحله بدوی، شتاب‌زده و غیرقانونی است.
او تأکید کرد که این قرار تنها علیه شخصیت حقوقی شرکت است و ادعای محکومیت اعضای هیئت‌مدیره «کذب محض» است، زیرا تنها نمایندگان حقوقی در جلسه تعزیرات حضور داشتند. ایران‌خودرو مدعی است که افزایش قیمت‌ها کاملاً قانونی بوده و با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت را باطل کرده، و بند ۲-۲ جزء «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که قیمت‌گذاری در بازارهای غیرانحصاری را ممنوع کرده، انجام شده است.
این شرکت به افزایش ۵۵ درصدی هزینه نهاده‌های تولید از آبان ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت که به‌روزرسانی قیمت‌ها ضرورتی اقتصادی بوده و اتهام گران‌فروشی «نشر اکاذیب و افترا» است. ایران‌خودرو حق پیگیری قضایی این اتهامات را برای خود محفوظ دانست و اعلام کرد که با وجود تمکین به حکم به دلیل ابهامات جدی در اجرا و عدم رعایت آیین‌نامه‌ها، قانون اساسی و قواعد جاری، در محاکم قضایی ذی‌صلاح از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
امیدی به کاهش قیمت وجود دارد؟
حکم تعزیرات، که ایران‌خودرو را به فروش خودروها با قیمت‌های مصوب قبلی ملزم کرده است می‌تواند برای مصرف‌کنندگانی که با قیمت‌های نجومی و صف‌های طولانی خرید خودرو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، روزنه امیدی باشد. در شرایطی که تورم ۴۱ درصدی قدرت خرید مردم را کاهش داده، کاهش قیمت‌ها می‌تواند دسترسی به خودرو را برای اقشار متوسط و پایین آسان‌تر کند.
اما پاسخ تند ایران‌خودرو و ادعای قانونی بودن افزایش قیمت‌ها، تردیدهایی درباره اجرای این حکم ایجاد کرده است. ایران‌خودرو هشدار داده که فشارهای تعزیرات می‌تواند به کاهش تولید، آسیب به ۶۶ هزار کارگر و زیان به میلیون‌ها سهام‌دار منجر شود. این شرکت همچنین مدعی است که بدون به‌روزرسانی قیمت‌ها، توانایی ادامه تولید در برابر هزینه‌های رو به رشد را نخواهد داشت. آیا مصرف‌کنندگان شاهد کاهش قیمت‌ها خواهند بود یا این جدال حقوقی به ادامه گرانی‌ها منجر می‌شود؟
جدال حقوقی یا بازی قدرت؟
ایران‌خودرو در اطلاعیه خود، تعزیرات و وزارت صمت را متهم کرده که بدون توجه به قوانین جدید، مانند ابطال ضوابط قیمت‌گذاری توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت‌گذاری در بازارهای غیرانحصاری طبق قانون برنامه هفتم، با «فشار و تهدید» حقوق این شرکت را نقض کرده‌اند.
این ادعا نشان‌دهنده اختلافات عمیق بین خودروساز و نهادهای نظارتی است. تعزیرات اما با تأکید بر غیرقابل اعتراض بودن قرار تا صدور رأی قطعی، عزم خود را برای اجرای حکم نشان داده است. رایگانی، مدیرکل روابط‌عمومی تعزیرات، اطلاعیه ایران‌خودرو را مصداق «تشویش اذهان عمومی» دانست و گفت که این شرکت باید به جای تمرد، مفاد قرار را اجرا کند. این جدال حقوقی ممکن است به مراحل تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری کشیده شود، اما در کوتاه‌مدت، اجرای حکم به نظارت دقیق نیاز دارد.
چالش‌های اجرای حکم: واقعیت یا بهانه؟
اجرای حکم تعزیرات با موانع جدی روبه‌روست. ایران‌خودرو اعلام کرده که افزایش ۵۵ درصدی هزینه‌های تولید، از جمله قیمت مواد اولیه، انرژی و قطعات وارداتی، چاره‌ای جز به‌روزرسانی قیمت‌ها باقی نگذاشته است. این شرکت مدعی است که بدون افزایش قیمت، ادامه تولید با چالش مواجه خواهد شد و این امر می‌تواند به عرضه قطره‌چکانی خودروها یا حتی توقف برخی خطوط تولید منجر شود.
از سوی دیگر، تعزیرات تأکید دارد که گزارش کارشناسی سازمان حمایت، گران‌فروشی ایران‌خودرو را تأیید کرده و این شرکت موظف به تبعیت از قانون است. اما آیا تعزیرات می‌تواند نظارت مستمری بر اجرای این حکم داشته باشد و آیا این تصمیم، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی صنعت خودرو، عملی است؟
پیامدهای گسترده: مصرف‌کننده، کارگر یا سهام‌دار؟
این نبرد حقوقی پیامدهای گسترده‌ای برای بازار خودرو و اقتصاد ایران دارد. اگر ایران‌خودرو مجبور به فروش با قیمت‌های قبلی شود، ممکن است قیمت‌ها موقتاً کاهش یابد، اما کاهش سودآوری می‌تواند به افت تولید یا عرضه محدود منجر شود. ایران‌خودرو هشدار داده که این تصمیم، ۶۶ هزار کارگر و میلیون‌ها سهام‌دار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی در این صنعت کلیدی منجر شود.
از سوی دیگر، اگر ایران‌خودرو در مراحل قضایی موفق به ابطال این حکم شود، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی ممکن است بیش از پیش تضعیف شود. مصرف‌کنندگان، که سال‌هاست با قیمت‌های نجومی، تأخیر در تحویل خودرو و کیفیت پایین محصولات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در میانه این کشمکش گرفتار شده‌اند. انتشار عمومی این حکم توسط تعزیرات، گامی در جهت شفافیت است، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و پاسخگویی ایران‌خودرو بستگی دارد.
ریشه‌های بحران: فراتر از یک جریمه
حکم تعزیرات، اگرچه گامی جسورانه در دفاع از حقوق مصرف‌کننده است، تنها بخشی از مشکلات صنعت خودرو را هدف قرار داده است. انحصار، ناکارآمدی تولید، وابستگی به قطعات وارداتی و نوسانات ارزی، سال‌هاست که بازار خودرو را به بحران کشانده است.
ایران‌خودرو در اطلاعیه خود به ترک فعل وزارت صمت و سازمان حمایت اشاره کرده و مدعی است که این نهادها در کنترل هزینه‌های تولید ناکام بوده‌اند. بدون اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو مانند رفع انحصار، بهبود مدیریت تولید و کاهش وابستگی به ارز، تصمیماتی مانند حکم تعزیرات ممکن است تنها اثری موقت داشته باشند. برای مثال، عرضه قطره‌چکانی خودروها در سال‌های گذشته، نتیجه مشکلات زنجیره تأمین و تولید بوده که این حکم به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند.
صدای مصرف‌کنندگان: شنیده می‌شود؟
برای مصرف‌کنندگان ایرانی، خودرو دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه نیازی اساسی برای زندگی روزمره است. در شرایطی که تورم ۴۱ درصدی قدرت خرید را به شدت کاهش داده، کاهش قیمت خودرو می‌تواند بار مالی سنگینی را از دوش اقشار متوسط و پایین بردارد.
اما ادعای ایران‌خودرو مبنی بر قانونی بودن افزایش قیمت‌ها و چالش‌های اقتصادی تولید، نشان می‌دهد که اجرای حکم تعزیرات آسان نخواهد بود. مصرف‌کنندگان، که اغلب در صف‌های طولانی خرید خودرو گرفتارند، امیدوارند این حکم به کاهش قیمت‌ها منجر شود. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که تصمیمات مقطعی، بدون اصلاحات ریشه‌ای، معمولاً به نتایج پایدار منجر نمی‌شوند. آیا این‌بار داستان فرق خواهد کرد؟
مراقب تولید باشیم
تیر ماه امسال، تولید خودرو و قطعات بیش از 15 درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است. بخش مهمی از این کاهش تولید، به خودروسازهای بزرگی (سایپا و ایران خودرو) اختصاص دارد که به دلیل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مدعی هستند، توان رقابت را از دست داده، با افزایش زیان انباشه خود مواجه شده‌اند. همچنین مدیران فعلی ایران خودرو که پس از سال‌ها مدیریت دولتی، توانسته‌اند با تشکیل کنسرسیومی، این شرکت را از زیر دست دولت خارج کنند، مدعی همدستی وزارت صمت و شورای رقابت برای نمایش ناتوانی مدیریت خصوصی و بازگرداندن دوباره مدیریت این مجموعه به دولت هستند.
در چنین شرایطی، بازگشت به تجربه موفق پیش‌تر آزموده شده یعنی عرضه و کشف قیمت خودرو در بورس کالا، یکی از بهترین راهکارهاست که اولاً باعث شفافیت قیمت‌گذاری تمامی خودروها می‌شود، ثانیاً ایجاد رقابتی نسبتاً عادلانه‌تر بین خودروسازان و مونتاژکاران را پایه‌گذاری می‌کند و در ضمن، همانند تجربه پیشین، قیمت خودرو در بازار آزاد را کاهش و دسترسی مصرف‌کننده نهایی را به آن تسهیل می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری و بگیر و ببندهای تعزیراتی، بارها در این اقتصاد تجربه شده و هر بار هم چیزی جز ناکامی و شکست برای سیاست‌گذار و در نهایت مصرف‌کننده به همراه نداشته است.
