به گزارش نقش فردا به نقل از دنیای اقتصاد، هاشم پسران اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج همراه با ران اسمیت استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به تازگی در یک مقاله در دست انتشار(Working Paper) دانشگاه کمبریج با عنوان «تحریمها، جنگها و چشماندازهای اقتصاد ایران» به بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریمها، جنگ و مناقشه بر سر تردد کشتیها در خلیج فارس میپردازند.
در سناریوی نخست ادامه درگیری و شکلگیری یک «اقتصاد محاصره» است که در آن کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، تشدید تورم و در نهایت سهمیهبندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود.
اما سناریوی دوم، پایان درگیریهای نظامی و حرکت به سوی نوعی آتشبس خصمانه است که در صورت همراه شدن با اصلاحات اقتصادی میتواند به ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد منجر شود.
دادههای مورد بررسی نشان میدهد که در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۵، ارزش ریال بهطور متوسط سالانه حدود ۱۹ درصد کاهش یافته، تورم متوسط نزدیک به 19.8 درصد بوده و رشد اقتصادی 2.3 درصد در سال ثبت شده است. رشد سرانه تولید نیز تقریبا ناچیز و سالانه حدود 0.4 درصد بوده است. شرایط در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بدتر شده و کاهش سالانه ارزش پول به 39.2 درصد و تورم سالانه به صورت میانگین به 34.8 درصد رسیده، درحالیکه رشد اقتصادی حدود 3.6 درصد بوده است. بنابراین مساله اقتصاد ایران صرفا تورم بالا نیست، بلکه ترکیب تورم، کاهش مستمر ارزش پول و رشد پایین موجب شده سطح زندگی سرانه طی دههها تقریبا راکد بماند.
برآوردهای مورد استناد مقاله نشان میدهد بدون تحریمها، رشد سالانه ایران میتوانست حدود 4.5 درصد باشد؛ درحالیکه رشد تحققیافته حدود ۲ درصد بوده است. تحریمها علاوه بر کاهش مستقیم تولید، از طریق فشار بر نرخ ارز و افزایش تورم نیز هزینههای گستردهای ایجاد کردهاند.
بررسیهای مقاله نشان میدهد شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیک ابتدا نرخ ارز را تحت فشار قرار میدهند و سپس از طریق کاهش ارزش پول به تورم منتقل میشود. از این منظر، تورم ایران را نمیتوان تنها با رشد نقدینگی توضیح داد. افزایش پول در بسیاری از مواقع خود واکنشی به کاهش ارزش ریال، کسری بودجه و فشارهای اقتصادی بوده است. برآوردهای مقاله نیز نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی بهطور معناداری تورم را افزایش و تولید را کاهش میدهد، درحالیکه رشد پول بهتنهایی اثر مستقل و مشخصی بر تورم ندارد.
در سناریوی ادامه جنگ، وضعیت اقتصاد ایران از یک بحران «قیمتها» به بحران «کمبود کالا» تغییر خواهد کرد. نویسندگان میگویند در شرایط فعلی هنوز کالا در بازار وجود دارد، اما بسیاری از خانوارها توان خرید آن را ندارند؛ ادامه محاصره و محدود شدن ارز میتواند به مرحلهای منجر شود که خود عرضه کالاهای ضروری نیز کاهش یابد. بنابراین دولت باید برای سهمیهبندی سوخت، غذا و دارو آماده باشد و همزمان مسیرهای تجاری جایگزین و همکاری با شرکای تجاری را توسعه دهد.
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی مقاله، احتمال گذار از تورم مزمن به ابرتورم در سناریوی تداوم جنگ است. یافتهها نشان میدهد تورم بالا الزاما به ابرتورم منجر نمیشود زیرا بر اساس معیار کلاسیک کاگان، ابرتورم زمانی رخ میدهد که تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند؛ درحالیکه تورم ماهانه ایران حتی در دورههای بسیار شدید اخیر فاصله زیادی با این سطح داشته است.
سناریوی مثبت مقاله بر پایان جنگ و اجرای تفاهمنامه اسلامآباد استوار است. این مسیر میتواند به رفع محاصره، افزایش صادرات نفت، آزادسازی داراییهای مسدودشده و کاهش تحریمها منجر شود. ورود ارز میتواند در کوتاهمدت ارزش ریال را تقویت و تورم را کاهش دهد، اما ورود بسیار سریع منابع ارزی خطر بیماری هلندی و بیشارزشگذاری پول ملی را نیز ایجاد میکند؛ بنابراین مدیریت جریانهای ارزی ضروری خواهد بود.
مقاله برای دوره پس از جنگ مجموعهای از اصلاحات را پیشنهاد میکند: حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی تکنرخی با شناوری مدیریتشده، حذف تدریجی یارانههای غیرمستقیم ارزی و انرژی و جایگزینی آنها با حمایت نقدی هدفمند، اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی. همچنین بازسازی نباید فقط به معنای تعمیر زیرساختهای تخریبشده باشد؛ منابع محدود باید به سرمایه مولد و صنایعی اختصاص یابد که ظرفیت صادرات و ایجاد درآمد ارزی دارند. کاهش رانتجویی و فساد نیز ضروری است، زیرا تحریمها و چندنرخی بودن ارز طی سالها فرصتهای بزرگی برای گروههای برخوردار ایجاد کردهاند.














