آن دسته از متولیان تولید گوشت دام و طیور که جزء قربانیان زدوبند‌های وزیر وزارت جهاد کشاورزی و همراهانش بودند، بار‌ها درباره تبعات این تصمیمات و وجود فساد در موضوع نهاده‌های دامی و دست‌های پشت پرده اخطار دادند و حتی هشدار دادند که «در مقاطعی دامدار مجبور شده گاو مولد را به کشتارگاه بفرستد و در چنین وضعی در کمتر از یک سال قیمت گوشت نجومی خواهد شد و از سفره مردم حذف». اما «در» بر همان «پاشنه» می‌چرخید که سه سال است می‌چرخد، گوش شنوایی نبود و وزیر و همدستانش صنعت دام و طیور را با چنان مخاطره‌ای مواجه کردند که تبعاتش در سفره کوچک‌شده مردم، قابل رؤیت است.
وقتی ساداتی‌نژاد از کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان گزینه وزرات معرفی شد، حامیان خوبی در زیرمجموعه این وزارتخانه داشت، از جمله مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک و همچنین رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه به نمایندگی از مرغداران و پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار، هرکدام با صدور بیانیه‌ای از وزارت او حمایت کردند که اکنون ثابت شده آقای وزیر در همین حوزه‌ها محکوم به فساد شده و اگر حکم به «اجرای احکام» برود، باید لباس زندان بر تن کند.
دیروز رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان از نتیجه پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش گفت و مشخص شد جناب وزیر سابق که در دولت سیزدهم با کشف فسادش به جای اخراج با «استعفا» راهی خانه شده بود و حتی برای نمایندگی مجلس دوازدهم هم از هیئت اجرایی «زیر نظر وزارت کشور» تأیید صلاحیت شده، به سه سال زندان محکوم شده است، به گزارش عصر خبر به نقل از یک منبع آگاه: «حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی، مربوط به پرونده نهاده‌های دامی است که قطعی شده است». یعنی هنوز حکم نهایی وزیر سابق در پرونده چای دبش صادر نشده و باید منتظر محکومیت سنگین‌تر برای او باشیم. این منبع مطلع همچنین گفته: «حکم حبس در دادگاه بدوی و تجدید نظر تأیید شده است که اخیرا درخواست ۴۷۷ در این مورد ارائه شده است».
البته اینکه چنین پرونده مهمی با چنین محکومانی، چرا در محکمه‌ای غیرعلنی، حتی بدون ارائه کوچک‌ترین توضیحاتی از همان کانال رسمی قوه قضائیه، در سکوت رسیدگی شده، خود جای بحث دارد، زیرا حداقل انتظار افکار عمومی در مواجهه با فساد مسئولان شفاف‌سازی است، اما این نیز اهمیت مطلوبی دارد که محسنی‌اژه‌ای در جمع دانشجویان حاضر می‌شود و دقیقا در همین جمع‌ها به روشنگری در رابطه با چنین پرونده‌هایی می‌پردازد.
در پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش، آذر سال گذشته بود که برای اولین‌بار رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان محقق‌اردبیلی، پرده از این پرونده فساد بزرگ برداشت و با گذشت ۹ ماه از ماجرای استعفای وزیر، گفت: «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال حدود دو میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است».
وی درباره چای دبش هم از برخورد «اداری» نه «انتظامی» با متخلفان در دولت پرده برداشت و اظهار کرد: «این مسئله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابه‌جا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد، این موضوع را دنبال و پیگیری کردند».
در همین رابطه زمان انتشار خبر فساد نهاده‌های دامی و چای دبش، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها هم در گفتگو با سایت دیده‌بان ایران درخصوص نقش ساداتی‌نژاد در ماجرای فساد چای دبش گفته بود: «تاکتیک دولت آقای رئیسی این بود که اگر وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گرفت، ارزیابی می‌کردند که آیا موفق به گرفتن رأی اعتماد می‌شود یا خیر؟ اگر به این جمع‌بندی می‌رسیدند که امکان موفقیت وزیر از استیضاح متصور نیست، از او می‌خواستند که استعفا دهد. آقای… آن زمان در معرض استیضاح بودند و سؤالی که درمورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ‌داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که خودش استعفا دهد». او همچنین در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود: «موضوع چای دبش طبق گزارشی که بازرسی کل ارائه می‌دهد از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۰ رقم قابل‌توجهی از ارز ترجیحی به آن اختصاص پیدا کرده است.
در این موضوع یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیئت دولت حذف کند». یا غلامرضا نوری‌قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفتگو با «انتخاب» گفته بود: «برای من باورش سخت بود که در زمان روی کار بودن دولت سیزدهم فسادی در حد پرونده چای دبش رخ دهد، زیرا این دولت مدام شعار فسادستیزی سر می‌دهد و حال هضم اینکه در خود مبتلا به چنین فسادی شده‌اند، بسیار سخت است».
وی افزوده بود: «اکنون حداقل انتظار این است که برخورد‌های جدی قضائی نسبت به عوامل این فساد انجام شود تا یک آرامش خاطری برای مردم باشد. اینکه هر روز یک موضوع جدیدی برملا می‌شود، تأثیری بسیار منفی در اذهان عمومی و نگاه مردم به دولتی دارد که شعار خود را فسادستیزی قرار داده بود. دولت باید ابعاد مختلف هر فسادی را برای مردم روشن کند، زیرا در غیر این صورت یک سال و نیم بعد در انتخابات با علامت سؤال‌های بزرگی از جانب مردم مواجه خواهد شد».
البته در ادامه نشست دیروز رئیس قوه قضائیه با دانشجویان، اژه‌ای به جزئیات پرونده دبش هم پرداخت و خاطرنشان کرد: «این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون عددی بالاست و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند». محسنی‌اژه‌ای همچنین در توضیح جزئیات آنچه رخ داده، گفت: «دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهاد‌ها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند، ده‌ها و صد‌ها استعلام و بررسی انجام شد و با تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال‌کردن است.
