آیا باید از ایرادهای شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف خوشحال باشیم؟

به گزارش نقش فردا؛ روز گذشته روزنامه اعتماد تصویر یک نامه محرمانه وزارت کشور خطاب سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات افشا شده که نشان می‌دهد این وزارتخانه، نهاد‌های امنیتی را ملزم کرده به صورت فراقانونی و مخفیانه، اقدام به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت کسانی کنند که کشف حجاب کرده‌اند.

این سند در حالی منتشر شده که هفته گذشته احمد وحیدی وزیر کشور موضوع حضور حجاب‌بان‌های وزارت کشور در مترو را تکذیب کرده و گفته بود این‌ها گروه‌های خودجوش و مردمی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان اول هفته اعلام کرد «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» که بدون طی مراحل قانونی مرسوم، به بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تنها به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده بود، از سوی این شورا تایید نشده و با طرح ایرادات و ابهامات به مجلس برگردانده شده است.

ایرادات مطرح شده هم شکلی و ویرایشی است، هم ابهام، هم مغایرت با قانون اساسی، هم مغایرت با شرع و هم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام. در مجموع شورای نگهبان ۱۱۶ ایراد به ۷۰ ماده لایحه عفاف و حجاب وارد کرده است.

سوال اینجاست که در صورت رفع ایرادات از سوی مجلس، این مصوبه به پدیده‌ای قابل قبول‌تر در جامعه تبدیل می‌شود یا قانونی به مراتب سختگیرانه‌تر اعمال خواهد شد؟ از بند‌های مرتبط با ایرادات شکلی و نگارشی نظیر استفاده غلط مجلس از واژگان غیر فارسی مانند «پارک» و «کمیته» که بگذریم، شورای نگهبان در مواردی عملا مجلس را به سهل انگاری در موضوع حجاب و عفاف متهم کرده و خواستار تغییر قانون به نفع رویه‌های سختگیرانه‌تر شده است.

نگرانی شورای نگهبان از ممنوعیت مناظره با افراد بی حجاب

شورای نگهبان به یکی از بند‌های لایحه حجاب که «انعقاد قراداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی، بدپوششی یا مقابله کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغاز با فرهنگ عفاف و حجاب» را «ممنوع» کرده مورد ایراد قرار داده و گفته قانون باید دامنه «دعوت و همکاری» را مشخص کند.

از سوی دیگر شورای نگهبان گفته قانون باید روشن کند منظور از اشخاص «دارای سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب» چیست چرا که این ماده قید «ممنوعیت» را ذکر کرده و باید روشن کند این ممنوعیت آیا شامل «مناظره و مباحثه» هم می‌شود یا نه.

مساله ممنوعیت «دعوت و همکاری» از زنان فاقد حجاب می‌تواند برای صداوسیما و بسیاری از نهادها از جمله معاونت زنان ریاست جمهوری و همسر رئیس جمهور مشکل‌زا باشد. برای درک بهتر این محدودیت کافیست به مصاحبه‌های صداوسیما در آستانه انتخابات‌ها یا در راهپیمایی‌های خاص یا به فهرست مدعوین کنگره‌های برگزار شده توسط جملیه علم الهدی نگاه کنید. در صورت تصویب لایحه حجاب و عفاف، هرگونه دعوت یا همکاری با این افراد ممنوع می‌شود که ظاهرا شورای نگهبان به وضوح با چنین ممنوعیتی، مخالف است.

فعالیت فرهنگی مساجد بدون رعایت موازین اسلامی ممنوع

شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف ایراد گرفته که چرا در بند ۵ ماده ۱۰ این لایحه که از لزوم در اختیار قرار دادن فضا‌های مدارس، هنرستان‌ها و فضا‌های آموزشی و ورزشی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای «فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد» صحبت کرده، قید نکرده که این فعالیت‌های فرهنگی آیا «مقید به رعایت موازین اسلامی» هستند یا خیر.

سختگیری شورای نگهبان در مورد به کارگیری مربی غیرهمجنس در رشته‌های ورزشی

شورای نگهبان گفته اینکه در یکی بند‌های لایحه حجاب، وزارت ورزش مکلف شده «حتی الامکان» از مربیان همجنس با ورزشکاران در تمامی رشته‌های ورزشی استفاده کند «خلاف شرع» است. احتمالا انتظار می‌رود وزارت ورزش به جای قید «حتی الامکان» از قید «قطعا» استفاده کند.

شورای نگهبان ماده ۲۷ لایحه حجاب و عفاف را دارای ابهام در خصوص «رعایت موازین اسلامی» تشخیص داده است. بند ۲ این ماده، معاون زنان ریاست جمهوری را مکلف کرده بود در خصوص ترویج «نماد‌ها و الگو‌های لباس‌های بومی ایرانی» با صدا و سیما و وزارت فرهنگ همکاری کند. از نظر شورای نگهبان، «لباس بومی ایرانی» باید از نظر رعایت موازین اسلامی» ابهام‌زدایی شود!

هر اقدامی که بار مالی دارد، ممنوع

در چند بند شورای نگهبان به لایحه ایراد گرفته که کسری بودجه و کاهش درآمد‌های عمومی را در نظر نگرفته است. در ماده ۱۹ لایحه حجاب و عفاف، وزارت اقتصاد مکلف شده بود هزینه‌های تولید و عرضه محصولات با محوریت حجاب را به عنوان «هنزینه قابل قبول مالیاتی» حساب کند. شورای نگهبان گفته این ماده با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل عدم توجه به کاهش درامد‌های عمومی، مغایر است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب کند و یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد نماید که هزینه‌های عمومی را افزایش داده یا درآمد‌ها را کاهش می‌دهد».

شورای نگهبان ماده دیگر این لایحه را که وزارت علوم را ملزم به راه‌اندازی دانشگاه‌های مختص بانوان و ارائه خدمات یارانه‌ای به این دانشگاه‌ها می‌کرد را هم مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده است.

یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه، بند ۱ ماده ۲۸ است. این بند فراجا را ملزم کرده «سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتار‌های خلاف قانون» را با استفاده از «ابزار‌هایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی» ایجاد و تقویت کند.

قانون حجاب و عفاف در ماده ۵۳ شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی را مکلف به تجهیز وسایل نقلیه با ابزار‌های شناسایی و در ماده ۶۲، بانک‌های غیردولتی یا فروشگاه‌ها و مسئولین محوطه شهرک‌ها را مکلف به استفاده از دوربین‌های با کیفیت برای شناسایی موارد بی‌حجابی کرده است. شورای نگهبان گفته این مواد مغایر اصل ۷۵ است و بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد.

شورای نگهبان گفته «ایجاد سامانه دریافت گزارش مردمی» علیه بی‌حجابی هم بار مالی دارد و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. در لایحه حجاب و عفاف در مواد مرتبط با تعیین جریمه‌های نقدی بعضا «بازه‌ی درصدی از کل دارایی‌ها» به عنوان جریمه نقدی مجرمان تعیین شده است. شورای نگهبان گفته این بازه درصدی «به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.

ایراد شورای نگهبان به نحوه گزینش گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر

یکی از بند‌های جنجالی لایحه حجاب و عفاف، مساله به کارگیری «اشخاص مورد وثوق» توسط فراجا در ماموریت‌های تعیین شده در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی و وسایل نقلیه و فضای مجازی بود. این اشخاص در واقع همان «گروه‌های مردمی» هستند که احمد وحیدی وزیر کشور در توصیف «حجاب‌بان‌ها در مترو» به خبرنگاران گفته بود. او گفته بود هیچ مجوز خاصی برای تذکر حجاب در مترو داده نشده و افرادی که با لباس‌های یک دست و حمایل در مترو حضور دارند «گروه‌های مردمی» هستند.

حالا شورای نگهبان گفته شرایط و موضوع مورد استفاده از این «اشخاص مورد وثوق» باید ابهام زدایی شود. از سوی دیگر شورای نگهبان گفته ماده ۳۱ که دست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برای صدور مجوز فعالیت به «گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر» باز گذاشته، مشکل زاست چرا که شرایط و ضوابط صدور مجوز مشخص نشده است.

با متهمان به بی حجابی قرارداد نبندیم یا ببندیم

در این ماده در واقع قانونگذار تصریح کرده که وزارت فرهنگ و صدا و سیما ممکن است با افرادی که پرونده بی‌حجابی دارند قرارداد منعقد کنند و ذیل این قراداد، محتوایی تولید کنند که تا قبل از پایان محرومیت آن‌ها قصد پخش آن را داشته باشند. حتی به این دو سازمان اجازه داده شده محتوای تولید شده را در صورتی که توان سانسور داشته باشند، پخش کنند. شورای نگهبان گفته این ماده به این دلیل که با احکام قبلی در مواد دیگری که انعقاد قرارداد با این افراد را بالکل ممنوع کرده بود، ابهام دارد.

سختگیری شورای نگهبان در مورد ارسال محتوا به رسانه‌های خارجی

تبصره ۳ ماده ۳۶ لایحه حجاب و عفاف گفته شده «ارسال صوت، فیلم و عکس به دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند» مشروط بر اینکه در رسانه‌ها یا شبکه‌های معاند پخش شود، مشمول مجازات است. شورای نگهبان گفته قانون باید روشن کند در مواردی که صوت یا فیلم ارسال شده، اما به دلایلی منتشر نشده، تکلیف چیست.

هر محدودیتی برای مردان، خلاف شرع است

شورای نگهبان به تنها ماده مربوط به تعیین حدود و ثغور حجاب مردان در لایحه حجاب و عفاف ایراد وارد کرده است. این شورا گفته قانون گذار باید مصداق واژه «تنگ» و «بدن نما» را در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۷ که به موضوع «بدپوششی مردان» پرداخته تعیین کند. این شورا حتی تبصره ۲ ماده ۴۷ که مصادیق بدپوششی در مورد مردان را توضیح داده، خلاف شرع خوانده است. در این تبصره گفته شده بدپوششی برای مردان عبارت است از «پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود»

شورای نگهبان گفته اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا یا مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع است. این یعنی از نظر شورای نگهبان، پوشش مردان اگر «موجب جدا شدن از دیگران و جلب توجه» یا تهییج نشود، نه تنها غیر شرعی نیست و بلکه اطلاق عنوان «بدپوششی» به آن، خلاف شرع است.

این شورا حتی در اطلاق حکم «نیمه برهنگی» به «هر شخصی» به شمول مردان در ماده ۴۸ را خلاف شرع خوانده چرا که نیمه برهنگی مردان نباید مستحق مجازات شناخته شود. جالب‌تر اینکه شورای نگهبان گفته تبصره ماده ۴۹ که «مردان را از ورود به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی» منع کرده و مشمول مجازات خوانده را «خلاف شرع» می‌داند.

ایرادهای مثبت شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف

شورای نگهبان گفته حکم به مجازات صاحب حرفه در مواردی که صاحبان با مرتکبین به بی حجابی برخورد لازم را انجام داده اند، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی از لزوم حذف تشکیلات غیر ضرور و ایجاد نظم اداری صحیح حرف زده است

لایحه حجاب و عفاف در ماده ۴۰ گفته در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، مشمول مجازات‌های نقدی و ممنوع الخروجی خواهند شد.

شورای نگهبان به ماده ۴۷ لایحه که می‌گوید «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود» مستحق جزای نقدی است، ایراد گرفته است. این شورا گفته عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نباشد، دارای ابهام است.

در ماده ۵۴ قانون حجاب و عفاف، قانونگذار به قوه قضایی یا فراجا اجازه داده کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی را با هماهتگی با بانک مرکزی از حساب فرد خاطی کسر کنند. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفته و گفته قانون باید مشخص کند تکلیف وجوهی که در حساب فرد است، اما متعلق به شخص صاحب حساب نیست یا مخارج ضروری زندگی اشخاص را روشن کند.

البته این شورا به سرعت ابهاماتی در مورد مواردی که برای مثال هیچ پولی در حساب فرد محکوم علیه نبوده یا فرد از حساب خود استفاده نمی‌کند، مطرح کرده و گفته قانون گذار باید تکلیف این افراد را هم روشن کند.

ماده ۶۲ قانون حجاب و عفاف گفته «اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند نسبت به ارتقای کیفیت تصویر دوربین‌های خود اقدام کنند و تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فراجا قرار دهند.» شورای نگهبان گفته این ماده به این دلیل که برای «بخش خصوصی» اطلاق حکم کرده، خلاف شرع است.

شورای نگهبان به اینکه دست وزارت کشور بیش از حد باز گذاشته شده، ایراد گرفته است. این شورا به ماده ۲ لایحه حجاب عفاف که گفته «تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم» برعهده وزارت کشور است، ایراد گرفته و آن را به معنای «دخالت در وظایف دستگاه‌ها» تلقی کرده است.