روز گذشته (یکشنبه) مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان برگزار شد و نهمین رئیس‌جمهور کشور به طور رسمی فرآیند شروع به کار خود را آغاز کرد. پس از این مراسم، پزشکیان اولین انتصاب را در کابینه خود انجام داد و معاون اول دولت چهاردهم و رئیس دفتر رئیس‌جمهور مشخص شدند.
با توجه به این نکات، می‌توان گفت دولت نوپای چهاردهم مسوولیت سنگین خود را آغاز کرده است و از این به بعد عملکرد پزشکیان و کابینه آتی روی متغیر‌های اقتصادی و رفاهی اثر می‌گذارد. این موضوع باعث می‌شود اهمیت انتخاب بدنه کارشناسی و اجتناب از گزینه‌های سفارشی، نقشی تعیین‌کننده در عملکرد آتی این دولت داشته باشند.
در روز‌های گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر انتخاب تیم دولت چهاردهم با یک رویکرد کارشناسی به گوش می‌رسید. این موضوع باعث شده است که بسیاری انتظار داشته باشند گزینه‌های امیدوار‌کننده وارد دولت چهاردهم شوند. باید توجه داشت که مهم‌ترین نیاز دولت چهاردهم برای حل چالش‌های اقتصادی اعتمادسازی میان مردم و سیاستگذاران است و انتخاب‌های بهینه برای تیم دولت چهاردهم می‌تواند باعث ترمیم اعتماد مردم شود.
از سوی دیگر، چهره‌های سفارشی یا رویکرد سیاسی در انتخاب اعضای کلیدی، شرایط را برای جلب اعتماد مردم سخت خواهد کرد. از نگاه اقتصاددانان، دو سال نخست شروع به کار دولت، برای انجام اصلاحات اساسی بسیار سرنوشت‌ساز است و گام اول برای شروع اصلاحات داشتن یک تیم توانمند، کارشناس و مقتدر است.
مسعود پزشکیان در مراسمی که صبح روز یکشنبه با حضور سران قوا و مقامات عالی کشوری و لشکری و مهمانان خارجی برگزار شد، پس از تنفیذ آرای مردم ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رسما به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. مراسم تنفیذ را می‌توان آغاز رسمی فرآیند انتقال قدرت و شروع به کار دولت چهاردهم به حساب آورد. پزشکیان پس از این مراسم نخستین اعضای کابینه خود را معرفی و معاون اول و رئیس دفتر خود را منصوب کرد. بر این اساس، محمدرضا عارف به عنوان معاون اول و محسن حاجی‌میرزایی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور معرفی شدند.
این انتصاب‌ها در حالی انجام شد که انتخاب احتمالی گزینه‌های دیگر، نظیر علی طیب‌نیا به عنوان یک چهره اقتصادی، برای پست معاون‌اولی به گوش می‌رسید. بعد از این انتخاب، دو نگاه در بین کارشناسان شکل گرفت، گروهی این انتخاب را یک حرکت مناسب برای شروع شطرنج دولت عنوان کردند و برخی دیگر پس از این انتخاب، نقد‌هایی را مطرح کردند. اما ورای این نگاه، شرایط امروز کشور و فوریت‌های آن موجب می‌شود توجه به برخی نکات از سوی دولت چهاردهم به یک ضرورت بدل شود و بستر مناسب برای چینش بهینه کابینه به وجود آید.
تصمیمات اثرگذار
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ایران، حساسیت و شکنندگی شرایط اقتصادی و دغدغه‌های پیرامون آن است. به بیان دیگر، معاش خانوار از سوی موضوعات مختلفی تهدید می‌شود. در چنین شرایطی هر تصمیم و سیاستی، ولو کوچک، می‌تواند رفاه خانوار را بهبود بدهد یا حلقه معاش آن را تنگ‌تر کند. به همین خاطر است که باید حساسیت بیشتری نسبت به این تصمیم‌ها به خرج داد. پیش از این، از گزینه‌های پیشنهاد شده می‌شد حدس زد که قرار است از اقتصاددانان و کارشناسان مهم کشور استفاده شود و انتخاب این‌گونه افراد به چهره‌های سفارشی ارجحیت دارد. در این خصوص استقلال در تصمیم‌گیری اهمیت قابل‌توجهی دارد.
مجال آزمون و خطا نیست
شرایط ویژه کشور اقتضا می‌کند که برخلاف دولت‌های پیشین، این دولت از آزمون و خطا بپرهیزد. به طور کلی، دو سال نخست عمر دولت هر یک از روسای جمهوری که بر سر کار می‌آیند، سرنوشت‌ساز است و کارنامه نهایی آن‌ها را کمابیش تعیین می‌کند. بر این اساس، داشتن سیاست‌های مشخص و کارشناسی موجب می‌شود شرایط مردم بهبود یابد و به این کابینه در سال‌های آتی اعتماد کنند. در این صورت این دولت می‌تواند در سال‌های بعد، برنامه‌های خود را با همراهی عموم مردم به پیش ببرد. با این‌حال روی دیگر این مساله نیز صادق است و در صورت عملکرد ضعیف در دو سال نخست، بی‌اعتمادی عمومی به دولت، کار را در ادامه سخت‌تر خواهد کرد.
هماهنگی مهم است
پیش از این اعلام شده بود یک چهره اقتصادی معاون اول دولت پزشکیان خواهد شد. اما اکنون که این اتفاق نیفتاده است، باید تاکید کرد میان معاون اول و تیم اقتصادی باید هماهنگی وجود داشته باشد تا اتفاقات مهم امکان رخ دادن داشته باشند. اگر سهم‌خواهی در تعیین سمت‌های مهم مدیریتی جای چهره‌های کارشناسی را تنگ کند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج پیشین تکرار خواهد شد.
علاوه بر این، حضور نام‌های سفارشی در کابینه موجب ناامیدی عمومی از اصلاحات و وعده‌های انتخاباتی می‌شود. شرایط فعلی کشور اقتضا می‌کند همه اعضای کابینه دولت چهاردهم وجهه اقتصادی قابل قبولی داشته باشند. این موضوع شامل وزارتخانه‌های به‌ظاهر غیرمرتبط با حوزه‌های اقتصادی، مانند آموزش‌و‌پرورش و میراث فرهنگی، نیز می‌شود.
گام آخر
در نهایت به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که کابینه دولت چهاردهم باید به آن توجه کند این است که باید درک مشخصی از چالش‌های کنونی اقتصاد و برای حل این چالش‌ها یک برنامه مشخص داشته باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی قطع ارتباط با اقتصاد جهانی است که باعث شده مسیر اقتصاد کشور از حرکت رو به رشد خود در سال‌های دهه ۸۰ منحرف شود. در کنار حل مشکل ارتباط با اقتصاد جهانی، همراه‌سازی مردم برای پیش‌برد اصلاحات و حل ناترازی‌های داخلی یک ضرورت مهم محسوب می‌شود.
