به گزارش نقش فردا محمدعلی خادم کارشناس اقتصادی در گفتگو با شادا درباره لزوم تنوع بخشی به ابرازهای تامین مالی اظهار داشت: تا پیش از تحریم‌ها از چند محل تامین مالی می کردیم؛ از جمله فروش نفت که دولت علاوه بر جبران کسری بودجه، از این طریق مخارج خود را سال به سال رشد می داد و درآمد فروش نفت مخارج اقتصاد دولتی ما را تامین می کرد؛ از طرف دیگر صنایع ما نیز شرایط مشابه ای به واسطه هزینه پایین مبادلات و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی داشتند.
• چرخه نقدینگی و تورم که در دولت سیزدهم مهار شد
وی با بیان اینکه بعد از تحریم ها فشار بسیار شدیدی به درآمد دولت از ناحیه تحریم فروش نفت و به بنگاه ها به علت افزایش هزینه‌های فروش و بازگرداندن ارز آمد، تصریح کرد: زمانی که شرکت ها و دولت با کمبود منابع مواجه شدند، چاپ پول آغاز شد و در اختیار شرکت ها و دولت قرار گرفت ؛ شاید این اقدام از نظر تئوری قابل دفاع باشد اما این رشد نقددینگی و چاپ پول که در 30 سال گذشته بین 20 تا 25 درصد بوده بعد ازتحریم سال 1397 به بیش از 40 درصد رسیده که یکی از خطرات آن تورم است و دولت را در شرایطی قرار می دهد که مخارج برای مردم زیاد شده و مطالبه افزایش حقوق خود را دارند که به تبع آن مجددا هزینه های دولت افزایش یافته و این چرخه تکرار خواهد شد.
خادم ادامه داد: تدبیری که از ابتدای دولت سیزدهم برای حل این مشکل اندیشیده شد این بود که چون با وجود تمام مشکلات ایجاد شده به علت تحریم، عدد چاپ پولی که در اقتصاد صورت گرفته عدد بالایی بود، باید محدودیت‌هایی برای چاپ پول بگذاریم و رشد نقدینگی را محدود کنیم چراکه چاپ پول باید تناسبی با ظرفیت رشد اقتصادی داشته باشد.وی با اشاره به تمهیدات دولت برای کنترل سقف ترازنامه بانک ها و رشد نقدینگی اظهار کرد: این سقف سال به سال کاهش پیدا می کند تا گام به گام پیش برویم و شوکی به اقتصاد ایران وارد نشود.
در مصوبه خرداد سال 1401 دولت مقرر کرد تا بانک مرکزی رشد نقدینگی را هدف گذاری کند که هدف گذاری سال گذشته 30 درصد بود و امسال به 25 درصد کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر برای بانک ها سقفی را قرار داد تا بتواند آن هدف را محقق کند و در صورت تخلف بانک‌ها مجازات‌هایی نیز پیش بینی شود.
وی افزود: اکنون در اجرای این مصوبه بانک مرکزی به خوبی عمل کرده و موفق شده بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد، به طوری که رشد نقدینگی در بانک ها از 40 درصد به 25.2 درصد رسیده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این اقدام به علت اثری که بر بانک‌های خصوصی دارد برخی ذینفعان را از منابع محروم می کند و طبیعتاً باعث اعتراض آن ها شده که البته قابل پیش بینی بود؛ همچنین بانک به علت محدود شدن منابع، سهم نقدینگی افرادی که صلاحیت اخذ وام را دارند کاهش می دهند و تسهیلات به مردم عادی نمی‌دهند؛ درصورتی که اینها بیشتر نیاز دارند و آمار نشان می دهد که درصد نکول نیز در بین مردم عادی پایین تر است و به بازپرداخت اهتمام بیشتری دارند پس بانک باید به مردم عادی تسهیلات بدهد اما چون منافع زیادی در اختصاص وام به افراد خاص است؛ این موضوع باعث می شد تا بانک افراد نیازمند که هدف دولت برای اختصاص منابع است را حذف کند.
وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از این اقدام و اینکه بانک بتواند حد مشخصی از تسهیلات را به اشخاص مرتبط و کلان خودش بدهد، نیازمند داده ها و اعمال نظارت خوب از سوی بانک مرکزی هستیم که البته در این بخش ضعف هایی وجود دارد. در مصوبه خرداد سال 1402 نیز ذکر شده که درباره بانک های متخلف که سقف رشد ماهانه را رعایت نمی کنند باید محدودیت تسهیلات کلان مرتبط شدیدتری برای آن ها اعمال شود.
• تنوع بخشی به تامین مالی شرکت‌ها از مسیرهای غیر تسهیلات
خادم گفت: با وجود این اقدامات بازهم برخی شرکت ها هستند که با کسری منابع مواجه می شوند؛ پیشنهاد این بود تا از سایر ابزارهای تأمین مالی با عنوان راه های غیرتسهیلات تأمین مالی شوند که در کل دنیا هم مرسوم است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انگیزه دولت از تعیین محدودیت سقف ترازنامه برای بانک‌ها حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌ها بود، اظهار کرد: در واقع هدف ابن بود که راه های تامین مالی غیر تسهیلات مانند فروش قسطی با توجه به تشنگی جامعه برای تامین مالی با سرعت بالا توسعه یابد؛ در واقع مردم راه دیگری برای خرید، جز به صورت قسطی ندارند، چرا که در جامعه پول نیست.
وی ادامه داد: کاری که دولت در این بین انجام می دهد، ایجاد شفافیت در مسیر فروش قسطی و یا تسهیل روند دریافت آن است که منجر به فساد و ریسک نشود.وی بیان کرد: در این بین برخی از بنگاه ها به رابط بانک‌ها تبدیل می‌شوند، یعنی وقتی که بانک ها تسهیلات خرید اقساطی را با نرخ بالای 20 درصد به صورت مستقیم به مردم می دادند، اکنون از طریق این بنگاه ها به مردم با نرخ بسیار بالاتر پرداخت می شود و خواسته بانک مرکزی نیز برای پرداخت تسهیلات با سود پایین به مردم محقق نمی شود.
خادم تاکید کرد: در شرایط کنونی که مردم نیازمند منابع هستند باید تامین مالی سهل فراگیر باشد یعنی همه مردم توان استفاده از آن را داشته باشند و این نوع منابع باید برای مردم و شرکت های خرد و متوسط در نظر گرفته شود.
خادم یادآور شد: در این شرایط از یک سو با محدودیت زمان تعیین شده برای اصلاح ناترازی بانک‌ها مواجه بودیم و از سوی دیگر باید برای تامین منابع مالی مردم فکری شود؛ در واقع باید دید که دیگران از چه راه های با ریسک پایین و نیز ظرفیت حقوقی بالا استفاده کرده‌اند و این ایده ها توسعه ساختاری یابد.
