اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکل‌گیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
از اواخر سال ۱۳۹۱ با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، این سرکوب قیمتی شکل گرفت که تبعات منفی دیگری علاوه بر شکل‌گیری شکاف ۵۰۰همتی، به دنبال داشته و دارد. از زیان‌ده شدن خودروسازان گرفته تا افت کمی و کیفی تولید، همه جزو تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌روند که با وجود اثبات ناکارآمدی این سیاست، سیاستگذار همچنان بر آن اصرار می‌ورزد.
نیت سیاستگذار شاید خیر و در راستای کمک به مصرف‌کنندگان واقعی باشد، اما در عمل، حتی همان مصرف‌کنندگان نیز حداقل از حیث افت کیفی ضربه خورده‌اند. از طرفی، بسیاری از آنها امکان خرید خودرو از کارخانه را ندارند و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند.
بنابراین سیاست شاید خیرخواهانه سیاستگذار، در جایی دیگر به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی دیگری تمام شده، زیرا یکی از دلایل رشد قیمت در بازار، دلالی و واسطه‌گری (ناشی از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری) است. بنابراین سیاستگذار بی‌آنکه خواسته باشد، به ضرر بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی عمل کرده است.
با وجود آنکه در این سال‌ها بارها ثابت شده سیاست قیمت‌گذاری دستوری از کارآمدی لازم و کافی برای تنظیم بازار خودرو برقرار نیست، اما این سیاست کماکان ادامه دارد و همچنان به کام دلالان و واسطه‌گران تمام می‌شود.
اصرار سیاستگذار بر قیمت‌گذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگ‌تر شود. در واقع علاوه بر اینکه فنر قیمت خودرو در مبدا، فشرده نگه داشته شده است، منحنی قیمت در بازار تحت‌تاثیر عوامل خودرویی و به خصوص غیرخودرویی، رشد می‌کند.
بنابراین اگر قرار بر کاهش این شکاف است، یا باید قیمت خودرو در بازار کنترل شود یا قیمت خودرو در مبدا بالا برود که اینها خود شامل چند سناریو می‌شوند. یک سناریو این است که سیاست فریز قیمت ادامه یابد و قیمت در مبدا تکان نخورد، اما سیاستگذار به هر شکل ممکن منحنی قیمت خودرو در بازار را کنترل کرده یا حتی جهت آن را عکس کند.
این در حالی است که سیاستگذار خودرو قدرت غلبه بر عواملی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز (به عنوان مولفه‌های اثرگذار غیرخودرویی بر منحنی قیمت خودرو) را ندارد و تنها ابزارهایش، رشد تولید و واردات است. کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، ریشه‌های سیاسی و اقتصادی دارد که در سطوحی بالاتر از سیاستگذار خودرو در مورد آنها تصمیم گرفته می‌شود.
اما یک سناریوی دیگر این است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند، اما قیمت خودروها به صورت مستمر و در فواصل زمانی مناسب اصلاح شود. در این صورت، اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز کنترل شوند، شکاف قیمت کاهش قابل‌توجهی (حداقل در کوتاه‌مدت) خواهد داشت.
بدون تردید اگر قرار بر این باشد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به هر نحوی (حتی طبق سناریوی دوم) ادامه پیدا کند، همچنان با شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها مواجه خواهیم بود.
بنابراین، دلالی و واسطه‌گری، افت کیفیت، تولید کمتر از ظرفیت و حتی افت تولید، زیاندهی خودروسازان و نارضایتی مشتریان ادامه خواهد یافت و تنها برنده واقعی آن، دلالان و واسطه‌گران خواهند بود.
درحال‌حاضر، سیاستگذار علاوه بر اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، یک گام فراتر رفته و دست به فریز قیمت طولانی زده است که با توجه به رشد نسبی قیمت خودرو در بازار، عملا شکاف قیمت بیشتر و بیشتر شده است.
از آخرین اصلاح قیمت رسمی حدودا ۱۸ماه می‌گذرد، هرچند البته در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از حربه خودروهای ارتقایافته، تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند. البته از آن ماجرا نیز حدود یک سال می‌گذرد.
گمان می‌رفت دولت سیزدهم در بهار امسال دست به اصلاح قیمت بزند، اما از آنجاکه عمر آن یک سال زودتر پایان یافت، کار اصلاح به دوش دولت چهاردهم افتاد. این دولت نیز با توجه به اینکه در ابتدای راه است و نمی‌خواهد با اصلاح (افزایش) قیمت کارخانه‌ای خودروها، سبب نارضایتی شهروندان شود، فعلا فریز قیمت را ادامه داده است.
هیچ چشم‌انداز دقیق و روشنی بابت اینکه دولت چه زمانی دست به اصلاح قیمت خواهد زد، وجود ندارد، آن هم در حالی که عوامل غیرخودرویی و خودرویی در حال تحریک منحنی قیمت برای صعود هستند. با این حساب، ادامه این وضع منجر به عمیق‌تر شدن شکاف قیمت در بازار خودرو خواهد شد.
