این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که خانوارها با افزایش هزینه کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای تامین مخارج زندگی خود تلاش می‌کنند.
این اقدام به عنوان ادامه تلاش این بانک برای مبارزه با تورم بالا و کاهش ارزش لیر، واحد پول ملی ترکیه تلقی می‌شود. تورم در این کشور در ماه اکتبر به 61 درصد رسید.
لیر ترکیه جان دوباره می‌گیرد؟
پس از انتشار این خبر، لیر در برابر دلار با اندکی تقویت به نرخ 28.766 معامله شد.
او در یادداشتی گفت: «حرکت واقعاً چشم‌گیری را از سوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه شاهد بودیم. آن‌ها در حال بررسی درستی این اقدامات هستند و جلوتر از انتظارات پیش رفته‌اند.»
بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غافلگیرکننده، نرخ بهره خود را به میزان قابل توجه پنج درصد افزایش داد و آن را به 40 درصد رساند.
این تصمیم نشان‌دهنده انحراف از رویکرد غیرمتعارف قبلی رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان در کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم است، سیاستی که به آشفتگی اقتصادی از جمله بحران ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده بود.
نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته به رقم خیره‌کننده 61.36 درصد رسید که نگرانی‌های جهانی را برانگیخت. بسیاری این آشفتگی اقتصادی را ناشی از روش‌های غیرمتعارف اردوغان و مقاومت در برابر رویه پذیرفته شده افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم می‌دانند.
تغییر در استراتژی اردوغان؟
تغییر سیاست اخیر با تغییرات تیم اقتصادی اردوغان پس از انتخاب مجدد او در ماه مه مطابقت دارد.
تیم تازه منصوب شده توسط بانکدار سابق مریل لینچ، مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی و حافظه ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی، به سرعت به سمت معکوس کردن استراتژی قبلی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره حرکت کرده است.
ارکان، یکی از مدیران سابق بانک مستقر در ایالات متحده، در ماه ژوئن نقش ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و بر افزایش قابل توجه نرخ بهره اصلی از 8.5 درصد به 40 درصد فعلی نظارت داشت. این تشدید قابل توجه سیاست پولی نشان‌دهنده تعهد به ایجاد یک مسیر کاهش تورم و تثبیت اقتصاد است.
به‌رغم اقدامات شدید، بانک مرکزی اطمینان داد که دوران افزایش سریع نرخ بهره به زودی به پایان خواهد رسید.
این بانک اعلام کرد: سطح فعلی تنگنای پولی به میزان قابل توجهی نزدیک به سطح مورد نیاز برای ایجاد مسیر کاهش تورم است. پیش‌بینی می‌شود که سرعت انقباض پولی کاهش یابد و چرخه انقباض در یک دوره کوتاه تکمیل شود.
این تغییر استراتژیک در رویکرد، با توجه به مقاومت تاریخی اردوغان در برابر اقدامات اقتصادی مرسوم، با درجه‌ای از شک و تردید مواجه شده است.
با این وجود، بانک مرکزی بر تعهد خود به حفظ نرخ‌های بهره بالا تا زمانی که برای تضمین ثبات قیمت‌ها لازم است، ثابت قدم است.
ترکیه که زمانی به دلیل رشد اقتصادی چشمگیر خود تحت رهبری اردوغان جشن می گرفت، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
بحران ارزی در سال 2021 که با سیاست قبلی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ بهره به‌رغم تورم بالا آغاز شد، دولت را بر آن داشت تا اقداماتی را برای محافظت از سپرده‌های لیر در برابر کاهش ارزش ارز ارائه کند.
