اولین حراج قانونی
در روز‌های اخیر به‌رغم طرح نقد‌های متعدد از سوی رسانه‌ها و فعالان میراث فرهنگی، هیچ‌یک از مسئولان این وزارتخانه واکنشی به این ابهامات و سؤالات نداشتند. تنها «محمدرضا زاهدی»، رئیس اداره اموال فرهنگی اداره‌کل موزه‌ها، در حاشیه نشستی در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی توضیحاتی در این زمینه به خبرنگار «پیام ما» ارائه کرده است. زاهدی معتقد است: «بعضی افراد می‌گویند که قوانین ما نقص دارند، اما واقعیت این است که قوانین ما در زمینه اموال فرهنگی و تاریخی هیچ نقصی ندارند. مشکل اصلی این است که اجرای قوانین به‌درستی انجام نمی‌شود. زمانی که برخی‌ها بخواهند، قوانین اجرا می‌شود، اما زمانی که نخواهند، اجرا نمی‌شود.»
به‌گفته زاهدی، کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز که ریاست آن به‌عهده معاونت میراث‌فرهنگی کشور و اعضای آن شامل مدیر اداره‌کل موزه‌ها، رئیس حراست وزارت میراث‌فرهنگی، مدیرکل امور حقوقی و املاک، نماینده وزارت علوم و نماینده وزارت ارشاد است، بر مبنای قوانین موجود درباره تجارت اموال فرهنگی تاریخی مجاز، این مجوز را به مؤسسه‌ای که درخواست برگزاری حراج داشته، ارائه کرده و در این روند هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است.
به‌گفته زاهدی: «خروج آثاری که در این حراج ارائه می‌شوند، حتی پس از خرید توسط مالک جدید، از کشور غیرمجاز است. اصولاً برگزاری این حراج با هدف کاهش این آسیب (خروج آثار تاریخی از کشور) به اموال فرهنگی و تاریخی از سوی مراجع قانونی تعریف و دستورالعمل مربوط به آن تدوین شده است.»، اما آمار رسمی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و نهاد‌های دیگر نشان از رشد روزافزون خروج اموال تاریخی از کشور دارند که مؤید این است که این قانون نه‌تنها ضمانت اجرا ندارد بلکه درصورت اجرا هم قدرت بازدارندگی بسیاری پایینی دارد؛ چراکه متخلفین برخی از پرونده‌ها به‌گفته مراجع رسمی ده‌ها بار دست به چنین اقدامی زده و با برخورد‌های قانونی مواجه شده‌اند، اما همچنان شانس خود را برای خروج اشیای تاریخی از مبادی رسمی مانند فرودگاه امام امتحان می‌کنند. به‌نظر می‌رسد با این توصیفات نگرانی بسیاری از منتقدان برگزاری این حراج نسبت به تسهیل خروج آثار از کشور با برگزاری چنین حراج‌هایی که مجوز وزارت میراث‌فرهنگی را دارند، نگرانی بجایی است.
تکلیف اموال در اختیار نهاد‌ها و سازوکار نظارتی بر این مسئله چه می‌شود؟
یکی از نگرانی‌هایی که همواره در حوزه اموال تاریخی وجود دارد، سر باز زدن نهاد‌هایی است که در یک برهه تاریخی پس از حوادث سال ۵۷ اموال و بنا‌هایی را در اختیار گرفتند که پس از گذشت چهار دهه هنوز فهرستی از آنها به وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه نکرده‌اند. نبود اطلاعاتی درباره این اموال و آثار منجر به اتفاقاتی مشابه سرنوشت تابلو‌های موزه امام علی می‌شود.
محمدرضا زاهدی در پاسخ به این سؤال «پیام ما» که سازوکار نظارتی بر آثار ارائه‌شده در حراج پارسه و حراج‌های بعدی که قرار است مجوز آن توسط این کارگروه صادر شود، در زمینه اموالی که فهرستی از آنها در اختیار هیچ نهادی نیست، چگونه خواهد بود، می‌گوید: «ما از سال ۱۳۸۱ که «آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهاد‌های عمومی و دولتی» تصویب شد و براساس ماده سوم آن: «کلیه اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرم‌ها و دفاتر مندرج در این آیین‌نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث‌فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.»
پیگیر این مسئله از نهاد‌های مختلف هستیم تا فهرست آثار خود را در اختیار ما بگذارند یا در سامانه جام بارگذاری کنند، اما متأسفانه برخی نهاد‌ها به ما اعلام می‌کنند ما حتی به مجلس هم پاسخگو نیستیم، شما که میراث‌فرهنگی هستید و اصلاً جایگاهی ندارید. سؤال ما این است که اگر روزی اتفاقی در کشور بیفتد، یا تجربه‌ای که در سوریه و کشور‌های دیگر افتاد برای ما هم تکرار شود، چگونه باید از اموالی که نمی‌دانیم کجا هستند و اطلاعاتی از آنها نداریم، محافظت کنیم؟ شرایط بحرانی است.
هر فردی که اثری را برای فروش در گالری یا حراج به معرض فروش می‌گذارد، باید گواهینامه‌ای از کارشناسان قوه قضائیه دریافت کند که شامل اصالت اثر، شناسنامه اثر، ویژگی‌ها و مالک آن باشد. اگر در آینده مشخص شود که این اثر سرقتی بوده یا متعلق به فرد دیگری است، برگزارکننده حراج باید پاسخگو باشد
ما باید برای حفاظت از میراث فرهنگی و موزه‌ها کاری انجام دهیم. اگر مستندنگاری انجام نشود و اطلاعات به یک بانک اطلاعاتی جامع وارد نشود، فردا چگونه می‌توانیم اگر خدایی‌نکرده جایی مورد دستبرد قرار گرفت، این آثار را بازیابی کنیم و از آنها محافظت کنیم؟ ما حتی اطلاع دقیقی از مجموعه جواهرات ملی در بانک مرکزی نداریم، چون اجازه دسترسی به این اطلاعات را به ما نداده‌اند.» او در ادامه می‌گوید: «وقتی بدنه دولت و نهاد‌های دولتی و غیردولتی اطلاعات اموال خود را به وزارت میراث‌فرهنگی نمی‌دهند، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی، مثلاً مالکی که در خانه خود نسخه‌ای خطی از قرآن دوره صفوی دارد، اطلاعاتش را در اختیار ما بگذارد؟
این یک مطالبه است و می‌خواهیم دولت با فشار بیشتری این مطالبه را مطرح کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید وارد میدان شود و بانک اطلاعات اموال فرهنگی و تاریخی را تکمیل کند. اگر این اطلاعات تکمیل نشود، چالش‌های بسیاری در آینده خواهیم داشت.»
زاهدی درباره سازوکار نظارتی بر اموال ارائه‌شده در حراج هم می‌گوید: «ما تمامی مراحل انتقال این اثر را از زمان خلق آن توسط هنرمند تا امروز که مالک آن را در حراج ارائه کرده است، ردیابی می‌کنیم؛ هر کجا ابهامی باشد از مالک تقاضای ارائه مدارک داریم. در مورد حراج‌ها، هر فردی که اثری را برای فروش در گالری یا حراج به معرض فروش می‌گذارد، باید گواهینامه‌ای از کارشناسان قوه قضائیه دریافت کند که شامل اصالت اثر، شناسنامه اثر، ویژگی‌ها و مالک آن باشد. اگر در آینده مشخص شود که این اثر سرقتی بوده یا متعلق به فرد دیگری است، برگزارکننده حراج باید پاسخگو باشد.» درحالی‌که مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی بر قانونی بودن این حراج تأکید دارند و توضیحاتی هم که زاهدی ارائه می‌کند آنگونه که باید قانع‌کننده نیست، به‌نظر می‌رسد با وجود تمام ابراز نگرانی‌ها و ابهامات بسیار، حراج پارسه در زمانی که هنوز مشخص نیست، برگزار خواهد شد.
