سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و 900 هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش 20 درصدی. موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود البته تنها در بخشنامه. این احتمال هم وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و 580 هزار تومانی به 9 میلیون و 480 هزار تومان می‌رسد. ناگفته نماند این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که 13 میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد.
افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت، به نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد کارگران هم تنها 20 درصد بالا رود، دامن زده است. سال 1401 بود که تصمیم بر آن شد تا دستمزد کارگران افزایش 57 درصدی داشته باشد اما همین رقم هم پاسخگوی هزینه‌ها و درخواست جامعه کارگری نبود. به همین دلیل وقتی اعلام شد که دستمزد در سال 1402 فقط 20 درصد افزایش پیدا می‌کند، آن هم با تورم بالای 40 درصدی، کارگران با یک سوال بزرگ مواجه شدند؛ چگونه باید از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد؟
اگر تورم کماکان بالا بماند و بانک مرکزی به تورم 30 درصدی که وعده داده، نرسد؛ افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد فاجعه خواهد بود. این در حالیست که ماده 41 و تبصره 2 قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.
با اینحال کارگران و کارمندان می‌گویند هر وقت صحبت از حقوق می‌شود، دولت دم از تورم می‌زند اما از سمتی دیگر. یعنی حقوق را مولد تورم می‌داند اما حقوق‌بگیران حرفشان چیز دیگری است و آنها حقوق و دستمزد را مولود تورم می‌دانند و بنابراین خواسته اصلی آنها تعیین رقم حقوق متناسب با تورم است که اثرات آن امروز بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آنها به کرات قابل مشاهده است.
