به گزارش نقش فردا؛ محمد مهاجری در گفتگو با خبر فوری بیان داشت: در ماجرای چای، فسادگران نان دبشی را از سفره بیت المال برداشتند. درست در همان روزهایی که مردم با کمبود منابع ارزی حول دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیر خشک و نهاده‌های دامی که تاثیرات بسیار زیادی بر روی قیمت کالاهای اساسی دارند، روبه رو هستند.
وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: به موجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، شخص اختلاسگر بایستی کارمند دولت باشد و این اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب یا تلف کند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: به موجب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرکس به طور گسترده مرتکب اقداماتی بشود که باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود، می‌تواند مشمول عنوان افساد فی الارض باشد که مجازات آن سنگین‌ترین مجازات در نظام جزایی و کیفری کشور و اعدام خواهدبود.
