اگر بخواهیم مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیریم، با فرودینی مواجه شدیم که با هجوم بی‌امان گرانی مواد غذایی آغاز شد؛ صاعقه‌ای که از ساختار‌های معیوب اقتصادی بر سر سفره‌های مردم فرود آمد.
در این بین گزارش‌های جدی از کمبود مواد غذایی، چون شکر، روغن و هم چنین مجموعه‌ای از محصولات لبنیات توسط شهروندان گزارش شده است و در جدیدترین نمونه در تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز نه فقط غرفه انواع روغن‌ها خالی مانده که حال به وضوح دیده می‌شود که غرفه‌های آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها نیز با بحران رو به رو شده است.
چنان چه در تصاویر زیر نیز مشخص است، برای نمونه در یکی از شعبات فروشگاه شهروند و در یکی از روز‌های وسط هفته، هیچ کدام از غرفه‌ها پر نشده و بنا به گزارش شهروندان به اقتصاد ۲۴، به صراحت به شهروندان گفته شده که شرکت‌های تامین کننده کالا و برخی از تولیدی‌ها ترجیح می‌دهند فعلا کالای تولیدی خود را در بازار توزیع نکنند، چون نوسانات ارزی جدی است.
این موضوع در حالی حتی درباره شوینده‌ها جریان دارد که در بازار لبنیات حتی وضعیت آشفته‌تر شده است.
گرانی لبنیات بسته به افزایش قیمت شیر
اخیرا احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفته است: اکنون هر کیلو شیرخام برمبنای نرخ مصوب قبل ۱۸ هزار تومان از دامداران خریداری می‌شود، درحالی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید پیشنهاد نرخ ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان را به وزارت جهاد داده‌ایم.
وی با بیان این که قیمت خرید شیرخام از دامداران تغییری نداشته است، گفته بود که افزایش قیمت برخی محصولات لبنی ناشی از بالارفتن هزینه‌های تولید است و هیچ ارتباطی به نرخ شیرخام ندارد.
این در حالی است که ۲۷ فرودین ماه سال جاری، مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران درباره درصد تغییر قیمت شیر خام، گفت: بر اساس فرمولی که قیمت‌ها در آن قرار گرفته و آنالیز می‌شود و بر اساس قیمت ارز ۲۸.۵۰۰ تومان قیمت تمام شده هر کیلو گرم شیر خام ۲۶.۵۰۰ تومان است.
همین ارقام نشان می‌دهد که باید منتظر افزایش قیمت شیر و به تبع آن انواع دیگر لبنیات در بازار باشیم.
آمار‌های تکان دهنده از افزایش قیمت مواد غذایی
در این بین به نظر می‌رسد دستکم دو وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، با سهل‌انگاری در تنظیم زنجیره تأمین، به جای مهار آتش گرانی، هیزم به آن افزودند؛ گویی مسئولیت «سفره مردم» در اولویت نهاد‌های متولی نیست.
در سوی دیگر، آمار‌های رسمی فریاد می‌زنند: افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی تنها در دو هفته نخست فروردین، سندی انکارناپذیر از شکست سیاست‌های تنظیم بازار است.
شاخص دلاری مواد غذایی نیز از نرخ بازار آزاد پیشی گرفته؛ این نه نشانه تحریم، که فریاد اقتصاد بیمار ایران است که از مدیریت ناکارآمد، فساد سیستماتیک و نابسامانی ارزی رنج می‌برد. بازار مواد غذایی در فروردین ۱۴۰۴ به میدان جنگ تبدیل شده: قفسه‌های خالی روغن، سیب‌زمینی و حبوبات، تصویری از ناتوانی نظام توزیع است که حتی در تأمین پایه‌ای‌ترین کالا‌ها عاجز مانده است.
گوشت قرمز نیز به کالایی لوکس تبدیل شده به این ترتیب که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از ۹۸۰ هزار تومان در اسفند، به ۱.۱ میلیون تومان در فروردین رسید؛ افزایشی که حتی گوشت دولتی را ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر کرد.
مرغ، منبع پروتئین دهک‌های میانی، با رشد ۱۲ درصدی قیمت به ۱۰۹ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید؛ رقمی که برای بسیاری تنها به معنای حذف این محصول از سبد غذایی است. حبوبات، آخرین سنگر تغذیه اقشار کم‌درآمد، اکنون خود به کالایی نایاب تبدیل شده: لوبیاچیتی با تورم ۱۵۳ درصدی در اسفند، نماد فروپاشی امنیت غذایی است.
بحران جدی در قفسه‌های خالی روغن
از طرفی خروج یک برند خارجی از بازار روغن در دی ۱۴۰۳، تنها جرقه‌ای بود که آتش کمبود این کالای اساسی را شعله‌ور کرد؛ آتشی که اکنون به قفسه فروشگاه‌ها سرکشیده است.
چنان چه گزارشات مردمی و بررسی برخی فروشگاه‌های سطح شهر حاکی از آن است که همچنان عرضه قطره چکانی روغن خوراکی ادامه دارد و نه تنها اغلب شهروندان که دارندگان کالابرگ الکترونیکی دهک اول تا سوم نیز با مشکل تهیه روغن مواجه هستند و قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت ها، خالی از روغن است.
بنا به گفته برخی مغازه داران سطح شهر تهران، سفارشات انجام شده، اما تولیدکنندگان هنوز کالایی ارسال نکرده‌اند. برخی نیز معتقدند که کمبود روغن در بازار وجود ندارد و تولیدکنندگان منتظر اعلام قیمت‌های جدید هستند.
یکی از شهروندان در این خصوص می‌گوید: امروز به چند مغازه مراجعه کردم و روغن پیدا نشد و مجبور شدم برای پخت و پز از کره استفاده کنم.
مخاطب دیگر نیز می‌گوید: بعد از طرح کالابرگ اکترونیکی، کالا‌های تنظیم بازاری از سطح شهر و خصوصا میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حذف شده است و دیگر توزیع نمی‌شود. به همین دلیل هم این کالا‌ها در سطح شهر به سختی پیدا می‌شود و اگر پیدا شود به قیمت‌های بالا فروخته می‌شود. اگرچه این طرح برای قشر ضعیف جامعه است، اما مگر اقشار دیگر مردم به کالا‌های اساسی نیاز ندارند که باید با این وضعیت سر کنند؟
در همین حال به گزارش اقتصاد ۲۴، علی فاضلی، رئیس هیئت مدیره انجمن روغن نباتی گفت: «طبق روال معمول حجم تولید و عرضه در تعطیلات نوروزی به دلیل تعطیلی کارخانجات یا تعمیر دستگاه‌ها کاهش می‌یابد و از طرفی محدودیت‌هایی برای حمل و نقل وجود دارد.»
هم چنین به گفته وی، با اتمام تعطیلات توزیع مجدد روغن نباتی دوباره آغاز شده و مشکلی برای تامین مصرف خانوار نداریم.
فاضلی گفت: «با توجه به تاخیر در تخصیص ارز، استمرار این روند موجب شده تا با کمبود عرضه روغن مواد اولیه فروردین و اردیبهشت ماه رو‌به‌رو شویم.»
این گفته‌های فاضلی البته در شرایطی است که قفسه‌های خالی روغن در بیشتر فروشگاه‌ها هم چنان پیش چشم شهروندان است.
آیا کالابرگ‌ها دلیل اصلی کمبود در بازار شده است؟
در این بین، اما یک عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران مشکل پیش آمده در کمبود برخی اقلام را مربوط به توزیع کالابرگ‌ها می‌داند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران درباره دلیل کمبود عرضه روغن و شکر در فروشگاه‌ها به ایلنا گفته است که کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالا‌ها در کشور نیست، در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست در نتیجه با شارژ کالابرگ‌ها شمار افرادی که به یکباره به فروشگاه‌های بزرگ برای دریافت اقلام یادشده رفته‌اند در چند روز گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این امر به خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها از اقلام یادشده انجامیده است.
در حقیقت به عبارت دیگر در یک بازه زمانی چندروزه تقاضا برای این سه گروه کالا بر عرضه آن غلبه پیدا کرده و تصویری از کمبود را به وجود آورده و بنابراین این اتفاق به معنای کاهش تولید و توزیع این کالا‌ها نیست و در سطح بازار و واحد‌های بنکداری نیز روغن، برنج، قند و شکر به وفور یافت می‌شود.
احمدرضا بخشی، اما در ادامه از پر شدن زودهنگام قفسه‌ها خبر داده و اظهار کرده است که: از آنجایی که عرضه کالا در فروشگاه‌های بزرگ هر سه روز یا هر چهار روز یک بار انجام می‌شود در کوتاه‌مدت شاهد پر شدن دوباره قفسه‌ها از اقلام یادشده خواهیم بود.
این عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی درباره دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی مردم در سال جاری گفت: در برخی اقلام این افزایش قیمت طبیعی است، زیرا برخی تعرفه‌های گمرکی تغییر کرده و در پی این تغییر، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر شده، اما این تغییر قیمت برای تولیدکنندگانی مجاز است که تولید یا واردات آنها به‌روز باشد و افزایش قیمت برای کالا‌هایی که از سال گذشته تولید یا وارد شده است مجاز نیست.
وی اضافه کرد: تغییر نرخ دلار در بسیاری از کالا‌ها به افزایش نرخ تعرفه گمرکی آنها و در ادامه افزایش قیمت نهایی کالا انجامیده و تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.
در حقیقت بخشی به مساله‌ای اشاره کرد که اصلی‌ترین مساله در راستای کاهش اقلام در فروشگاه‌ها بوده است، تغییر جدی در نرخ تعرفه‌های گمرکی! موضوعی که منجر به این شده که اکنون نه فقط در غرفه‌های مواد غذایی که سایر کالا‌ها نیز با کسری جدی کالا و محصول مواجه شویم.
امنیت غذایی شهروندان ایرانی در خطر جدی
در چنین شرایطی داده‌های مرکز آمار، اما حکایت از فاجعه جدی بر سر سفره‌های شهروندان دارد.
اکنون نیز تورم ۵۲.۱ درصدی سبزیجات و حبوبات، رکوردی است که از دهه ۶۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
شیرینی‌جات با تورم ۳۳.۵ درصدی و میوه با ۳۲.۷ درصد، گواهی بر این واقعیت هستند که حتی کالا‌های غیرضروری نیز از چرخه تورمی در امان نمانده‌اند.
سیب‌زمینی، جایگزین ارزان قیمت برنج و گوشت برای فقرا، با تورم ۲۱۷.۷ درصدی، آخرین راه نجات را نیز بر میلیون‌ها خانواده بسته است.
در این بین، اما آمار‌های تغذیه‌ای نیز دچار زنگ خطر جدی شده‌اند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلوگرم در ۱۳۹۰ به ۴ کیلوگرم در ۱۴۰۱، نشانگر جایگزینی پروتئین با کربوهیدرات‌های ارزان و کم‌کیفیت است.
در دهک‌های پایین، سرانه مصرف گوشت به کمتر از ۱ کیلوگرم در سال رسیده؛ گویی مصرف پروتئین حیوانی به امتیازی طبقاتی تبدیل شده است.
میانگین کالری دریافتی روزانه به ۲۵۴۰ کیلوکالری کاهش یافته، اما این رقم فریبنده است: ۶۰ درصد آن از غلات تأمین می‌شود که تنها شکم‌ها را پر می‌کند، نه نیاز‌های بدن را. ۵۵ درصد شهرنشینان ایرانی در معرض ناامنی غذایی هستند؛ این یعنی نیمی از جمعیت نه تنها گرسنه‌اند، بلکه از تغذیه سالم محروم شده‌اند.
خط فقر با شتابی تصاعدی در حال افزایش است؛ چرا که مواد غذایی سهم ۳۵ درصدی از سبد هزینه‌های خانوار دارد و هر افزایش قیمت، میلیون‌ها نفر را به زیر این خط پرتاب می‌کند. تورم افسارگسیخته مواد غذایی، در حالی ادامه دارد که رشد دستمزد‌ها حتی به نصف نرخ تورم نیز نمی‌رسد؛ این نابرابری، چرخه فقر را عمیق‌تر می‌کند.
تا زمانی که امنیت غذایی در حاشیه سیاست‌گذاری‌هاست، هر روز قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها و معده‌های خالی مردم، گواهی بر این شکست خواهند بود. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطف، یا آغاز اصلاحات ساختاری و یا شروعی برای تشدید فروپاشی اجتماعی باشد. وقت آن است که به جای پاسکاری مسئولیت‌ها، سفره مردم از چنگال سیاست‌های نادرست نجات یابد؛ پیش از آن که دیر شود.
