به گزارش نقش فردا به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور و در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور در سال 1402 ارایه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال 1402 اظهار داشت: در ابتدای فروردین سال 1402 شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد 4 درصدی سال 1401 هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال 1402 افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود 35 درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال 1403 کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال 1402 نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین 1402 کاهش بیش از 20 درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال 1402 سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از 6 درصدی که در 9 ماهه سال 1402 اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی میشود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از 5 درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال 1402 برشمرد ودر این زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال 1402 در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال 1402 حوالی عدد 7 تا 8 درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب می شود.
دکتر خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال 1402 نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا دیروز 5/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه ای است که در 6 یا 7 سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
وی در زمینه پرداخت های عمرانی در سال 1402 نیز گفت: در سال 1401 در حدود 270 هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است اما امیدوار هستیم که تا فردا 29 اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل 15 روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
دکتر خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از 1 ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیات دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال 1402 را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از هدفگذاری هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد 42 درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود 31 درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود 25 درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال 1402 به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال 1403 نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینه های پیمانکاران و پرداخت مطالبات انها نیز گفت: 30 هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی های خود را به پیمانکاران خیلی سریع تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
دکتر خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال 1402 را 1900 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و 1200 هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت هایی است که در حوزه شرکت های دولتی تا 28 اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال 1402 صورت گرفت و در این زمینه گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال 1402 محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال 1400 داشتند، اما امروز 230 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد 270 هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت:کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال 1400 در حدود 54 هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از 77 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها موجب شد، 67هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت ها را انجام دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص ها و متغیرهای کلان و طرح های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال 1403نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.
