تغییر به زمان نیاز دارد. اگر می‌خواهیم این تغییر پایدار باشد، به زمان بیشتری نیاز است. اینکه گفته می‌شود «تغییر» به زمان نیاز دارد، شبیه آن حرف‌های تکراری «باید به دولت زمان داد» نیست. تغییر به زمان نیاز دارد، چون تغییر هر وضعیتی، حاصل یک فرآیند مشخص است. بویژه آنکه فیلترینگ محصول یک شرایط اجتماعی، سیاسی و همچنین مجموعه شرایط امنیتی است. این مجموعه شرایط، ذهنیتی را در تصمیم گیران ایجاد کرد که به یک مصوبه یا تصمیم منتهی شد.
ستار هاشمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار که «آیا فیلترینگ برداشته خواهد شد یا خیر؟» گفت: «این سؤالی است که نمی‌شود به صورت بله یا خیر به آن پاسخ داد. طبیعی است که باید یک مدیریت قانونی و هوشمند در این فضا اتفاق بیفتد.»
در واکنش به این اظهارات، برخی با یادآوری سخنان رئیس‌جمهور در ایام انتخابات و ضمن طرح این پرسش که چرا تاکنون برای حل این مسأله کاری نشده، حرف‌های وزیر ارتباطات را به معنای عقب نشینی دولت تعبیر کردند. اما باید اظهارات پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز پیش از این یادآور شد که در آن جلسه، رئیس‌جمهور دو دستور داد؛ رسیدگی جدی به فروش فیلترشکن و زمینه‌های رواج آن و تهیه گزارش دقیق از وضعیت موجود فضای مجازی.
دستور اول، یعنی رسیدگی به فروش فیلترشکن، در ظاهر چیزی نبود که برخی انتظار داشتند و برخی به آن انتقاد کردند اما منتقدان به این نکته توجه نداشتند که هر دو دستور درواقع در مسیر حل مسأله فیلترینگ است. زیرا فیلترشکن‌ها که آسیب‌های جدی به همراه داشته است، مسأله‌ای است که از دل فیلترینگ ایجاد شده است.
دستور دوم یعنی تهیه گزارش هم در همین راستا است. زیرا اینطور به نظر می‌رسد که پزشکیان با تهیه این گزارش قصد دارد واقعیت‌های فضای مجازی کشور، آسیب‌ها و مغایرت‌های آن با مطالبات مردم را به صورت شفاف و صریح روی میز تصمیم گیران بگذارد.
حکمرانی جزیره‌ای در فضای مجازی
اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند «در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد» یک دلیل روشن و ساده دارد: ما اصلاً حکمرانی در فضای مجازی نداریم، یا اگر داریم این حکمرانی دارای ضعف‌های حقوقی و قانونی است. این ادعا با چند مثال روشن می‌شود. اکنون چند نهاد در زمینه مدیریت و هدایت فضای مجازی کشور فعالیت می‌کنند.
باوجود این نهادها، هنوز معلوم نیست مسئولیت «قانونگذاری» در زمینه فضای مجازی کشور با کدام بخش است. مگر یکی از بحث‌ها بین مجلس و شورای عالی فضای مجازی درباره لایحه «صیانت از فضای مجازی» همین نبود که مشخص کنند بالاخره قانونگذار چه کسی است؟
مثال دیگری بزنیم. باوجود همه نهادهایی که اساساً مأموریت‌شان مدیریت فضای مجازی است، «تلگرام» با دستور «یک قاضی» فیلتر شد. در سال ۱۴۰۱ یا سال ۹۸ محدودیت‌ها برای اینترنت یا فیلترینگ، عمدتاً با نظر شورای امنیت (شاک) زیر نظر وزارت کشور صورت گرفت. اینها نیز نشان می‌دهد حکمرانی در فضای مجازی جزیره‌ای است. یعنی برحسب شرایط، براساس اقتضائات، یا به دلیل فوریت‌ها، یک نهاد، یا سازمان تصمیم می‌گیرد.
دولت و حکمرانی فضای مجازی
حالا وضعیت دولت مسعود پزشکیان و یا حتی هر دولت دیگری، در تاروپود پیچیده چنین حکمرانی فضای مجازی را درنظر بگیرید. در این شرایط، می‌توان با یک دستور یا حکم، مسأله فیلترینگ را حل کرد؟ مضافاً اینکه هر نهاد مؤثر، یعنی هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هم شورای عالی فضای مجازی، به صورت شورایی اداره می‌شوند.
در این صورت تصمیم به حل فیلترینگ، نیازمند مجاب کردن، مذاکره کردن، متقاعد کردن و همراه کردن دیگر بازیگران و صاحبان رأی در این بخش‌هاست. مذاکره کردن، متقاعد کردن و همراه کردن، آن هم در مسأله بغرنج و پیچیده‌ای به نام فیلترینگ، کار ساده‌ای نیست.
هم باید اعتماد طرف مقابل را جلب کرد، هم باید به دغدغه‌های او پاسخ روشن داد. واقعیت این است که برخی از حامیان فیلترینگ معتقدند علت اصلی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ فضای مجازی بود. شاید حامیان پزشکیان چنین باوری نداشته باشند. اما به طرف مقابل چطور باید اطمینان داد که حل فیلترینگ، به معنی تکرار ناآرامی‌ها نیست؟
