به گزارش نقش فردا به نقل از «خودروپلاس» ، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پنجشنبه (۲۰ مهر ۱۴۰۲) در نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در ساری گفت: “دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به جز برای کالاهای اساسی، در دیگر موارد به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد.
حسین فرهیدزاده اظهار کرد: اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمت گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت گذاری دستوری را به جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد.
وی افزود: البته مشکلاتی که در تامین برخی کالاها وجود دارد در قیمت و بر بازار تاثیرگذار است. اما آنچه که دولت و وزارت صمت در حوزه بازار دنبال می‌کند متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضا است.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: می‌دانیم که مشکلات زیادی برای تولیدکننده وجود دارد. ما و همکاران در وزارت صمت باید برای تسهیل شرایط تولیدکنندگان بیشتر تلاش کنیم. تلاش‌های زیادی هم در حال انجام است. اما در قبال این گام‌ها انتظار داریم تولیدکنندگان برای ارتقاء کیفیت تولید و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان گام بردادند و کوشا باشند.”
اظهارات سازمانی ضد و نقیض
سخنان فوق بخشی از گفته های معاون وزیر صمت در یک همایش است که در آن به عدم اعتقاد به قیمت گذاری اشاره و تاکید کرده است ” اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست.”
با توجه به وضعیت بازار آیا این اظهارات با عملکرد دولت و وزارت صمت ضد و نقیض نیستند. فرهید زاده به کنترل قیمت کالاهای اساسی اشاره کرده است.
با توجه به میزان مداخله و حجم دخالت و تاثیر دولت در بازارخودرو و همچنین وضعیت تولید طی سال های اخیر می توان نتیجه گرفت که خودرو به یک کالای اساسی بدل شده است.
با این حساب کنترل قیمت برای دولت یک امر ضروری تلقی می شود.اما وقتی پای تخصیص ارز به میان می آید آین کالا از دایره مشمولیت کالای اساسی خارج است وباید ارز مورد نیاز را از روش های دیگر به دست آورد.
بنابراین اگر خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار می آید همانند کالاهایی ازاین قبیل باید با آن برخورد شود. در این صورت اگر ارز با نرخ این نوع کالاها در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد ، قطعا با کاهش قیمت تمام شده همراه خواهد شد.
اما با توجه به وضعیت اقتصادی ودرآمدی کشور به طور طبیعی ارزبا قیمت های ارزانتر باید در اختیار کالاهای ضروری و اساسی قراربگیرد. دراین جا تناقضی که به وجود می آید به نوبه خود قابل توجه است.
ازیک سو خودرو را کنترل و حتی میزان تولید ، قیمت و نحوه و زمان فروش را تعیین می کنند و از سوی دیگر شرایط موجود قیمت نهایی این کالا را افزایش می دهد.
دراین جا سروکله نهادهای قیمت گذار پیدا می شود.آنها به بهانه حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مانع از شکل گیری جریان عادی عرضه و تقاضا می شوند. با این حال مدعی هستند که اگر آنها نبودند قیمت به شکل غیر قابل باور و کنترلی بالا می رفت.
حالا منظور آنها بالا رفتن قیمت ها چیست برای کسی واضح نیست. وقتی قیمت یک خودروی ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به ۲۰۰ میلیون می رسد، نشانی از کنترل در آن دیده می شود ؟
در اصل این گونه نهادها یا مشکل را نمی دانند یا نمی خواهند بدانند؟ چرا که با بودن یا نبودن آنها قیمت ها از کسی فرمان نمی گیرند.بلکه آنچه باعث تحرک و افزایش سرعت جهشی آن ها می شود،واقعیت های روز اقتصاد کشور است.
آیا این نهاد توانسته اند مانع از افزایش قیمت مواد اولیه تولید بشوند؟آیا توانسته اند مانع از توزیع رانت های هدف دار و بی هدف بشوند ؟ آیا این نهادها توانسته عوامل و نهاده های تولید را به نفع تولید کننده و مصرف کننده را به نفع اقتصاد و تولید کشور کنترل کرده و مانع از افزایش قیمت آنها شوند؟
دراین وضعیت پرسش این است که چرا از یک سو مدام برخودشان در عرضه اختلال ایجاد می کنند و از طرف دیگر توقع افزایش کیفیت و کاهش قیمت دارند؟
آیا به این فکر کرده اند که حضور آنها تا به امروز چه اندازه باراضافه هزینه ها و زیان ها را به مردم تحمیل کرده است؟
آیا واقعا این نهادها به واقعیت ناکارآمدی اقتصاد دستوری رسیده اند ؟اگر پاسخ مثبت ، آیا قصد ندارند به صورت خود جوش خودشان از مسیر اقتصاد و صنعت کنار بروند؟
