به گزارش نقش فردا به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی اینکه خودروهای وارداتی درگیر پیچ‌وخم‌های دریافت تاییدیه استاندارد (از سازمان ملی استاندارد) شده‌اند. دیگر آنکه پروسه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی طولانی شده و به همین دلیل، عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.
احتمال دیگر که توسط رئیس کل سازمان توسعه تجارت مطرح شد، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است.
در نهایت یک احتمال دیگر برای تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی (و البته کندی پروسه واردات) مطرح می‌شود و آن، تداوم مخالفت‌های پنهان با واردات گسترده خودرو است.
اولین چالش و مانعی که بر سر راه عرضه خودروهای وارداتی مطرح شد، به «استاندارد» خودروها مربوط بود. اواسط تابستان امسال، این موضوع مطرح شد که سازمان ملی استاندارد به واسطه سخت‌گیری بر استاندارد‌ها و طولانی کردن پروسه صدور مجوز برای واردکنندگان، بر سر راه واردات خودرو مانع‌تراشی می‌کند. این موضوع با واکنش رئیس سازمان ملی استاندارد روبه‌رو شد و وی ضمن رد مانع‌تراشی بر سر راه واردات خودرو، اعلام کرد تا به امروز هیچ برندی از خودروهای وارداتی به دلیل عدم تایید سازمان ملی استاندارد ایران متوقف نشده است.
چندی بعد از این اظهارات نیز یکی از مسوولان سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که شرایط برای واردات میلیون‌ها دستگاه خودرو به کشور فراهم است. در حال حاضر نیز بحث مربوط به استاندارد خودروها بسیار کمرنگ شده و کمتر کسی کندی واردات و تاخیر در عرضه خودروها را ناشی از سخت‌گیری متولی «استاندارد» می‌داند.
اما احتمال دیگری که درباره تحویل قطره‌چکانی خودروهای وارداتی مطرح است، به پروسه شماره‌گذاری مربوط می‌شود. اواخر دی‌ماه امسال، مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو، به نقل از واردکنندگان گفت که خودروهای وارداتی در روند شماره‌گذاری هستند و این فرآیند زمان‌بر است.
وی با بیان اینکه واردکنندگان می‌گویند پلیس راهور در اظهارنامه‌ها فرآیند – شماره‌گذاری – را زمان‌بر می‌کند، گفت: دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد و [از این نهاد پرسید]آیا موضوعی که واردکنندگان مطرح می‌کنند، صحت دارد.
پس از اظهارات ضیغمی، این موضوع مطرح شد که پلیس راهور و پروسه طولانی شماره‌گذاری، دلیل کندی عرضه خودرو به متقاضیان است. در واکنش به این موضوع، اما معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد تاخیر در شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ارتباطی به راهور ندارد. سردار حسین رمضانی تاکید کرد: اگر مدارک مورد نیاز پلیس برای شماره‌گذاری فراهم باشد، ظرف ۴۸ ساعت شماره‌گذاری خودروها انجام خواهد شد.
با توجه به اظهارات این مقام مسوول در راهور ناجا، شماره‌گذاری یک خودروی وارداتی نباید بیش از ۴۸ ساعت طول بکشد. این البته در شرایطی است که فعالان واردکننده خودرو می‌گویند شماره‌گذاری یک خودروی وارداتی در شروع کار بین ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد و سپس روی دور تند می‌افتد. ب
ه گفته آنها، روال کار به این شکل است که پلیس برای شماره‌گذاری یک مدل خودروی وارداتی، تمام اسناد و مدارک موردنیاز از جمله تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست و تست‌های مصرف سوخت و آلایندگی را بررسی می‌کند و این پروسه ۴۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد؛ بنابراین بازه زمانی ۴۸ ساعته که پلیس مطرح می‌کند، در واقع به بعد از طی شدن این پروسه و برای دیگر خودروهای واردشده (از همان مدل) مربوط می‌شود.
اما موضوع دیگری که مجری طرح واردات علاوه بر زمان‌بر بودن پروسه شماره‌گذاری مطرح کرد، نفع واردکنندگان از تاخیر در تحویل خودروها بود.
به گفته ضیغمی، ممکن است شرکت‌های واردکننده از زمان‌بر بودن [پروسه شماره‌گذاری خودروها]استفاده کنند تا ریال بیشتری دستشان بماند. در کنار این موضوع، احتمال دیگری نیز مطرح می‌شود و آن، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. طبق این احتمال، خودروها آماده تحویل هستند، اما واردکنندگان به‌عمد عرضه را به تاخیر می‌اندازند. در واکنش به این احتمال، واردکنندگان می‌گویند دپوی عمدی خودروها نفعی برای آنها ندارد، چون هم عرضه و هم قیمت به نوعی دست دولت است. به گفته آنها، اتفاقا عدم تحویل خودروها و ماندن آنها در گمرک، سبب رشد هزینه انبارداری می‌شود که به ضرر واردکنندگان است.
