به گزارش نقش فردا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی و افتتاح مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سطح تسهیلات اشتغال زایی با نرخ ترجیحی به نرخ نصف سود مصوب شورای پول و اعتبار که به نام تسهیلات تبصره 18 در سال های گذشته معروف بوده، در 2 سال گذشته از حدود 2 هزار میلیارد تومان به بیش از 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از تسهیلات با نرخ سود ترجیحی تعداد زیادی از پروژه های اقتصادی کوچک و متوسط در استان ها، تصریح کرد: به جهت گزارش های نظارتی و پیگیری مربوط به تحقق 100 درصدی آن میزان از تولید و اشتغال بین تمام 31 استان کشور و با توجه به اینکه هر 17 وزارتخانه دولت درگیر و 30 عضو شبکه بانکی کشور دست اندرکار این تسهیلات هستند، نیازمند سامانه متمرکزی بود تا بتوان به شکل برخط تمام تسهیلات در هر استان و توسط هر وزارتخانه به عاملیت هر بانک به لحظه رصد شود و گزارش آن را برای هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی ارسال کنیم.
وی ادامه داد: این سامانه در ماه های گذشته آماده و اکنون تمام استان ها و شبکه بانکی کشور به آن متصل شده است و همچنین از روزهای گذشته برخی از وزارتخانه های چابک تر مانند وزارت های نفت و جهادکشاورزی به سامانه متصل شدند و امیدواریم ظرف روزهای آینده تمام وزارتخانه های دولت هم بتوانند پرداخت سال 1403 تسهیلات اشتغال زایی را تنها برروی سامانه جدید داشته باشند.
مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد با مجوز سازمان اداری استخدامی کشور آغاز بکار کرد
وی به قانون مترقی در حوزه نظام مالی تحت عنوان قانون تأمین مالی و زیرساخت مصوب مجلس شورای اسلامی که از 2 تا 3 ماه گذشته لازم الاجرا شده، اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، برای اینکه وظایف مفصل تأمین مالی تولید برعهده گرفته شود و طبق قانون برنامه هفتم، وزارت اقتصاد به عنوان مسئولیت مرکزی تأمین مالی تولید در کشور شناخته شده، نیازمند ایجاد یک مرکز متمرکز با وظایف خاص بودیم که با تأیید سازمان اداری استخدامی کشور در چارت رسمی وزارت اقتصاد رسماً مرکز تسهیل تأمین مالی تولید مصوب و از امروز اجرایی شد.
خاندوزی با بیان اینکه دبیرخانه مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، شورای ملی تأمین مالی است، عنوان کرد: این شورا از خردادماه سال جاری آغاز به فعالیت کرده و نخستین اقدام و مصوبه این شورا آیین نامه ای برای صندوق های تضمین بود؛ چراکه کار تضمین کمک شایانی به شرکت ها می کند تا اگر در تسهیلات شبکه بانکی کشور دچار سیاست های انقباضی شود، بتواند ضمانت نامه های بیشتری را ارائه بدهد. دومین مصوبه نیز آیین نامه شرکت های اعتبارسنجی است که در اعتبارسنجی کمک ویژه تری خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا ماه های آینده و انشالله در دولت آینده هم تداوم ابزارهای تأمین مالی چه برای بخش خصوصی و چه برای بنگاه های بخش عمومی کشور بتواند با قدرت ادامه پیدا کند؛ این مرکز امروز رسماً فعالیت خود را آغاز می کند.
وی با اشاره به میزان تسهیلات اشتغال زایی با نرخ سود ترجیحی، بیان کرد: تسهیلات اشتغال زایی یا تولید بیش از 40 هزار میلیارد تومان در سال گذشته و حدود همین عدد در سال 1401 تسهیلاتی بوده است که طبق قانون مصوب به اجرا رسیده است.
وزیر اقتصاد اتفاق مهم امروز را تجمیع تمام ابزارهای حمایتی وزارت اقتصاد از پروژه های دانش بنیان و پروژه های پیشران کشور در کنار هم دانست و اضافه کرد: یعنی 54 ابزار مانند حمایت های مالیاتی متعدد، حمایت های بیمه ای، حمایت های گمرکی متعدد و حمایت های بورسی که امکان آن به لحاظ قانونی است و البته تأمین مالی به معنای بانک های دولتی ابلاغ آن در دل آیین نامه انجام شد. از امروز اجرای این آیین نامه را با 54 ابزار توسط مرکز تسهیل تأمین مالی شاهد انجام آن خواهیم بود و شورای ملی تأمین مالی نیز بر فرآیند اجرای این آیین نامه نظارت خواهد داشت.
دولت چهاردهم مسیر دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی را با قدرت بیشتری ادامه دهد
خاندوزی در ادامه درخصوص توصیه به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: واقعیت این است که وزارت اقتصاد به جهت شرح وظایف، چه در حوزه مالیه دولت، خزانه داری و تکالیف بودجه ای و چه در سازمان مالیاتی، گمرک ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاه ها دامنه وظایف بسیار وسیعی دارد.
وی ادامه داد: بنابراین توصیه کوچک برای ادامه مسیر کار سختی است اما با پشتبیانی هایی که آیت الله رئیسی در خصوص موضوع ابزارهای تأمین مالی داشتند، گام های خوبی برداشته شد که مصوبه، آیین نامه و دستورالعمل های آن انجام شده و اجرای آن هم برای ابزارهای مختلف تأمین مالی برخی در آخر سال 1402 و بخش مهم تری در ابتدای سال 1403 آغاز و اجرایی شده است.
وی بیان کرد: این فرآیند به شرکت ها برای تأمین مالی، کاهش زمان ثبت افزایش سرمایه شرکت های بورسی و برخورداری کامل از معافیت های مالیاتی، هرنوع افزایش سرمایه شرکت ها و صنایع بورسی (چه در مورد شرکت های غیر بورسی و چه در مورد بخش هایی از اقتصاد که در حوزه بخش دولتی یا بخش عمومی کشور مانند اوراق گام، تامین مالی زنجیره ای است ) کمک می کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ابزارهای جدید یا توسعه ابزارهای ضمانت نامه ای یعنی صندوق های تضمین، شرکت های اعتبارسنجی در ماه های گذشته و سال سوم دولت به اجرا رسیده؛ توصیه بنده این است دوستانی که در دولت چهاردهم مدیریت وزارت اقتصاد را برعهده خواهند گرفت برای اینکه بیش ازاین، درخت های تازه و نونهال به ثمر بنشیند و ثمرات اتفاقات ماه گذشته به شکل فراگیرتری به همه شرکت ها برسد، انشالله این مسیر را با قدرت بیشتر دنبال کنند و خبرهای خوبی را برای تأمین مالی تولید داشته باشند.
