مسئولان و نمایندگان: الگوی نقض قانون توسط قانون‌گذاران
بر اساس ماده ۲ آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران، خودروهای خدمات اختصاصی تنها برای مقامات خاصی، چون رؤسای قوا، وزرا، و معاونان رئیس‌جمهور مجاز است و حتی در این صورت نیز محدودیت تعداد (۱ تا ۳ دستگاه) و نوع خودرو (غیرتشریفاتی) وجود دارد. همچنین هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی را ممنوع اعلام کرد.
با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی، خارج از چارچوب این ماده، از خودروهای شاسی‌بلند چندمیلیاردی با پلاک دولتی یا شخصی استفاده می‌کنند. این در حالی است که ماده ۷ آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی تصریح می‌کند: «در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیئت وزیران، استفاده از خودروهای خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (۲)، استفاده از این قبیل خودرو‌ها مجاز است.»
حال پرسش اینجاست: آیا ضرورتی فراتر از «راحتی شخصی» برای استفاده از خودروهای خارجی با قیمت‌های غیرمتعارف وجود دارد؟ حال آنکه مردم هنوز ماجرای پرونده‌ای که به «فیدیلتی گیت» معروف شد و مربوط به واگذاری خودرو‌ها بدون ضابطه به خودی‌ها و دولتی‌ها و مجلسی‌ها بود را از خاطره‌ها نبرده‌اند و از ذهن‌ها پاک نشده بود که ماجرای شهرداری کتالم مطرح شد.
شهرداری کتالم و سادات شهر: فروش دنا و خرید تیگو ۸؛ نماد بی‌ضابطگی
نمونه عینی این نقض سیستماتیک قانون را می‌توان در اقدام شهرداری کتالم و سادات شهر مشاهده کرد؛ فروش خودروی ملی دنا (نماد تولید داخلی) و جایگزینی آن با تیگو ۸ با اختلاف قیمت ۱ میلیارد تومانی. این اقدام، سه پرسش جدی را برمی‌انگیزد:
۱. توجیه اقتصادی: چگونه خرید خودرویی با قیمتی چندبرابر خودروی داخلی، با شعار «حمایت از تولید ملی» و «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی» سازگار است؟
۲. نقض آیین‌نامه: بر اساس ماده ۱۰، دستگاه‌های اجرایی موظف به فروش خودروهای مازاد و واگذاری امور به بخش خصوصی هستند، اما تبدیل خودروی دولتی به شخصی (با فروش دنا) و خرید خودروی جدید خارجی، مغایر با این ماده است.
۳. سکوت شورای شهر: با وجود اختیارات نظارتی شورا‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها، شورای شهر مذکور نه تنها این اقدام را متوقف نکرد، بلکه با سکوت خود، به نقض قانون مشروعیت بخشید.
عضو شورای شهر کتالم: حسودی می‌کنند!
شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، طبق ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها، اختیار قانونی دارد تا بر کلیه اقدامات مالی، اداری و اجرایی شهرداری نظارت کند. در مواردی مانند تخلف در خرید خودروهای خارجی برخلاف قوانین (نظیر پرونده شهرداری کتالم و سادات شهر)، شورای شهر موظف است با بررسی اسناد، استعلام توضیحات رسمی از شهردار و تشکیل جلسات کارشناسی، به تخلفات رسیدگی کند. در صورت عدم توجیه منطقی یا اصرار شهردار بر ادامه روند غیرقانونی، شورای شهر می‌تواند با اکثریت دو سوم آراء اعضا، فرآیند استیضاح شهردار را آغاز کند. این سازوکار، نه تنها ابزار بازدارنده‌ای در برابر سوءاستفاده از موقعیت است، بلکه تضمینی برای پاسخگویی مدیران در قبال مردم محسوب می‌شود. با این حال، اثربخشی آن منوط به شفافیت، استقلال رأی اعضای شورا و دوری از فشار‌های سیاسی است.
او ادامه می‌دهد: «یک دستگاه خدمات‌رسانی شهری شهر با وسعت ۱۸۰۰ هکتار، البته که نیازمند خودروهای باکیفیت و مقاوم برای پوشش مناطق دورافتاده، جاده‌های خاکی و پروژه‌های عمرانی است. خودروهای قبلی به دلیل فرسودگی و مشکلات فنی مکرر، قابل تعمیر نبوده و در بازدید‌های میدانی، موجب اختلال در خدمات‌رسانی شده‌اند».
این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: «متاسفانه برخی انتقادات، بدون توجه به مستندات فنی و نیاز‌های واقعی شهرداری، مطرح شده‌اند. شورای شهر تأکید می‌کند که پیش از این، مسئولان شهری حتی برای بازدید از پروژه‌های حیاتی با تاکسی‌های عمومی تردد می‌کردند و اکنون با اختصاص خودرو به هر واحد، راندمان خدمات‌رسانی افزایش یافته است. این حرف‌ها از حسادت است وگرنه نقض قانونی صورت نگرفته است!»
اگرچه شورای شهر بر رعایت قانون در این پرونده تأکید دارد، اما پرسش اصلی شهروندان همچنان بی‌پاسخ است: آیا در شرایط اقتصادی بحرانی، نمی‌شد با خرید خودرویی ارزان‌تر (حتی داخلی) همان خدمات را ارائه داد؟ شورای شهر به عنوان نهاد ناظر، موظف است نه تنها به رفع ابهامات حقوقی بپردازد، بلکه هزینه-فایده هر تصمیم را با اولویت منافع عمومی بسنجد. اگر خودروی قبلی واقعاً غیرقابل تعمیر بود، چرا گزارش کارشناسی مستقل و فرآیند مزایده برای فروش آن منتشر نشده است؟
اتکا به خودروهای خارجی گران‌قیمت، نه تنها شبهه نقض قانون را تقویت می‌کند، بلکه این پیام را به شهروندان می‌دهد که گویا مدیران، خود را تافته جدا بافته می‌دانند. شورای شهر باید به جای تکیه بر توجیهات فنی، با شفافیت کامل، گزارش مالی خرید و مستندات نیازسنجی را منتشر کند تا اعتماد عمومی بازسازی شود. مگر می‌شود در شهری که مردم برای خرید یک خودروی ساده در صف‌های چندساله می‌ایستند، مسئولان با خودروهای چندمیلیاردی «خدمت عمومی» کنند؟
خودروهای خارجی مسئولان در تناقض با قانون
«مجید قاسم کردی»، حقوقدان و فعال مدنی در تحلیل این روند به «اقتصاد۲۴» می‌گوید: «خرید خودروی خارجی که ارزش آن این روز‌ها حدود ۲.۵ میلیارد تومان است برای شهرداری کتالم و سادات شهر در شهرستان رامسر، آیا به مثابه یک تصمیم غیرمنطقی و به شدت خلاف اصول انقلابی نیست؟ این اقدام نه‌تنها با وضعیت اقتصادی مردم هم‌خوانی ندارد، بلکه کاملاً در تضاد با آنچه رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند، قرار دارد».
این حقوقدان با تکیه بر اظهارات رهبر معظم انقلاب که در یکی از سخنرانی‌های خود به مسئولان هشدار داده بودند: «حق ندارند آقایان وقتی که امکانات شخصی دارند از امکانات دولتی استفاده کنند. ماشین دارید سوار بشید، بیایید محل کارتون، ماشین دولتی یعنی چه؟» ادامه می‌دهد: «این سخنان باید در عمل رعایت شود، نه اینکه مسئولین به بهانه‌های مختلف و با اسراف، بیت‌المال را در مسیر‌های غیرضروری خرج کنند».
تجمل‌گرایی یا ضرورت؟
«باید در کشور از اسراف جلوگیری شود. هزینه کردن اعتبارات و پول‌های کشور در جا‌های غیرلازم، تشریفاتی و زیادی، حرام است.»؛ این بیانات رهبر انقلاب اسلامی است. هشداری که باید در تمام سطوح مدیریتی کشور پیاده‌سازی شود و شهرداری‌ها از این قاعده مستثنا نیستند. مساله‌ای که قاسم کردی با توصیه بر آن اضافه می‌کند: «در شرایطی که مردم درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند، چگونه ممکن است یک شهرداری با بودجه عمومی و با پول مردم، خودرویی گران‌قیمت و غیرضروری خریداری کند؟ به نظر می‌رسد که این تنها یک نمونه از اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی مسئولین است که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. آیا خرید یک خودرو خارجی برای شهرداری‌های کوچک که به گفته خود شهردار در حضور فرماندار وقت دکتر قبادیان در بهمن ماه ۱۴۰۳ نسبت تامین اعتبارات مانده است، یک «ضرورت» است یا وفق صحبت رهبر انقلاب صرفاً هدر دادن پول‌های مردم و حرام؟»
مجید قاسم کردی تصریح می‌کند: «شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌هایی نیمه دولتی، می‌بایست بیشترین نظارت‌ها را بر روی منابع مالی خود داشته باشند. اخبار فساد در شهرداری‌ها، به ویژه در استان مازندران و دستگیری مسئولین شورا‌ها و شهردارها، همیشه در اذهان مردم باقی مانده است. متأسفانه، شهرداری کتالم و سادات شهر نیز از این قاعده مستثنا نیست و در معرض خطر فساد مالی و تخلف قرار دارد.
این اقدام خرید خودروی لوکس تیگو ۸ پرو، فاصله طبقاتی مسئولین و مردم را زیاد کرده، و مصداق «حیف» بیت‌المال است. هدر دادن منابع مالی برای خرید خودرویی که هیچ ضرورتی برای آن وجود ندارد، چه معنایی جز تشدید عدم حمایت از تولید ملی و اشرافی‌گری دارد؟»
مسئولین باید پاسخگو باشند
این فعال مدنی با تأکید بر لزوم شفافیت در عملکرد شهرداری‌ها، ادامه می‌دهد: «شهرداری‌ها باید هر ماه گزارش دقیقی از وضعیت مالی خود، خریدها، هزینه‌ها و فاکتور‌ها به شورا و مردم ارائه دهند. آیا چنین کاری در شهرداری کتالم و سادات شهر انجام می‌شود؟ اگر جواب مثبت است، چرا هیچ اطلاعی از آن به مردم داده نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که این عدم شفافیت و پنهان‌کاری، تنها به فساد بیشتر دامن می‌زند».
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: «در چنین شرایطی، دستگاه‌های نظارتی و قضائی از جمله دادستانی و مدعی‌العموم باید وارد عمل شوند. هر گونه اسراف و سوءاستفاده از بیت‌المال باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. شهردار و مسئولین شهری باید پاسخگو باشند که این خرید چگونه صورت گرفته است؟ آیا مجوز‌های لازم از شورا اخذ شده است؟ چرا چنین تصمیماتی بدون اطلاع‌رسانی به مردم اتخاذ می‌شود؟»
این حقوقدان در نهایت می‌گوید: «نه‌تنها باید شهردار کتالم و سادات شهر به‌خاطر خرید خودروی گران‌قیمت از منابع عمومی پاسخگو باشد، بلکه باید اطمینان حاصل شود که چنین تخلفاتی در دیگر شهرداری‌ها و نهاد‌های دولتی نیز پیگیری شود. جامعه‌ای که به اصول انقلاب اسلامی اعتقاد دارد، نیازمند مسئولانی است که با توجه به مشکلات مردم و با شفافیت کامل، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. اسلامی که حضرت امام خمینی (ره) به آن معتقد است، ضدّ اشرافی‌گری و ضدّ اختلاف طبقاتی است. در چنین نظامی، هیچ‌کس حق ندارد از بیت‌المال برای رفاه شخصی خود بهره‌برداری کند».
زوال اعتماد عمومی در سایه رانت خودرویی
«یزدان شکوهی»، عضو شورای شهر کتالم و سادات‌شهر، درباره این موضوع دیدگاهی متفاوت دارد. او در گفت‌و‌گو با «اقتصاد ۲۴» اظهار کرد: «خرید این خودرو با اکثریت آرا در شورای شهر به تصویب رسید، هرچند بنده و یکی دیگر از اعضای شورا مخالفت خود را اعلام کردیم. اما در نهایت، با موافقت سه عضو دیگر، این لایحه به کمیته انطباق فرمانداری ارسال شد و به تصویب رسید».
پیشتر سه دستگاه پژو پارس خریداری کرده بودیم
شکوهی در توضیح علت مخالفت خود، به دو مسئله اساسی اشاره و تأکید کرد: «نخستین دلیل مخالفت ما مغایرت این اقدام با قانون بود، مسئله‌ای که شما هم به آن اشاره کردید. اما علاوه بر آن، ما پیشتر سه دستگاه خودروی پژو پارس خریداری کرده بودیم، در حالی که همچنان خودروی دنا نیز در اختیار شهرداری بود. بنابراین، اساساً نیازی به خرید خودروی جدید احساس نمی‌شد. این در حالی است که شهر کتالم با مشکلات متعددی مواجه است که برای حل آنها به منابع مالی نیاز داریم».
او در ادامه افزود: «ما معتقدیم شهردار، حتی در صورتی که از لحاظ مالی در بهترین شرایط باشد، باید سطح زندگی‌اش را هم‌راستا با شرایط عمومی جامعه تنظیم کند. خرید یک خودروی گران‌قیمت خارجی در شهری کوچک که هنوز مشکلات اساسی دارد، نه‌تنها اولویت ندارد، بلکه می‌تواند این پیام را منتقل کند که مدیریت شهری از دغدغه‌های مردم فاصله گرفته است».
این وضعیت برای مصرف‌کنندگان ایرانی در حالی رخ می‌دهد که کمپانی‌های بزرگ جهانی نظیر فولکس واگن، مرسدس بنز و تویوتا نه تنها خودروی مورد نظر مشتریان خود را بدون نیاز به قرعه‌کشی در دسترس قرار می‌دهند، بلکه با استفاده از سیستم‌های پیشرفته توزیع و مدیریت زنجیره تأمین، تجربه‌ای بی‌نقص و شفاف در تحویل خودرو ایجاد می‌کنند.
ایران خودرو در آخرین طرح فروش خود اعلام کرده بود که از میان ۳ میلیون و ۵۳ هزار ثبت‌نام کننده، تنها ۳۵ هزار نفر موفق به دریافت خودرو شده‌اند؛ یعنی کمتر از ۶ درصد از شرکت‌کنندگان به خودرو دسترسی خواهند داشت. این وضعیت نه تنها باعث سرخوردگی اجتماعی شده، بلکه شکاف بین اقشار مختلف جامعه را نیز تعمیق می‌کند. از یک سو، خوش‌شانس‌ها با قیمت کارخانه خودرو خریداری می‌کنند و از سوی دیگر، باقی افراد باید با قیمت‌های کاذب در بازار آزاد دست و پنجه نرم کنند.
بحران اعتماد، پیامد نقض قانون توسط نخبگان
سخن رهبر انقلاب که می‌فرمایند: «ماشین دارید سوار بشید، بیایید محل کارتون، ماشین دولتی یعنی چه؟» نه یک توصیه اخلاقی، که تکلیفی قانونی است. تخلفات صورت‌گرفته، تنها نقض آیین‌نامه نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش «اعتماد عمومی» است؛ اعتمادی که قربانی ترجیح منافع فردی بر مصالح جمعی شده است. تا زمانی که مسئولان، خود را فراتر از قانون بپندارند، نمی‌توان انتظار داشت شهروندان به شعار‌های اقتصادی دولتمردان باوری داشته باشند. این دوگانگی، بحران امروز را نه اقتصادی، که «بحران مدیریتی» می‌سازد.
منبع: اقتصاد24
