به گزارش نقش فردا به نقل از رویداد24– سازمان بازرسی کل کشور از یکی از بزرگترین فساد‌های تاریخ ایران پرده برداشته که همه رکورد‌های سابق را جابجا کرده است.
به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.» اگرچه سازمان بازرسی به نام این شرکت اشاره نکرده، اما مشخص شده که شرکت مذکور، برند تجاری «چای دبش» به مدیریت اکبر رحیمی درآباد است.
جالب‌تر اینکه سخنگوی دولت گفته این شرکت ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوع‌الخروج کرده است.»
گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد علت برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت در فروردین ماه، ارتباط او با فساد چای بوده است. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد به معنای ارتباط وزارت کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به مدت بیش از یک سال با پرونده فساد چای دبش بوده است.
واکنش دولت روحانی به فساد چای دبش
همزمان با اتهام‌زنی دولت رئیسی به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، یک منبع نزدیک به روحانی به پرونده فساد واردات چای واکنش نشان داده است. سایت حسن روحانی در مطلبی به نقل از یک منبع نزدیک به دولت روحانی از قوه قضاییه خواسته توضیح بدهد چرا اگر آغاز این فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در ۀن زمان گزارشی به مقامات ذی ربط نداده‌اند؟
این فرد نزدیک به دولت روحانی چند سوال را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شده است. او گفته قوه قضاییه باید بگوید «تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به این گروه تجاری تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟»
این منبع آگاه گفته میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
فساد چای دبش مربوط به چه دوره‌ای است؟
بررسی‌های رویداد۲۴ از آمارهای گمرک و شواهد دیگر موید اظهارات منبع نزدیک به دولت روحانی است. نخستین سند دال بر عدم ارتباط پرونده به دولت روحانی می‌تواند اعتراض واردکنندگان چای به دولت رئیسی در بهمن ماه ۱۴۰۱ باشد. جمعی از مدیران واحد‌های وارد کننده چای در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند.
بر اساس نامه‌ای که این واحد‌ها به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تیرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چای را برای واردکنندگان ممنوع کرده بود و بیش از یک هزار تن چای در گمرک کشور متوقف شده بود. این همان زمانی است که «اکبر رحیمی دارآباد» مدیرعامل شرکت چای دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و با رسانه‌های نزدیک به دولت از جمله ایسکانیوز وابسته به دانشگاه آزاد گفتگو کرده و از توقف واردات گله کرده بود!
در نامه اعتراضی واحد‌های واردکننده چای به وقوع فساد در تخصیص ارز اشاره مستقیم شده است. این واحد‌ها خطاب به مخبر گفته‌اند «اخیراً در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.»
رئیس سازمان چای: اعداد غیرمتعارف ارز دولتی چای دبش برای سال ۱۴۰۱ بوده است
سند بعدی، آمار گمرک است. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در دولت‌های روحانی و رئیسی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره اینکه آیا ممکن است فسادی در این سطح بیش از سه سال ادامه داشته باشد و رقبا متوجه آن نشوند، گفت: در واقع واردکنندگان به این مساله اعتراض کردند. تعدادی از واردکنندگان با اینکه می‌دانستند چای مازاد بر نیاز کشور وارد شده، نامه‌ای به دولت نوشتند با این محتوا که ما هم نیاز به واردات داریم.
او گفته سازمان چای که در یک سازمان ناظر بر تولید چای است برای همین ما دائم پایش می‌کردیم که حجم واردات از گمرک چقدر بوده و چقدر مازاد بر نیاز وارد شده است. بر اساس آمار گمرک، سال گذشته این عدد و ارقام نامتعارف بوده است. سال گذشته واردات بیش از حد نیاز بود.
اینکه یک بخشی از ارز تخصیص داده شده برای واردات چای، منجر به واردات نشده را باید جای دیگری پاسخ بدهد، اما همان اندازه که وارد شد هم بیش از نیاز بود. میانگین ۵ ساله نشان می‌دهد سالیانه ۶۵ تا ۶۸ هزار تن چای وارد می‌شده است. سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تن وارد شده بود. او تاکید کرده این اعداد غیرمتعارف برای «سال گذشته» بوده و سال‌های قبل از آمار عجیبی مشاهده نشده است.
آمارهای تجارت خارجی چای چگونه تخلف شرکت چای دبش را لو داد؟
مهران مهدیزاده کارشناس سازمان چای که به طور متناوب آمارهای مربوط به تجارت خارجی چای را بررسی کرده در اوایل آذرامسال از یک اتفاق عجیب خبر داده است. او گفته بعد از انتشار گزارشی درباره «شکسته شدن رکورد واردات چای در سال ۱۴۰۱» کلیه اطلاعات مربوط به گزارش‌های او «از سال ۱۳۹۷ تا کنون» حذف شده است. این مدت دقیقا همان مدت زمانی است که مقایسه آن می‌تواند هر مخاطبی را نسبت به زمان وقوع فساد واردات چای آگاه کند.
مهدیزاده در گزارش فروردین ماه ۱۴۰۲ نوشته «رکورد واردات چای در دومین سال دولت سیزدهم شکسته شد و بیش از ۰.۶ میلیارد دلاری که میتوانست صرف احیا باغات و توسعه زیرساخت‌های صنعت چای ایران (اعم از توسعه شبکه آبیاری نوین، افزایش ضریب مکانیزاسیون، تسهیلات نوسازی کارخانجات و ماشین آلات فرآوری و برندسازی) شود، از کشور خارج گردید که در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب می‌باشد»
آمار گمرک درباره فساد چای دبش چه می‌گوید؟
او در گزارش مقایسه آمار واردات چهار ماهه چای بین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نوشته «میزان واردات چای در چهار ماهه نخست ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۵۳.۷ درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد میزان واردات چای را که «در سال گذشته رشد غیرقابل قبول و عجیبی داشت» کنترل شده است.
مهدیزاده گزارش‌های متعددی درباره آمار واردات چای از سال ۱۳۹۷ دارد که به جز سال ۱۴۰۱، هیچ سالی خبری از بروز یک اتفاق غجیب و غیر قابل قبول نبوده است.
گزارش مهدیزاده با استناد به آمار گمرک، ادعای دولت ابراهیم رئیسی و حتی قوه قضاییه مبنی بر وقوع فساد واردات چای از سال ۱۳۹۸ را رد می‌کند. بر اساس آمارهای گمرک، واردات چای در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار تن و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. البته آمار واردات چای در سال ۱۳۹۸ هم بالا بوده است. در این سال نزدیک به ۸۰ هزار تن چای وارد شده که در نوع خود رکورد زنی به شمار می‌رفت، اما افزایش بیش از حد آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
