به گزارش نقش فردا به نقل از رویداد ۲۴| درست ۲ ماه و ۲ روز است که کابینه پزشکیان بدون وزیر اقتصاد تشکیل جلسه می‌دهد و این یعنی، دولت می‌تواند دست‌کم ۲۹ روز آتی را هم به همین ترتیب سر کند. با این همه، اما ظاهراً معاون پارلمانی جدید رئیس‌جمهور، بیش از آن‌که دنبال جلب حمایت اکثریت مجلس از گزینه جدید رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد باشد، در تلاش است تا گروهی از نمایندگان عمدتاً اصولگرا را که در روز‌های گذشه، به‌ویژه پس از انفجار اسکله شهیدرجایی بندرعباس، برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی و حذف تنها وزیر زن دولت خیز برداشته‌اند، منصرف کند.
آن هم در حالی که محسن اسماعیلی که در حال حاضر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است، همین چند روز پیش، پس از آن کارش را در دولت آغاز کرد که غائله سفر نوروزی معاون قبلی به قطب جنوب و دروغ‌های جنجالی که دفتر شهرام دبیری درباره آن سفر به خورد ملت داد، چاره‌ای برای رئیس‌جمهور باقی نگذاشت، جز آن‌که حکم به برکناری او بدهد.
مشکل دولت، اما از این بزرگتر است و بحث استیضاح و برکناری اعضای کابینه به همین چند نفر محدود نیست. در این ماه‌ها و هفته‌های اخیر، هر از گاهی نام یک یا چند نفر از وزیران به این عنوان به تیتر مطبوعات و رسانه‌ها راه یافته است. شرایطی که اگرچه بخشی از آن، ناشی از رفتار جناحی و سیاست‌زده طیفی از نمایندگان مجلس است، اما این واقعیت را نمی‌شود انکار کرد که دست‌کم شماری از اعضای کابینه نیز با کم‌کاری و ضعف عملکردشان، برای آتشی که تندرو‌های مجلس روشن می‌کنند، هیزم فراهم کرده و می‌کنند.
شرایطی که باعث شده، همزمان با تلاش مخالفان برای زمین‌گیر کردن دولت با سواستفاده از حربه استیضاح، برخی از حامیان انتخاباتی و پساانتخاباتی پزشکیان نیز به فکر لزوم «ترمیم کابینه» بیفتند. ایده‌ای که همین دیروز محمدجواد آذری‌جهرمی که وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی بود و بی‌تردید یکی از چهره‌های اصلی ستاد انتخاباتی پزشکیان در جریان انتخاباتی که بهار سال گذشته برگزار شد، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود مطرح کرد. یادداشتی که ظاهراً به «اتفاقاتی که برای دولت در هفت ماهی که پشت سر گذاشته» می‌پرداخت، اما جان کلامش، چیزی نبود مگر توصیه اکید به رئیس‌جمهور که تا دیر نشده، دست به کار شود و کابینه‌اش را پیش از آن‌که، تندرو‌های مجلس زیرورو کنند، شخصاً اصلاح کند.
پیشنهاد آذری‌جهرمی با پزشکیان؛ کابینه را ترمیم کن!
آذری‌جهرمی که با لحن و آهنگی خودمانی و نثری شکسته در این رابطه اعلام موضع کرده تا به‌تعبیری این را القاء کند که نقدش از سر خیرخواهی است و یادداشت تلگرامی‌اش، یادداشتی دوستانه، در این رابطه نوشته «هفت ماهی از عمر دولت جدید می‌گذره؛ دولتی که بعد از فقدان ناگهانی رئیس‌جمهور سیزدهم، سکان اداره کشور رو با رای مردم به دست گرفت، اما شاید اون آمادگی لازم برای یه شروع پرقدرت رو نداشت. توی این مدت، وسط سهم‌خواهی‌های سیاسی حامیان و مدعیان وفاق، قوانین فرصت‌کُشِ دست‌وپاگیر و مجلسی که انگار با دولت هم‌جهت نیست، رئیس‌جمهور چهاردهم، یه لیست وزرا به مجلس فرستاد که شاید خودش هم ته دلش به کارایی‌شون مطمئن نبود.»
او همچنین در ادامه آورده است: «نه ماه پر از التهاب و نگرانی گذشت؛ اتفاقات سنگین سیاسی توی منطقه، ناترازی‌های انرژی که حسابی مردم رو کلافه کرده و البته ناآمادگی دولت برای مدیریت این بحران‌ها، روزگار سختی رو برای ملت امیدوار به دولت جدید رقم زد. حالا اما، رئیس‌جمهور کم‌کم داره به معادلات سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه مسلط می‌شه و شناخت بهتری هم از تیمش پیدا کرده، از اون طرف، جریان غالب تو مجلس، که انگار بیشتر دنبال رقابت سیاسیه، شمشیر اصلاح رو کشیده و می‌خواد با استیضاح وزرا، خودش رو قهرمان تغییر و ناجی مردم نشون بده!»
آذری جهرمی در سطور پایانی این یادداشت تلگرامی در شرح «پیشنهاد خود به دکتر پزشکیان» نوشت: «بدون رودربایستی، خودتون پیش‌قدم بشید برای اصلاح و ترمیم کابینه. شما جراح ماهر و دلسوز این ملتید، نه اونایی که تو مجلس فقط صداشون بلنده. مشکل اداره کشور با شمشیر اون‌ها حل نمی‌شه، نیاز به تیغ جراح ماهر داره. آقای رئیس‌جمهور! به صلاح شماست که خودتون پرچم اصلاح و ارتقای اثربخشی و کارآمدی دولت رو بلند کنید….»
کدام وزیران در اولویت تغییرند؟
این پیشنهاد آذری‌جهرمی به رئیس‌جمهور، البته درست در روز‌هایی مطرح شده که طیفی از نمایندگان اصولگرای مجلس، خودشان را برای برکناری دومین وزیر پزشکیان آماده می‌کنند، اما بعید است به این معنا باشد که آذری‌جهرمی با جریانی که دنبال حذف تنها وزیر زن دولت هستند، همدل و همراه باشد. به‌خصوص این‌که عملکرد برخی از دیگر اعضای کابینه در این چندماه گذشته، به‌مراتب بیش از عملکرد فرزانه صادق در راس وزارت راه و شهرسازی بحث‌انگیز و دردسرساز بوده است. چهره‌های پرحاشیه‌ای همچون علیرضا کاظمی که اگرچه وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان است، اما خود را «سرباز سردار رادان» می‌داند یا سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطاتی که قریب به یک سال پس از آغاز وزارتش، هنوز موفق نشده دومین گام رفع فلیترینگ را بردارد و درنتیجه، با عملکرد ضعیف خود، زمینه‌ساز تشدید انتقاد‌ها به دولت شده است.
همان‌طور که اسکندر مومنی به‌دلیل انفعال در جایگاه وزیر کشور و بی‌عملی علنی در مقابل اقدامات خودسری که این‌جا و آن‌جای کشور به بهانه «بدحجابی» صورت می‌گیرد، دولت را به سیبل منتقدان تبدیل کرده است. درست مثل عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان که در دولت رئیسی، وزیر صمت بود و ظاهراً کماکان، خود را مسئول وضعیت ناترازی انرژی و خاموشی‌های گاه و بی‌گاه نمی‌داند.
رویکردی که مشابهش را همچنین می‌تواند در عملکرد غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان و در ماجرای گرانی سیب‌زمینی شاهد بودیم.
وزیر پزشکیان یا سرباز رادان؟!
علیرضا کاظمی که حتی پیش از آن‌که موفق به کسب رای‌اعتماد مجلس شود و رسماً کارش را راس وزارت آموزش و پرورش آغاز کند، همواره مورد انتقاد افکار عمومی، به‌ویژه فرهنگیان بود، طی هفته‌های گذشته بیش از گذشته زیر تیغ تند انتقاد‌ها قرار گرفته است. انتقاد‌هایی که به‌ویژه پس از آن به اوج رسید که کاظمی دوشادوش سردار رادان مقابل خبرنگاران حاضر شد و پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و فراجا، در سخنانی جنجالی سردار رادان را «شخصیتی محبوب و دوست‌داشتنی» توصیف کرد و گفته که «ما در هر حوزه‌ای که سردار رادان بگوید، سرباز ایشان هستیم.» با این همه، اما چنان‌که اشاره شد، از همان روزی که نام کاظمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی پزشکیان برای تصدی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان به انحای گوناگون به این انتخاب عجیب، اعتراض کرده و نارضایتی‌شان را علنی کردند. اعتراض‌هایی که حتی وقتی طاهره نقی‌ئی، نایب رئیس دوم جبهه اصلاحات و دبیرکل سازمان معلمان به‌عنوان یکی از اعضاء کارگروه تعیین کابینه پزشکیان تاکید کرد که کاظمی، «هشتمین گزینه پیشنهادی به پزشکیان برای وزارت آموزش و پرورش بوده» نیز فروکش نکرد. با این همه، اما چنان‌که اشاره شد در روز‌ها و هفته‌های گذشته و مشخصاً پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش و پلیس، فعالان این حوزه تاکید دارند که دیگر نمی‌توانند با این شیوه رفتار و عملکرد کاظمی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش دولتی که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده، کنار بیایند.
وزیر ارتباطات و وعده سرخرمن رفع فیلترینگ
عملکرد ستار هاشمی در این راستا، اما نه‌تنها منجر به ایجاد امیدواری در این رابطه نشده، بلکه عملاً به یکی از مهمترین دلایل و عوامل نارضایتی عمومی نسبت‌به عملکرد رئیس‌جمهور تبدیل شده است. آن هم در حالی که حالا در میانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، جز آن اقدام جزئی که در روز‌های آغازین دی‌ماه سال گذشته در راستای رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی انجام گرفت، هیچ اقدام موثر دیگری رقم نخورده است. به‌ویژه آن‌که پس از تحقق آن‌چه تحت عنوان «گام نخست رفع فیلترینگ» در دی‌ماه ۱۴۰۳ رقم خورد، اخباری منتشر شد که مدعی بود گام دوم این روند نیز تا پیش از نوروز ۱۴۰۴ و نهایتاً در روز‌های پایانی اسفندماه ۱۴۰۳ عملی خواهد شد. اما اسفندماه ۱۴۰۳ و نوروز ۱۴۰۴ نیز آمد و گامی برداشته نشد تا نهایتاً وزیر ارتباطات در یکی از سخنرانی‌هایش در روز‌های آغازین اردیبهشت‌ماه جاری، وعده داد که «امسال ان‌شاءالله شاهد گشایش‌هایی در این خصوص خواهیم بود.»
وعده‌ای که باتوجه به آن‌که هنوز در روز‌ها و هفته‌های آغازین سال قرار داریم، بیشتر به «وعده سر خرمن» شبیه است تا خبری خوش از آن‌چه باید به انتظارش نشست. به همین دلیل و دلایلی، چون این است که شهروندان احتمالاً بیش از آن‌که منتظر شنیدن خبر تحقق گام دوم رفع فیلترینگ باشند، برای شنیدن خبر برکناری وزیر ارتباطات انتظار می‌کشند!
ناتوانی وزیر کشور در مقابله با «حاکمیت دوگانه»
انتشار اخبار تازه درباره غائله جنجالی ارسال «پیامک‌های حجاب» به شهروندان در روز‌های گذشته باعث شد که بار دیگر پیکان انتقاد‌ها را به سوی وزیر کشور دولت پزشکیان نشان برود. به‌ویژه آن‌که این اخبار تازه، نه‌تنها نشان داد که گستره جغرافیایی پیامک‌ها افزایش یافته، بلکه در عین حال این را آشکار کرد که حالا ستاد امر به معروف و نهی از منکر، راساً وارد میدان شده و دیگر، این تنها معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فلان استان مملکت نیست که به موازات دولت، به امور حاکمیتی و مملکت‌داری مشغول است!
ضعف عملکرد وزیر کشور در مقابل این جریان‌های خودسر و اقداماتی که آشکارا نشان از حاکمیت دوگانه دارند، البته تنها به ناتوانی این وزارتخانه درمقابل نهاد‌های متولی این پیامک‌ها محدود نیست. چه آن‌که وزارت کشور در ماه‌های گذشته، حتی قادر نبوده، از برگزاری تجمع‌هایی که با اهداف جناحی و در مواردی مشخصاً در ضدیت با برخی از اعضای وقت دولت تشکیل می‌شدند، جلوگیری کند.
وزیر نیرو یا مدعی‌العموم ناترازی!
«آقای علی‌آبادی! شما به‌عنوان وزیر نیرو به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفتید در مجلس اعلام کن که دیگر برق چاه‌های کشاورزی قطع نخواهد شد و ایشان نیز موضوع را به من اطلاع دادند و من از تریبون مجلس به مردم اعلام کردم، اما فردای همان روز، برق چاه‌های کشاورزی قطع شد.» این بخشی از سخنان علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس است که در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته ایراد شد.
سخنانی که فراتر از انتقاد نسبت‌به عملکرد عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، انتقادی بود نسبت‌به وعده‌های نامعقول و بی‌پشتوانه‌ای که او، بی‌توجه به جایگاه و مسئولیتش می‌دهد. وعده‌هایی که کمتر از ۲۴ ساعت هم دوام ندارند و حالا کار را به جایی رسانده که نایب رئیس مجلس، ناگزیر به انتقاد نسبت‌به آن، به این شیوه و با این لحن و ادبیات است. با این همه، اما شاید آن‌چه حتی بیش از ضعف عملکرد و وعده‌های بی‌حساب و کتاب، وزیر نیرو، منجر به افزایش نارضایتی نسبت‌به عملکرد اوست، انتقاد‌های گاه و بی‌گاه اوست و این‌که زمین و زمان را مقصر ناترازی می‌داند و معتقد است همه مقصرند، جز او که مسئول ارشد بحران ناترازی است.
علی‌آبادی البته همین حالا هم در جزو یکی، دو نفری است که طرح استیضاحش کلید خورده و هر روز بر شمار استیضاح‌کنندگانش نیز افزوده می‌شود. با این همه، اما رئیس‌جمهور کماکان فرصت دارد تا دیر نشده کاری کند و مدیری را به کار بگیرد که دست‌کم، مسئولیت کرده و ناکرده‌هایش را به گردن این و آن نیاندازد!
