در حالی که تصمیمات در مورد نام و طراحی ارزها ممکن است بیشتر مقولهای فنی به نظر برسند تا سیاسی، کنترل و مدیریت یک دولت بر پول خود و به طور گسترده تر، معاملات در داخل مرزهای آن، یکی از ویژگیهای بارز دولت – ملت مدرن است. دولتها شروع به دستیابی به چنین کنترل پولی در اواسط قرن نوزدهم کردند.
امروزه بسیاری از دولتها برای حفظ این کنترل به ویژه در مواجهه با درگیریهای داخلی یا فروپاشی اقتصادی تلاش میکنند. بنابراین، تغییر نام پول یا حذف صفر از اسکناس ممکن است به عنوان بخشی از یک بسته گسترده اصلاحات اقتصادی و سیاسی باشد همان طور که در افغانستان در اکتبر ۲۰۰۲ اتفاق افتاد. در آن سال، پس از سالیان متمادی کاهش ارزش پول، یک افغانی جدید با حذف سه صفر معرفی شد. این تغییر قرار بود نویدبخش ظهور افغانستانی تازه پس از سالها درگیری داخلی و حرکت به سوی کشوری مدرن باشد.
تغییر نام ارز همچنین میتواند وسیلهای باشد که دولتها از طریق آن تلاش میکنند تا حاکمیت پولی خود را مجدداً حفظ کنند. اگر شهروندان اعتماد خود را به پول ملی از دست بدهند، ممکن است شروع به استفاده از ارزهای خارجی، به ویژه ارزهای دارای اعتبار بیشتر کنند. این ممکن است هم یک ضربه روانی و هم یک ضربه اقتصادی به دولت باشد: با جایگزینی گسترده ارز خارجی (یا به شدت دلاریزه شدن اقتصاد آن کشور)، بانک مرکزی دیگر کنترلی بر عرضه پول نخواهد داشت و این امر بر کارکرد آن نهاد تاثیر منفی میگذارد بنابراین، تغییر ارزش پول وسیلهای است که دولتها میتوانند از طریق آن تلاش کنند این رفتار جایگزین ارز را معکوس کنند: برای مثال، اگر شهروندان مطمئن باشند که لیر جدید ترکیه ارزش خود را حفظ خواهد کرد، ممکن است مایل باشند از استفاده از یورو و دلار به استفاده از لیر تغییر مسیر دهند. در نتیجه، تغییر در پول ملی اغلب پس از بحرانهای اقتصادی رخ میدهد، زیرا دولتها تلاش میکنند تا شهروندان و بازارها را متقاعد کنند که نرخ تورم به شدت بالا مربوط به گذشته بوده و اکنون دوره تازهای آغاز شده است.
در برخی موارد، زمانبندی اجرای اصلاحات ارزی صحیح است، زیرا در شرایطی انجام میشوند که نرخ تورم نیز مهار شده است. در موارد دیگر، دولتها نمیتوانند بلافاصله پس از تغییر ارزش پول بر تورم حاکم شوند و ممکن است تلاشهای متعددی برای اصلاح ارز انجام دهند. آرژانتین و برزیل در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ نمونههایی از این مورد بودهاند.
علاوه بر حذف صفر، کشورها در موارد معدودی، اغلب بلافاصله پس از کسب استقلال، صفر را به واحد پول خود اضافه کردهاند. برخی از کشورها نیز واحد پول محلی خود را از پوند به دلار تغییر دادهاند. در میان کشورهایی که به ارزهای خود ارقام اضافه کردند میتوان به آفریقای جنوبی (۱۹۶۱)، سیرالئون (۱۹۶۴)، غنا (۱۹۶۵)، استرالیا (۱۹۶۶)، باهاما (۱۹۶۶)، نیوزیلند (۱۹۶۷)، فیجی (۱۹۶۹)، گامبیا (۱۹۷۱)، مالاوی (۱۹۷۱) و نیجریه (۱۹۷۳) اشاره کرد.
واکنش دولتها بنا به اقتضائات و در نظر گرفتن عوامل گوناگون در تغییر سیاستهای پولی متفاوت بوده است. برای مثال، برخی از اصلاحات ارزی استقبال کرده و برخی با تاخیر طولانی آن را اجرایی کردهاند. برای مثال، بولیوی در سال ۱۹۸۷، کمتر از دو سال پس از اجرای موفقیت آمیز برنامه تثبیت پولی، صفرها را از واحد پول خود حذف کرد. در مقابل، لهستان بین معرفی برنامه تثبیت (البته موفقیت آمیز) خود و حذف صفرها پنج سال صبر کرد.
تاثیر روانی تغییر در واحد پول ملی به ویژه حذف صفر
منطق تغییرات در ارزش پول تا حد زیادی برای تاثیر گذاری روانی است. برای مثال، وقتی یک روزنامه در ترکیه ۱۰ هزار لیر قیمت داشت به مصرف کننده و بنگاهها به طور مداوم یادآوری میشد که قیمتها به شدت در مقایسه با گذشته افزایش یافته و آنان انتظار افزایش قیمت بیشتر در آینده را داشتند. در مقابل، اگر بالاترین اسکناس در گردش ۱۰۰ لیر باشد، شهروندان ممکن است اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند که بازگشت به نرخ تورم بالا بعید است.
فرض بر این است که نوعی توهم پولی در این مورد عمل میکند: صفرها مهم هستند و انتظارات تورمی را هدایت میکنند. دولتها نیز ممکن است استدلال کنند تغییر نام واحد پول ملی یا کاهش و افزایش تعداد صفر بر روی اسکناس بخشی از بسته تثبیت پولی است. با این وجود، مشکل این منطق آن است که ممکن است نقش زیادی برای ارز فیزیکی در کاهش فشار تورمی قائل شود. در نتیجه، تغییر ارزش پول بدون تثبیت اقتصادی ممکن است باعث ایجاد یک ارز جدید شود بدون آن که لزوما تورم شدید را مهار کند.
این اتفاق در مورد منات آذربایجان و جایگزینی آن با روبل روسیه در سال ۱۹۹۲ رخ داد. بزرگترین اسکناس تا سال ۱۹۹۳ اسکناس هزار مناتی بود. در این سال ارزش هر دلار آمریکا معادل ۱۱۸ منات آذربایجان بود. با افزایش افسار گسیخته تورم ارزش منات آذربایجان نیز به شدت کاهش پیدا کرد. بنابر این دولت این کشور مجبور به چاپ اسکناسهای با ارقام بیشتری شد. در سال ۱۹۹۵ ارزش هر دلار آمریکا معادل ۴۱۸۲ منات آذربایجان شده بود. این وضعیت دولت جمهوری آذربایجان را مجبور به چاپ اسکناسهای با ارزش بیشتر ساخت. در این سال اسکناسهایی با ارزش تا ۵۰۰۰۰ منات به بازار عرضه شد. در سال ۲۰۰۶ منات جدید آذربایجان به بازار عرضه شد و هر منات جدید معادل ۵۰۰۰ منات قدیمی ارزش گذاری شد. استفاده از منات قدیمی جمهوری آذربایجان نیز تا پایان سال ۲۰۰۷ مجاز بود.
هم چنین، دولتها میخواهند نرخ تورم را پایین نگه دارند، زیرا از رای دهندگان برای عملکرد اقتصادی قوی پاداش دریافت میکنند و تورم پایین به اقتصاد کمک میکند. از سوی دیگر، دولتها میخواهند بازارهای بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهند، زیرا این امر به آنان اجازه میدهد تا وامهای ارزانتری دریافت کنند و سرمایهگذاری خارجی را جذب کنند، که به نوبه خود هزینههای دولت و رشد اقتصادی داخلی را تسهیل میکند. از زمان وقوع بحران سیستم برتون وودز در سال ۱۹۷۰ کشورهای آمریکای لاتین دچار بحران شدند. در نتیجه کشورهای آن قاره از جمله آرژانتین و برزیل تعداد قابل توجهی از اقدامات در مورد تغییر ارزش واحد پول ملی شان بودند. با این وجود در اکثر موارد دولتها مجبور بودند این تمرینها را به صورت آزمون و خطا بارها در بازههای زمانی نسبتا کوتاه مدت تکرار کنند تا این که سرانجام در برخی موارد نتیجه بخش باشند.
در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، اکثر تمرینهای تغییر ارزش پولی طی اصلاحات نهادی در سیاستگذاری پولی در اوایل دهه ۱۹۶۰ انجام شد، زیرا عموماً اعتقاد بر این بود که ارزشگذاری مجدد پول یا redenomination فرآیندی که در آن تغییر در ارز یک کشور از جمله حذف صفرهای ارز ملی و یا جایگزینی آن با پول جدید صورت میگیرد به عنوان تمرینی برای پاک کردن اثرات تورم گذشته مورد استفاده قرار میگیرد. در برخی موارد، اقدامات پولی صورت گرفته در مورد واحد پول ملی نتیجه بخش بود و توانست سطوح بالای تورم را محدود کرده و باعث کاهش ابرتورم شد. در آن روزها میانگین نرخ تورم در حوزه آمریکای لاتین به بالای ۵۰۰ درصد رسیده بود و برخی از کشورهای بزرگ آن قاره از جمله برزیل، آرژانتین و پرو نرخ تورم چهار رقمی را تجربه کردند.
چه دلایلی برای حذف صفر از پول ملی وجود دارد و آیا اقدامی موثر است؟
از جمله دلایلی که پشت تصمیم دولتها برای حذف صفر از پول ملی است میتوان به کسب اعتبار بین المللی، بازیابی هویت و اعتماد ملی، کنترل بازار ارز، کاهش فشارهای تورمی و جلوگیری از جایگزینی ارز ملی با ارزهای خارجی اشاره کرد. با این وجود، بررسیها نشان میدهند که این سیاست تنها زمانی میتواند موثر باشد که حوزه اقتصاد کلان از ثبات برخوردار باشد، نرخ تورم رو به کاهش باشد، نرخ ارز ثابت باشد، دولت از هزینههای بیش از حد خودداری ورزد و در جامعه نسبت به سیاستگذاریهای دولت اعتماد زیادی وجود داشته باشد. اگر دولتی تنها به حذف صفر از پول ملی بسنده کرده و اصلاحات اقتصادی همه جانبه انجام ندهد، نه تنها سیاست حذف صفر از پول ملی مؤثر نخواهد بود، بلکه تغییرات بیشتری در ارزش پول ملی ایجاد خواهد شد و ثباتی به همراه نخواهد آورد.
تجارب برخی از کشورها در زمینه ایجاد تغییرات در واحد پول ملی از جمله حذف صفر از پول به شرح ذیل است:
آرژانتین؛ تجربهای نه چندان موفقیت آمیز
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، رکود اقتصادی در آرژانتین به طور قابل توجهی ارزش واحد پول ملی آن کشور را کاهش داد و در سال ۱۹۹۲ بحران افزایش قیمت دلار را در آن کشور به همراه داشت. بنابراین، دولت آرژانتین مجبور شد با حذف صفرها از پول ملی آن کشور تورم به شدت در حال افزایش را کنترل کند.
این کشور واقع شده در قاره آمریکای لاتین در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۲ میلادی چهار دوره تجدید ارزش گذاری واحد پول ملی را تجربه کرد. آرژانتین به دلیل تحمل دورههای تورم شدید مجبور به تغییراتی گسترده در واحد پول ملی خود شد. با این وجود، حذف صفر از پول برای آرژانتین نتیجه بخش نبود. این کشور در فاصله سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ در سه مرحله یازده صفر از پول ملی خود حذف کرد.
هم چنین، دولت آرژانتین در سال ۱۹۸۳ تصمیم گرفت چهار صفر را از پول ملی خود حذف کند، اما ناکام ماند و در دهه ۱۹۹۰ به دنبال اجرای سیاست پولی با حذف چهار صفر از پول خود، به هدف مورد نظر رسید و نرخ تورم در آن کشور به شکل چشمگیری کاهش یافت. با این وجود، آن تغییر نیز موقتی بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰ نرخ رشد اقتصادی آرژانتین به ۱۰.۵ درصد افزایش یافت، اما به زودی پس از سال ۱۹۹۵ کاهش یافت، زیرا سرمایه خارجی شروع به فرار کرد و اعتماد به واحد پول آن کشور متزلزل شد و روند گسترده برداشت پول از سپردهها توسط مشتریان آغاز شد.
بلغارستان؛ نتیجه معکوس حذف صفر
بلغارستان تغییر در پول خود را در اواسط ۱۹۹۹ انجام داد زمانی که نرخ تورم سالانه ۱.۲ درصدی را تجربه میکرد. بلغارستان در این راستا برای مهار تورم سه صفر را از واحد پول ملی خود حذف کرد. با این وجود، ۱۲ ماه بعد از آن، نرخ تورم سالانه بلغارستان به ۱۲ درصد یعنی ده برابر بیشتر از نرخ تورم پیش از تغییرات پولی افزایش یافت.
ترکیه؛ یک تجربه موفق
ترکیه یک نمونه موفق از اجرای برنامه حذف صفر از پول، در راستای سیاست اصلاح پولی و اقتصادی در سال ۲۰۰۵ بوده است. این کشور در برخی از برهههای زمانی نرخ تورم بالای ۱۰۰ درصد را نیز تجربه کرده بود، اما با تدوین و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اقدام به حذف شش صفر از پول ملی خود کرد. با اجرای موفقیتآمیز سیاست اصلاح اقتصادی، آن کشور توانست لیر جدید را معرفی کرده و اقتصاد خود را تثبیت کند.
پیش از حذف صفر و اصلاحات پولی در ترکیه قیمت یک ساندویچ سه میلیون لیر قدیمی بود. قیمت یک بطری آب ۳۰۰ هزار لیر و بلیت سینما ۷ میلیون و پانصد هزار لیر بود. از سال ۱۹۸۱ به این سو، نیاز به چاپ اسکناسهای با ارقام درشت هر دو سال یکبار ایجاد میشد. در یک چرخه ۲۵ ساله بالاترین رقم اسکناس ترکیه از ۵۰۰۰ لیر به یک میلیون لیر رسید و پس از آن به چند تریلیون لیر رسید که مردم ترکیه با مشکلات زیادی مواجه ساخت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، قیمت یک تکه نان در ترکیه به چندین تریلیون لیر رسید.
موفقیت ترکیه در سیاست حذف صفر بدان خاطر بود که با اصلاحات جامع پولی همراه شد. سال ۲۰۰۴ میلادی اولین سال تورم تک رقمی در ترکیه از سال ۱۹۷۲ به این سو بود. هم چنین، ترکیه طرح ثبات پولی و اقتصادی را با حمایت صندوق بین المللی پول پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۱ اجرا کرد. ابراز تمایل ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نقش مهمی در موافقت صندوق بین المللی پول با خواستههای مالی آن کشور داشت.
کارشناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول موفقیت ترکیه در مبارزه با تورم را دلیل اثربخشی سیاست حذف صفر از پول ملی آن کشور میدانند. براساس گزارش ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، ترکیه پیش از حذف صفر از واحد پول خود، توانست تورم را به طور کامل کنترل کند و نرخ تورم را به ارقام تک رقمی کاهش دهد. در این میان، اصلاح بازار ارز به اقتصاد کمک کرد تا زمینههای رشد اقتصادی فراهم شود.
یکی از نتایج حذف صفر از لیر ترکیه کاهش نرخ تورم تا رسیدن به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۱، افزایش نقش بخش خصوصی و بهبود سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن کشور بود. لیر ترکیه شاهد افزایش قابل توجهی در ارزش خود بود، زیرا شاهد کاهش قابل توجهی در روند دلاری شدن بود و پول ملی به عنوان ابزار معامله تقویت شد.
زیمبابوه؛ تجربهای شکست خورده
در طول دهه ۱۹۷۰، اقتصاد نیجریه از یک اقتصاد فقیر متکی به کشاورزی به عنوان بخش اصلی اقتصاد آن کشور به یک اقتصاد غنی که بر نفت خام به عنوان منبع اصلی درآمد دولت متکی بود تبدیل شد، اما بی ثباتی ویژگی اصلی اقتصاد نیجریه بود چرا که آن کشور با شوک ها، آشفتگیهای خارجی و داخلی و سیاستهای غلط دولت، جنگ ها، انقلابها و نرخ رشد جمعیت مهاجرت همراه بود که همگی در کنار یکدیگر از مهمترین عوامل آسیب پذیری در اقتصاد آن کشور بودند. نرخ تورم نیجریه در سال ۱۹۹۵ به اوج خود (۷۲.۸ درصد) رسید. بدهی خارجی آن کشور در آن سال حدود ۳۵.۶ میلیارد دلار برآورد شده بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، دولت زیمبابوه زمانی که تورم در سال ۲۰۰۳ به ۱۰۰۰ درصد رسید، تصمیم گرفت سه صفر را از پول ملی آن کشور حذف کند. با این وجود، دولت عملاً هیچ کاری در مورد کنترل تورم انجام نداده بود و صرفا به تأثیر روانی حذف صفرها از اسکناس فکر میکرد. بدیهی است که کارایی حذف صفرها برای مدت کوتاهی به طول انجامید. افزایش نرخ تورم در نهایت اقتصاد آن کشور را ویران ساخت و ارزش پول ملی زیمبابوه کاهش یافت تورم در آن کشور آفریقایی به بالای ۱۱ میلیون درصد رسید و دولت مجبور شد اسکناسهای ۱۰۰ میلیون دلاری (دلار زیمبابوه) منتشر کند تا اسکناسهای مورد نیاز مردم را تامین کند. لوایح جدید نتوانست هیچ مشکلی را حل کند و حتی منجر به بروز مشکلات زیادی در عرصه تجارت و حسابرسی شد. حجم بالای نقدینگی در آن کشور مشکلات زیادی را برای مردم زیمبابوه ایجاد کرد. این در حالی بود که بانک مرکزی آن کشور اعلام کرده بود که کاغذ کافی برای چاپ اسکناس مورد نیاز وجود ندارد! در نهایت نرخ تورم بالا باقی ماند و در سال ۲۰۰۹ به ۱۲.۴ درصد رسید.
برزیل؛ موفقیت پس از فراز و نشیبهای فراوان و آزمون و خطا
برزیل در دوره دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با یکی از تورمهای بزرگ روبهرو بود که به دلیل آن ارزش پول ملی آن کشور هر ماه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مییافت. پیش از آن، نام واحد پول برزیل دو بار در فاصله سالهای ۱۹۳۰-۱۹۴۲ تغییر کرده بود. پس از چندین دهه تورم افسارگسیخته و پس از انجام چندین آزمایش ناموفق در حذف صفرها، به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده برای دستیابی به ثبات در اقتصاد برزیل، جایی که نرخ تورم در سال ۱۹۹۴ به ۲۰۷۵.۸ درصد رسید، طرحی تدوین شد که شامل این موارد بود: معرفی ارز جدید (رئال) به جای ارز قبلی (رئال کروزیرو)، انجام مجموعه اقدامات مالی و پولی از جمله افزایش نرخ سود و کاهش مخارج دولت و جذب سرمایه خارجی، و در نهایت مدیریت تراز پرداختها با تعیین قیمت مناسب در برابر دلار آمریکا.
برزیل در سال ۱۹۶۷، برزیل سه صفر را از پول ملی خود به نام “کروزیرو” حذف کرد و نام جدید پول برزیل “نیو کروزیرو” بود. اگرچه دولت آن کشور نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و در سال ۱۹۸۱ تورم به ۱۵۱ درصد رسید. در آن دوره برزیل دوباره سه صفر از پول ملی خود کم کرد. با این وجود، نرخ تورم دوباره افزایش یافت و در سال ۱۹۸۹ به ۱۹۷۲ درصد رسید. دولت برزیل بار دیگر سه صفر از پول ملی حذف کرد و نام واحد پول را تغییر داد. زمانی که نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ به حدود ۲۰۰۰ درصد رسید، دولت برزیل سه صفر دیگر را از پول ملی خود حذف کرد. با این وجود، دولت برزیل این بار موفق شد تورم آن کشور را مهار کند.
در واقع، تغییر نام واحد پولی و تعیین نرخ برابری “رئال” به ازای یک دلار باعث هجوم سرمایههای زیادی به برزیل شد. پس از انتشار رئال، کاهش قابل توجهی در نرخ تورم حاصل شد و هم چنین وضعیت صادرات برزیل بهبود یافت. اگرچه برزیل کشوری است که کماکان گرانترین کشور در بین کشورهای قاره آمریکای لاتین محسوب میشود. از سال ۱۹۳۰ تاکنون، برزیل در شش دوره زمانی مجموعاً هجده صفر از پول ملی خود حذف کرده و هشت بار نام واحد پول ملی خود را تغییر داده است.
هلند، تجربه توسعه یافته
بیماری هلندی اکنون یک اصطلاح آشنا در ادبیات اقتصادی است. ظهور منابع درآمدی ناگهانی ناشی از بهره برداری از گاز منجر به افزایش نرخ تورم غیرقابل پیش بینی در هلند در دهه ۱۰۶۰ شد. دولت وقت آن کشور برای رفع نیازهای شهروندان در مبادلات روزانه مجبور به انتشار اسکناسهای کلان شد. این در حالی بود که نرخ تورم به بالای ۱۰۰ درصد رسید. پس از آن، دولت وقت هلند سیاستهای سختی را در حوزه سیاستگذاری ارزی آغاز کرد و توانست حجم پول را کنترل کند. هم چنین، چهار صفر از پول ملی آن کشور حذف شد. هلند یک مثال عالی است که موفقیت سیاست حذف صفرها را زمانی که با سیاستهای دیگری که نقدینگی را کنترل میکنند همراه باشد نشان میدهد.
روسیه؛ پایان ابرتورم، اما بازگشت مجدد تورم
به طور مشابه، دولت روسیه در آگوست ۱۹۹۷ اعلام کرد که روبل از اول ژانویه ۱۹۹۸ با حذف سه صفر از واحد پول، مجددا ارزش گذاری میشود. هدف از این کار آن بود که به شهروندان اطمینان خاطر داده شود که بحرانهای اقتصادی روسیه پشت سر گذاشته شده است. نرخ تورم رو به کاهش بود و از ۸۷۵ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۲۰۰ درصد در سال ۱۹۹۵ و بعد از آن به ۱۵ درصد در سال ۱۹۹۷ کاهش یافت. در نهایت، البته تغییر ارزش روبل پایانی بر روزهای سخت روسیه نبود. در پی بحران مالی آسیا، روبل در آگوست ۱۹۹۸ مورد حمله سوداگرانه قرار گرفت. دولت روسیه قادر به بازپرداخت بدهیهای بین المللی خود نبود. اگرچه ابرتورم به روسیه بازنگشت، اما نرخ تورم سالانه به ۸۶ درصد در سال ۱۹۹۹ افزایش یافت.
اندونزی؛ تجربهای بد برای سوکارنو که به سقوطش منجر شد
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، سقوط رژیم تحت رهبری “احمد سوکارنو” در اندونزی ارتباط نزدیکی با حذف صفر از واحد پول ملی آن کشور داشت. اقتصاد آن کشور به دلیل افزایش نرخ تورم ویران شده بود، قیمتها از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۹ افزایشی سه برابری پیدا کرده بود و سوکارنو میخواست برای مهار آن وضعیت تغییری در پول اندونزی ایجاد کند. اصلاحات ارزی به عنوان یک درمان سریع قلمداد میشد، درست مانند زمانی که آلمان پس از جنگ جهانی اول تورم فوق العاده را تحت کنترل درآورد.
با این وجود، پیامد حذف صفر از پول ملی اندونزی برای سوکارنو فاجعه بار بود. در روزنامههای آن زمان نوشته شد: “بازارهای جاکارتا در گیجی و سردرگمی فرورفته و تقریبا وحشت زده شدند”. طی ۱۰ روز بعد گزارش داده شد که قیمتها در جاکارتا ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و خودروهای ارتش با مگافون در حال تردد بودند و از مردم میخواستند خونسردی خود را حفظ کنند و تاکید داشتند که اسکناسهای قدیمی معتبر هستند.
اصلاحات ارزی تنها به تورم دامن زد، زیرا فروشگاهها به افزایش قیمتها و انبار کردن کالاها روی آوردند. دولت بازرگانانی که متهم به چنین اعمالی بودند را به مجازاتهای سخت از جمله مجازات اعدام تهدید کرد. با این وجود، افزایش قیمت صرفا موضوعی مرتبط با سودجویی نبود. صاحبان فروشگاهها مجبور شدند قیمتها را افزایش دهند، زیرا دولت برنامهای با هدف جمع آوری ۱۰ درصد از ارزش اسمی واحد پولی جدید در هنگام تبدیل ارائه کرده بود. هرج و مرج متعاقب آن منجر به فروپاشی رژیم سوکارنو شد. محمد سوهارتو در سال ۱۹۶۷ با یک کودتای نظامی احمد سوکارنو را از قدرت برکنار کرد. در واقع، تجربه منفی اندونزی نشان داد اصلاحات ارزی میتواند اثرات جانبی مضری نیز داشته باشد از جمله افزایش فرصت طلبانه قیمت در طول مدت دوره گذار به ارز جدید.
کلام آخر
تغییر نام واحد پول یا تغییر صفر از آن به خودی خود باعث کاهش تورم نمیشود. تغییر ارزش پول در صورت فقدان اصلاحات گسترده و کلان پولی، افزایش نرخ تورم را متوقف نخواهد کرد و تغییرات در ارزش پول از جمله حذف صفر الزاما رفتار مصرف کنندگان را تغییر نمیدهد. در واقع، بدون اصلاحات گسترده در عرصه اقتصاد کلان و انقباض پولی بعید به نظر میرسد که تغییر ارزش پول دستاورد زیادی به همراه داشته باشد. حذف صفر بیشتر تصمیمی نمادین است و پیامی از سوی دولت به شهروندان و سرمایه گذاران است مبنی بر آن که تورم مهارشده و آن دوران سپری شده است. در نتیجه، معرفی پول جدید یا حذف صفر نتیجه تثبیت پولی است و نه علت آن.
چندین کشور برای حذف سه یا تعداد بیشتر صفر از پول ملی خود اقدام کردهاند. این اتفاق بارها در کشورهایی مانند بلغارستان، آرژانتین، رومانی، ترکیه و رخ داده است. با این وجود، مشاهده میشود که حذف صفرها از پول ملی تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که در دوره مشابه، سیاستهای کاهش تورم به طور همزمان انجام شود، اما میتوان از اثرات مثبت و ابعاد روانی آن برای ایجاد ارزش و کنترل تورم مدیریت نقدینگی و سیاست ضد تورمی استفاده کرد. حذف صفر از پول ملی تنها زمانی میتواند مؤثر باشد که با سیاستهای ضد تورمی دولت همراه باشد. در غیر این صورت، قوانین مالی و سیاستهای مالی برای کنترل تورم بیفایده به نظر میرسند، زیرا حذف صفرها تأثیرات روانی خود را خیلی زود از دست میدهد و با قدرت بیش تری بازمیگردد.
حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام کارشناسی و فنی باشد، یک اقدام سیاسی از سوی دولت هاست و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی تلقی میشود. راه حل بهتر برای اجرای برنامههای ثبات اقتصادی و کنترل تورم فزاینده، استقلال بانک مرکزی از دولت یک کشور و حذف سیاستهای مشکل ساز اقتصادی است. حذف صفرها از پول ملی تنها زمانی میتواند موثر باشد که با سیاستهای ضد تورمی و ریاضتی در حوزه سیاستهای مالی، قانون مندیهای مالی دولت و همچنین تلاش برای خلاصی از کسری بودجه طولانی مدت و اتکا به درآمدهای نفتی همراه باشد در غیر این صورت، حذف صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست میدهد و صفرها با قدرت بیشتری باز میگردند. زمان اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی باید به برههای موکول شود که بیشترین میزان اثرگذاری را در اقتصاد کشور داشته باشد. اگر اجرای این طرح در زمان مناسب و به عنوان بخشی از بسته اصلاح نظام مالی و بانکی کشور صورت نگیرد، بخشی از آثار خود را از دست خواهد داد.