چشم‌انداز مثبت مذاکرات ایران و آمریکا، امید‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو را احیا کرده است.
هر چند چالش‌هایی مانند بوروکراسی و تجربیات ناموفق گذشته همچنان باقی است، اما ظرفیت‌های داخلی، موقعیت استراتژیک و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، ایران را به گزینه‌ای جذاب برای خودروسازان جهانی تبدیل می‌کند.
با شروع مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، بسیاری این احتمال را مطرح می‌کنند که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اوج خواهد گرفت. از طرف دیگر با توجه به انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال جدید به نظر می‌رسد که جذب سرمایه‌گذاری در سال پیش رو برای سیاستگذاران از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو در دهه‌های گذشته نیز وجود داشته، اما به دلایل مختلف موفق نبوده است. در واقع به دلیل ساختار دولتی صنعت خودرو در ایران سرمایه‌گذاران همواره مجبور بوده‌اند که تابع سیاست‌ها و دستورات دولتی باشند، در نتیجه عوامل داخلی و خارجی زیادی دست به دست هم داد تا به نقطه‌ای برسیم که حالا خودروسازی ایران از فهرست سرمایه‌گذاران خارجی خارج شود.
اما صنعت خودروی ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه، به ویژه از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی است؛ رویکردی که سال‌هاست در کشور‌های در حال توسعه به یکی از ارکان اصلی رشد و نوسازی خودروسازی بدل شده است.
با این حال نبود مشارکت‌های بین‌المللی باعث شده خودروسازی در ایران از قطار فناوری جهانی جابماند و جایگاه چندانی در زنجیره ارزش جهانی برای خود نبیند. با شروع مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو به یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است.
هر چند نمی‌توان به سرعت منتظر تغییرات بنیادین در این صنعت بود، اما چالش‌های متعددی پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروی ایران وجود دارد که باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
واقعیت این است که هرگاه پنجره‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو گشوده شده، همزمان دیواری نامرئی، اما مستحکم در برابر آن قد علم کرده است. این دیوار، تلفیقی از بوروکراسی، بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی و البته – آن گونه که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت معتقدند- نفوذ برخی ذی‌نفعان است. در دوره پسابرجام که در‌های همکاری بین‌المللی به طور جدی باز شد و غول‌هایی مانند پژو، رنو و حتی شرکت‌هایی از شرق آسیا وارد مذاکره دوباره شدند، فشار‌هایی از درون صنعت و حتی در سطوح سیاسی پدیدار شد که بسیاری از این قرارداد‌ها را یا از مسیر اصلی منحرف کرد یا به کلی متوقف ساخت.
یکی از چالش‌های جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساختار صنعت خودروی ایران است که با دخالت‌های دولت مواجه است. این موضوع ثبات لازم را برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت از بین برده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال شراکت با بنگاه‌هایی هستند که استقلال تصمیم‌گیری داشته و آینده آنها قابل پیش‌بینی باشد.
از طرف دیگر، قوانین و مقررات داخلی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز همچنان با محدودیت‌هایی همراه است. عدم‌شفافیت در برخی قوانین و حتی در مواردی تعارض آنها با یکدیگر، محدودیت‌های انتقال ارز و سود و الزامات سختگیرانه داخلی سازی، از جمله موانعی است که سرمایه‌گذاران خارجی با آن مواجه هستند.
رتبه ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به سهولت کسب و کار، همچنان در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. بوروکراسی‌های پیچیده، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و زمان‌بر بودن فرآیند‌های اداری، برای سرمایه‌گذاران خارجی که به محیط‌های پویا و کارآمد عادت دارند، چالشی جدی به شمار می‌رود.
بخش مهمی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه در تحریم ها، بلکه در موانع داخلی نهفته است. سرمایه‌گذار خارجی به دنبال ثبات رویه، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی محیط کسب و کار است که متاسفانه در صنعت خودروی ایران کمتر یافت می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نه از نبود فرصت در بازار ایران، بلکه نگران بی ثباتی، عدم‌شفافیت و مقاومت‌های پنهان هستند. آنها اغلب در مواجهه با فضایی که بازیگران اصلی آن قواعد را تغییر می‌دهند، ترجیح می‌دهند عطای بازار را به لقایش ببخشند.
تجربه ناموفق همکاری‌های پیشین با خودروسازان خارجی، چالش دیگری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری جدید است. خروج شرکت‌هایی مانند رنو، پژو و سیتروئن از ایران پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، نه تنها به تولید خودرو در ایران آسیب زد، بلکه بی اعتمادی متقابلی را نیز ایجاد کرد.
خودروسازان خارجی نگران تکرار این تجربه و از دست دادن سرمایه‌گذاری خود هستند. اما با وجود تمام این چالش ها، فرصت‌های قابل‌توجهی نیز برای بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروی ایران وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی
رد پای شروع همکاری‌های بین‌المللی در صنعت خودروی ایران را می‌توان از دهه ۷۰ پیگیری کرد. در اوایل دهه ۷۰، ایران خودرو قراردادی با پژوی فرانسه برای تولید پژو ۴۰۵ منعقد کرد. این قرارداد فراتر از یک همکاری ساده بود و انتقال خط تولید کامل را شامل می‌شد. همزمان، شرکت سایپا نیز همکاری خود را با کیا موتورز کره‌جنوبی آغاز کرد. این همکاری به تولید خانواده پراید منجر شد.
پراید اگر چه خودروی ساده‌ای بود، اما به دلیل قیمت مناسب و سادگی تعمیر و نگهداری، به سرعت در بازار ایران جا باز کرد. این همکاری نیز مانند همکاری با پژو، به توسعه شبکه قطعه سازی کمک کرد.
در دهه ۸۰ شمسی، ایران با شرکت‌های اروپایی مانند رنو همکاری‌هایی داشت که منجر به تولید خودرو‌های جدید مانند ال ۹۰ شد. این قرارداد شامل سرمایه‌گذاری مجموعا ۷۵۰ میلیون یورو بود که ۳۷۵ میلیون یورو نیز سرمایه‌گذاری شد. این همکاری‌ها به ارتقای کیفیت و فناوری در صنعت خودروی ایران کمک کرد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم کرد.
با این حال، در دهه ۹۰ شمسی، تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های غربی از ایران، صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرد. در این دوره، شرکت‌های چینی به عنوان شریک اصلی خودروسازان ایرانی درآمدند و سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه مونتاژ خودرو‌های چینی انجام شد.
اما این همکاری‌ها عمدتا در حد مونتاژ بود و بدون سرمایه‌گذاری واقعی یا استفاده از توان قطعه سازان داخلی انجام گرفت. در واقع بعد از تحریم‌های ثانویه نیز مونتاژکاران چینی به قوت در ایران فعالیت کردند، اما در عمل ارزش افزوده چندانی برای صنعت خودروی ایران نداشتند.
سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی ایران در چند قرارداد مهم منعکس شده است. برای مثال، چری در سال ۸۵ قراردادی ۳۷۰ میلیون دلاری با ایران خودرو برای تولید خودرو در بازار‌های آسیا امضا کرد. با این حال، این قرارداد‌ها به دلیل چالش‌های داخلی و خارجی به طور کامل به نتیجه نرسیدند.
در سال‌های اخیر نیز در مورد اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قوانینی تصویب شده است. برای مثال در ماده ۵ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت مکلف شده است بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت بیش از سه سال از مهلت مقرر در قانون، هنوز سازوکار مشارکت‌های خارجی در قالب آیین نامه ابلاغ نشده است.
ظرفیت‌های خودرویی برای جذب سرمایه‌گذاری
اما با همه چالش‌هایی که پیش از این به آنها پرداختیم، صنعت خودروی ایران ظرفیت‌های قابل‌توجهی نیز برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد. یکی از این ظرفیت‌ها موقعیت جغرافیایی خاص ایران است.
ایران با قرار گرفتن در چهارراه شرق و غرب و داشتن مرز مشترک با ۱۵ کشور (با احتساب مرز‌های آبی)، از موقعیت ممتازی برای صادرات خودرو به کشور‌های منطقه برخوردار است. دسترسی به بازار‌های بزرگی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، کشور‌های آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس، مزیت رقابتی مهمی برای خودروسازان به شمار می‌رود.
بازار بالقوه در اطراف ایران، فرصتی بی نظیر برای صادرات خودرو است
با توجه به مشکلات صادرات خودرو به بسیاری از کشور‌های همسایه و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا از اروپا و شرق آسیا، خودرو‌های تولید ایران می‌توانند با قیمت رقابتی‌تر در این بازار‌ها عرضه شوند. این امر می‌تواند ایران را به مرکز تولید منطقه‌ای برای خودروسازان بین‌المللی تبدیل کند.
از طرف دیگر ایران با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت خودرو، از زیرساخت‌های صنعتی قابل‌توجهی برخوردار است. ظرفیت اسمی تولید خودرو در ایران بیش از دو میلیون دستگاه در سال است. خطوط تولید موجود، به‌رغم فرسودگی نسبی، قابلیت بازسازی و ارتقا را دارند و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با هزینه‌ای کمتر از تاسیس کارخانه جدید، این خطوط را نوسازی کنند. همچنین، وجود شبکه گسترده قطعه سازی، زنجیره تامین بالقوه‌ای را فراهم می‌کند که در صورت انتقال فناوری، قابلیت ارتقا به استاندارد‌های جهانی را دارد.
هزینه راه اندازی یک کارخانه خودروسازی از صفر، میلیارد‌ها دلار است، در حالی که با سرمایه‌گذاری کمتر از یک سوم این مبلغ، می‌توان خطوط موجود را به استاندارد‌های روز ارتقا داد. این صرفه اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است.
بازار بزرگ داخلی با تقاضای انباشته یکی دیگر از ظرفیت‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خودرویی است. ایران با جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفر، یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های خودرو در منطقه خاورمیانه است. طی سال‌های گذشته نیز تقاضای انباشته قابل‌توجهی ایجاد شده که می‌تواند تا سال‌ها بازار پایداری برای محصولات جدید فراهم کند.
بازار ایران هنوز به اشباع نرسیده و از نظر سرانه خودرو، فاصله زیادی با کشور‌های توسعه یافته دارد. با بهبود شرایط اقتصادی، تقاضا برای خودرو‌های جدید افزایش چشمگیری خواهد یافت.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و مقرون به صرفه است. ایران تعداد زیادی فارغ التحصیل در رشته‌های مهندسی دارد که بسیاری از آنها در حوزه‌های مرتبط با صنعت خودرو تخصص دارند.
هزینه نیروی کار متخصص در ایران، در مقایسه با کشور‌های اروپایی و حتی برخی کشور‌های آسیایی مانند چین و ترکیه، بسیار کمتر است. این امر می‌تواند هزینه‌های تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. نیروی انسانی متخصص و ارزان، برگ برنده ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
دسترسی به انرژی ارزان، به‌ویژه برق و گاز، مزیت رقابتی دیگری برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران است. هزینه انرژی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر است که می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد.
همچنین، دسترسی به مواد اولیه داخلی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی، که از نهاده‌های اصلی صنعت خودرو هستند، مزیت دیگری برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. ایران با داشتن صنایع بالادستی قوی در این حوزه ها، می‌تواند بخش عمده‌ای از نیاز‌های صنعت خودرو را از داخل تامین کند.
با همه این مزیت‌ها به نظر می‌رسد که در صورت به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در صنعت خودروی ایران محقق شود. کمااینکه این بار یک تفاوت بزرگ ایجاد شده که واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور است؛ بنابراین این بار اگر شرکت‌های خارجی قرار باشد با ایران خودرو وارد همکاری شوند دیگر مانند گذشته نیاز به جلب نظر نهاد‌های مختلف دولتی ندارند، همچنین مدیران جدید این شرکت نیز از اولین اظهارنظر‌های خود تاکنون بار‌ها اعلام کرده‌اند که به دنبال جذب همکاری‌های بین‌المللی هستند.
