به گزارش نقش فردا به نقل از اقتصاد۲۴- قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز کاری ۱۴۰۳ در میانه کانال ۹۴ هزار تومان بود، اولین روز هفته بعد از تعطیلات نوروز با قیمت ۱۰۴ هزار و ۵۰ تومان بازگشایی شد. کارشناسان معتقدند که حملات آمریکا علیه حوثیها در یمن و نقض آتشبس میان حماس و اسرائیل سیگنال منفی به بازار داخل ارسال کرد و باعث افزایش قیمت دلار بازار آزاد شد. از سوی دیگر اخبار مبنی بر از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا نیز نتوانست ترمز قیمت دلار را بکشد و معاملهگران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
وی ادامه داد: «در آغاز سال ۱۴۰۳، وقتی قیمت دلار عدد ۶۰ هزار تومان را دید به معنای این بود که از اسفند ماه سال ۵۶ تا آن زمان، ۱۳ بار قیمت ارز دو برابر شده است. یعنی اتفاقی که ظرف ۴۶ سال ۱۳ بار رخ داده، به طور متوسط هر سه سال و نیم یکبار ارزش پول ملی نصف شده است. همان زمان بنده عنوان کردم که اگر روند مدیریت اقتصاد کشور تغییر جدی و پایهای نکند، مسلما برای بار چهاردهم هم این اتفاق تکرار میشود. بدین معنا که دلار ۱۱۴ هزار تومانی هم در راه است و این پایان کار هم نخواهد بود. به هر حال به علت وجود اشکالات، ارزش پول ما تضعیف شده است.»
سمیعی تاکید کرد: درمان اصلی اقتصاد کشور در داخل کشور است؛ یعنی قدم اول کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و نزدیک صفر رساندن آنهاست. همچنین واقعی و واحد شدن قیمتها، مخصوصا برای حاملهای انرژی و نرخ ارز در وهله بعدی اهمیت دارد؛ چراکه چند نرخی بودن ارز و غیر واقعی بودن قیمتها خود منبع فساد محسوب میشود. به بیانی دیگر باعث گمراهی فعالان اقتصادی از یک سو و باعث ایجاد انواع رانت و فساد و سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان از سوی دیگر خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی در اثر سیاستهای غلط اقتصادی، ارزش پول ملی به طور چشمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور به طور جدی با نرخهای تورم در کشورهای حوزه دلار تفاوت داشته باشد، تغییری در روند ارز حاصل نمیشود؛ یعنی کاهش ارزش پول ملی به طور ذاتی و واقعی ادامه پیدا میکند، حتی اگر همه پولهای بلوکه شده ایران هم آزاد شود.»
این کارشناس بازار ارز درباره اثر جنگ تعرفهای ترامپ بر اقتصاد ایران عنوان کرد: «راجع به عملیاتی که ترامپ در امور اقتصادی دنیا انجام میدهد، من برای آن تاثیر جدی روی اقتصاد کشورمان پیشبینی نمیکنم؛ اما اگر خدایی نکرده جنگ رخ دهد قطعا بر ایجاد انتظارات تورمی و تقاضای غیر واقعی در بازار اثر میگذارد؛ بنابراین فعلا وظیفه مسئولان اقتصادی کشور کنترل تورم از طریق کاهش حجم نقدینگی و رفع فساد از طریق واحد و واقعی کردن قیمتها و البته وظیفه مسئولان سیاسی هم کم کردن سایه هرگونه تنش و پلشتی از آسمان کشور است.»