کدام یک از روحانیون با قانون حجاب مخالفت کردند؟

به گزارش نقش فردا به نقل از خبرآنلاین؛ این لایحه در 5 فصل با عناوین تعاریف، وظایف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت های اجتماعی و جرائم تدوین شده است.

شماری از دستگاه هایی که در اجرای این قانون وظایف مستقیم بر عهده دارند عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت امور زنان رئیس جمهور.

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است این لایحه در آذر ماه ابلاغ خواهد شد.

رئیس جمهور فرصت دارد طی یک تا دو هفته این لایحه را به دستگاه های اجرایی و روزنامه ها اعلام کند تا حکم قانونی پیدا کند. طبق ماده 74 این قانون سه سال به شکل آزمایشی اجرا خواهد شد.

بعد از اعلام این قانون در رسانه ها یک دسته از مخالفان جدی آن، حضرات آیات و روحانیون بوده است.

گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ درباره علت مخالفت حضرات آیات و روحانیون با اجرای قانون عفاف و حجاب را در ادامه می خوانید:

حجاب با ادب و عدل حل می شود 

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید نیز پیشتر با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس مخالفت خود را درباره برخی سیاست های اتخاذ شده در حوزه حجاب بیان کرده و گفته است: مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی شود، با ادب و عدل حل می شود.

قانون عفاف و حجاب باعث نفرت پراکنی و دین گریزی می شود

آیت الله محمد علی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه قم در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، تدوین‌کنندگان قانون عفاف و حجاب را نا آشنا با مسائل حقوقی دانسته و معتقد است: اجرای این قانون آبستن مشکلات سیاسی، اقتصادی، نفرت پراکنی و دین گریزی است. این قانون اجراپذیر نیست و ابلاغ آن یعنی فراموش کردن مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و سنگ اندازی برای تصمیمات دولت چهاردهم است.

برای اصلاح قانون عفاف و حجاب فرصت می خواهیم 

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور بعد از ابلاغ این قانون در گفت وگویی تلویزیونی نیز گفته است: به طور قطع بخشی از این قانون به این شکل قابلیت اجرا ندارد. در مقام آسیب شناسی تقاضای من این است که فرصتی به وجود بیاید تا این قانون اصلاح شود. آمادگی داریم تا با طراحان قانون و کارشناسان، نواقص اجرایی و مشکلاتی که برای شهروندان و برای اشتغال به وجود می آورد را شناسایی کنیم. تقاضای بنده این است همانطور که تاکنون در عدم ابلاغ قانون تدبیر اندیشیده شده، تدبیری اتخاذ شود تا فرصتی داده شود برای تهیه اصلاحیه و این اصلاحیه به مجلس داده شود و قانون بعد از اصلاح ابلاغ شود.

اسلام زبان بتمرگ گفتن نیست 

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی دیگری از روحانیون مخالف اجرای قانون عفاف و حجاب است. ایشان به خبرگزاری خبرآنلاین ضمن اشاره به حفظ حجاب و تاکید قرآن به رعایت آن می گوید: زبان اسلام، زبان نرم خویی و خوش اخلاقی است. از نظر اسلام بفرما و بنشین و بتمرگ با هم فرق دارد. مخاطبان این قانون زنان هستند، زنانی هم که بدون رعایت حجاب به خیابان می آیند وقتی بدون تفنگ و زور با آنها صحبت بشود، آنها هم برخی موارد را رعایت می کنند. تندروها با حمایت از این قانون قصد سنگ اندازی بر مسیر دولت را دارند.

اجرای قانون حجاب در این شرایط بحرانی منطقه و کشور سازگار نیست  

آیت‌الله سیدمحمد هاشمی اصفهانی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم از دیگر روحانیون مخالف اجرای قانون حجاب و عفاف معتقد است: ضمن توصیه موکد به زنان بزرگوار مسلمان و فاطمی به رعایت حکم شرعی مسلم و اجماعی حجاب، قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی و مراتب مقرره نهی از منکر ثابت عندالفقهاء سازگار نیست. امیدواریم اولیاء امر و زعمای کشور ولو برای حفظ مصلحت نظام و جلوگیری از کاهش اعتبار آن چاره ای بیندیشند.

می خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند

حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم نیز در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین برداشت پول از حساب بانکی افرادِ به اصطلاح بد حجاب به عنوان جریمه را مانند آموزه های مسیحیت دانسته و می گوید: از این قانون این معنا را می توان کرد که با این کار می خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند. درآموزه های مسیحیت هم همین گونه است به کشیش  پول می دهند تا بهشت را به آنها بفروشد اما مسیحیان با میل خود پول پرداخت می کنند شاید ما نخواهیم به بهشت برویم چه کار کنیم. ممنوع الخروجی از کشور برای کسانی که این قانون را اجرا نکنند به معنای حبس شدن در کشور است. اجرای این قانون بدون اینکه کشور را دچار بحران کند نیازمند مشورت گرفتن از جامعه شناسان، روانشناسان و روحانیون است.