زیان انباشته 114 هزار میلیارد تومانی و نرخ کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در پایان سال 1401، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا پایان خرداد ماه و همچنین ظن دستکاری در صورت‌های مالی بانک آینده، تنها برخی از موارد نشان‌دهنده وضعیت وخیم بانک هستند که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود، به بررسی آنها پرداخته است.
با وجود انتقادات فراوانی که به عملکرد بانک آینده و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور وارد می‌شوند، همواره برخی افراد با تکیه بر بعضی استدلال‌ها، سعی می‌کنند که وضعیت بانک را به دوره‌ای از مدیریت بانک ربط دهند و تاکید کنند که تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک می‌تواند آن را از وضعیت قرمز خارج کند. البته بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به این ابهامات هم پاسخ داده است.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بانک آینده را نجات می‌دهد؟
یکی از ادعاهایی پیرامون وضعیت بانک آینده مطرح می‌شود آن است که با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک ناترازی دارایی – بدهی 112.5 هزار میلیارد تومانی آن برطرف شده و بانک آینده از شمولیت ماده 141 قانون اساسی خارج می‌شود.
اگر فرض کنیم این پروژه‌های نیمه‌تمام نیز به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسند نیز مشکلات متعددی از جمله مسائل مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهرداری، انعقاد قراردادهای غیرشفاف بهره‌برداری، بهای تمام شده زیاد و فقدان چشم‌انداز درآمدی پایدار از این دارایی‌ها، واگذاری آنها را به شدت دشوار خواهد کرد.
برای نمونه می‌توان به پروژه ایران‌مال اشاره کرد که گل سرسبد دارایی‌های بانک آینده است. تقریبا همه سهام شرکت توسعه ایران‌مال، صاحب پروژه ایران‌مال، متعلق به بانک آینده است و ارزش این شرکت در صورت‌های مالی بانک آینده ثبت می‌شود.
این شرکت نیز از نظر زیان‌دهی دست کمی از بانک آینده ندارد و زیان انباشته 8.5 هزار میلیارد تومانی آن، از سرمایه شرکت پیشی گرفته است. این زیان‌دهی نیز با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه استهلاک شرکت، در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها جدی‌تر نیز خواهد شد. به علاوه، بدهی‌های کلان 74.5 هزار میلیارد تومانی شرکت توسعه ایران‌مال باعث شده که ارزش شرکت حتی ارزش خود پروژه ایران‌مال نیز کمتر باشد.
بانک آینده قربانی مدیران قبلی خود شده است؟
یکی دیگر از ادعاهایی که درباره بانک آینده مطرح می‌شود آن است که نحوه مدیریت قبلی بانک از دی ماه 1398 تا سال 1401 و نه ساختار معیوب آن، علت زیان‌ده شدن بانک آینده است.
در واقع وضعیت واقعی بانک آینده، همان است که در صورت‌های مالی بانک در این بازه زمانی درج شده است و اگر گزارش‌های بانک در زمان‌های دیگر بهبود یافته، به دلیل دستکاری در افشای فعالیت‌ها بوده است.
