سودی که تعدادی از بازیکنان تیم ملی از این واردات نصیبشان شده، طبق گفته یکی از آنها، تا ۸۰ میلیارد تومان هم برآورد شده است. ناگفته پیداست اگر شایعات مربوط به افراد غیرمرتبط که آنها هم در این زمینه ذی‌نفع شده‌اند درست از آب دربیاید، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌شود رانتی را که در اختیار این افراد قرار گرفته، تعیین کرد. نکته عجیب اینکه مسئولان امر با توجه به همان فرمول اخیر که در پاسخ به ابهامات سکوت کرده‌اند، این شایعات را بدون پاسخ گذاشته و امید زیادی دارند جامعه مخاطب، این موضوع را هم مثل بسیاری دیگر از موارد به دست فراموشی بسپرد.
پرسشی که در این میان بدون درنظرگرفتن جوانب مختلف مطرح می‌شود این است که اگر اسم ممنوعه‌ای در این بین وجود ندارد چه اصراری بر عدم شفافیت در این پرونده است. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت ابراهیم رئیسی بار‌ها و به طرق مختلف مدعی شفافیت شده، ولی مشخص نیست چرا در این پرونده به ظاهر ورزشی، اهمال صورت گرفته و گویا همتی در کار است تا فهرست همه آن‌هایی که حواله خودرو دریافت کرده‌اند منتشر نشود.
شاید برای یادآوری درباره وعده‌های ابراهیم رئیسی مرور بخشی از اظهارات او که مربوط به مرداد ۱۴۰۰ است بد نباشد. او در دومین بخش از سخنان جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در آن برهه به صراحت به شفاف‌سازی دولت اشاره کرده و گفته بود: «شفاف‌سازی جزء برنامه‌های دولت است و اعتماد آسیب‌دیده مردم باید بازسازی شود».
ابراهیم رئیسی همچنین گفته بود «معتقدیم بخش‌هایی را نمی‌شود بیان کرد، مثل حوزه مسائل امنیتی، اما مسائل اقتصادی، بسیاری بخش‌هایش باید پشت ویترین قرار بگیرد. شفاف‌سازی می‌تواند هم به سلامت دولت، هم به نظارت ملی و هم به نظارت نمایندگان ملت کمک کند.
به شفاف‌سازی عقیده دارم و این را ان‌شاء‌الله در بخش‌های خودش اعلام خواهیم کرد. ازجمله شفاف‌سازی‌هایی که می‌تواند سامانه جامعی را راه‌اندازی کند، بین بخش‌های اقتصادی، بنادر، گمرکات، وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات و سیستم بانکی است. یعنی یک سامانه جامعی که اگر فعال شود از بسیاری از کاستی‌ها پیشگیری خواهد کرد و این شفافیت، هم برای مردم، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان امر را تسهیل می‌کند و هم برای ناظرین که بهترین ناظرین در مجلس شورای اسلامی هستند. همچنین برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امر را تسهیل می‌کند و از اقداماتی است که حتما در دولت نسبت به آن پیگیری و اقدام خواهد شد».
واضح است که خواست مردمی برای انتشار کامل فهرست افرادی که حواله خودرو را به بهانه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی دریافت کرده‌اند شامل حوزه امنیتی نمی‌شود و اتفاقا ارتباط مستقیمی با سایر حوزه‌هایی دارد که ابراهیم رئیسی تأکید کرده بود حتما باید درباره آنها شفاف‌سازی شود.
مشخص نیست مسئول انتشار این فهرست کدام نهاد است، ولی از آنجا که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش منفعل نشان داده و درخواست‌ها را بدون پاسخ گذاشته‌اند، لازم است که دولت، برای اعتباربخشیدن به اظهارات رئیسش هم که شده، در این زمینه شفاف‌سازی لازم را صورت دهد تا حداقل بنا بر ادعای صورت‌گرفته، اعتماد مردم بیش از گذشته از بین نرود.
