تعطیلات ایرانی‌ها از شایعه تا واقعیت
ماجرای تعطیلات هفتگی ایرانی‌ها سر دراز دارد. سال‌ها در محافل رسمی و غیررسمی گفته می‌شد تعداد روز‌های تعطیل ایرانی‌ها زیاد است و ساعات کار مردم ایران کم؛ ادعایی غیرواقعی که عکس آن صادق بود. تعداد روز‌های تعطیل رسمی در تقویم ایران تنها حدود ۷۶ روز در سال است. این در حالی است که تعداد روز‌های تعطیل در بسیاری از کشور‌های پیشرفته جهان، بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ روز است. در‌واقع میزان تعطیلات سالانه مردم کشور حدود ۱.۵ برابر کمتر از بسیاری از کشور‌های جهان است.
تعطیلی رسمی تنها یک روز در هفته، در تقویم ایران در حالی است که هم‌اکنون نه‌تن‌ها بسیاری از کشور‌های جهان دو روز تعطیلی در هفته دارند، بلکه بسیاری از کشور‌ها با هدف تأمین رفاه و افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار، تصمیم گرفته‌اند میزان تعطیلات هفتگی را به ۲.۵ تا سه روز افزایش دهند و این بحث تا پیش از شیوع کرونا در بسیاری از کشور‌های اروپایی داغ بود و پس از شیوع کرونا برخی از این کشور‌ها انواع مدل‌های دورکاری را برای پرسنل و کارمندان خود به صورت دائمی درآوردند.
درباره میزان ساعات کار هفتگی در ایران نیز سال‌ها بحث‌های داغ فراوانی بود. ایرانیان به‌طور متوسط ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ این در حالی است که هلند به‌عنوان یک کشور پیشرو در کاهش ساعت کاری، در حال حاضر میزان ساعات کار هفتگی کارکنان خود را به‌طور میانگین به ۲۹ ساعت کار در طول هفته رسانده است. بنا بر گزارش مؤسسه پروهشی Statista، میانگین ساعات کار هفتگی در نروژ از ۳۴.۳ ساعت در سال ۲۰۱۲ به ۳۳.۷ ساعت در سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است. همین مرجع گزارش می‌دهد که میانگین ساعات کار هفتگی در ایرلند از ۳۹ ساعت در سال ۲۰۰۵ به ۳۷.۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در آلمان نیز میانگین ساعات کار هفتگی از ۳۵.۲ ساعت در سال ۲۰۰۵ به ۳۴.۵ ساعت در سال ۲۰۲۱ کاهش داشت.
گذشته از این مباحث، تقویم کاری کشور‌های جهان به‌گونه‌ای تنظیم و با یکدیگر هماهنگ شده است که شبکه تجارت جهانی و بازار‌های دنیا با کمترین تعارض و به‌صورت هماهنگ فعال باشند. این مسئله به کشور‌های مختلف کمک می‌کند که هزینه تجارت و مراودات بین‌المللی خود را کاهش داده و درآمد خود را افزایش دهند. روز‌های تعطیل هفتگی در جهان روز‌های شنبه و یکشنبه است. این مسئله، اما با تقویم کاری کشور‌های مسلمان و از‌جمله ایران چندان تطابق نداشت؛ چراکه این کشور‌ها غالبا روز‌های پنجشنبه و جمعه را به‌عنوان روز‌های تعطیل خود در نظر گرفته بودند.
با‌این‌حال، هماهنگ‌نبودن تعطیلات پایان هفته کشور‌های عربی و مسلمان با بازار جهان سبب شد بیش از ۱۵ سال پیش این کشور‌ها به دنبال رفع این مسئله باشند و در حال حاضر بسیاری از کشور‌های مسلمان روز‌های جمعه و شنبه را به‌عنوان روز‌های تعطیل خود برگزیده‌اند. برخی از کشور‌های مسلمان هم تعطیلات خود را با تعطیلات جهانی هماهنگ کرده‌اند و روز‌های شنبه و یکشنبه را به‌عنوان روز‌های پایان هفته خود در نظر گرفته‌اند. این چالش، اما سال‌هاست در ایران مورد بحث و بررسی بی‌نتیجه و بی‌سرانجام بوده است.
لایحه تعطیلی ۲ روز در هفته و سرانجام آن
در این میان، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، پنجم آذر سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد و ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۲ علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به دنیای اقتصاد گفت که دولت در لایحه خود روز‌های تعطیل را مشخص نکرده بود، اما مجلس تصمیم گرفت روز شنبه را به عنوان روز تعطیل دوم مصوب کند. پیش از این محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز گفته بود: «متأسفانه کسانی که به تعطیلی شنبه به خاطر مسائل شرعی ایراد وارد می‌کنند، از دانش و آگاهی لازم برخوردار نیستند؛ چراکه ما از برخی از علما و دفتر مراجع محترم تقلید استفتا کرده‌ایم و اشکال و حرمتی بر آن نگرفتند».
او در ادامه تأکید کرده بود: «اسلام ارزش بالایی برای تقویت بنیه اقتصادی مسلمین قائل شده است و در موضوعات و ایده‌های جدید باید با تکیه بر شرع، اما با عقل، استدلال‌های علمی و کارشناسانه تصمیم‌گیری کنیم. نباید با شبهه‌افکنی، حرف‌های بی‌پایه و بدون مستند علمی و دینی، مردم را از حقوق اساسی در جهت تأمین منافع اقتصادی و مراودات بین‌المللی محروم کرد».
با‌این‌حال اختلافات درباره روز تعطیل دوم بالا گرفت و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد روز پنجشنبه به‌عنوان روز تعطیل دوم در نظر گرفته شده است. در همین زمینه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، از بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داده و گفته بود اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافقت کرده‌اند. این نشست یکشنبه ۲۶ فروردین سال جاری با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
به گفته این نماینده، در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع افزایش یک‌روزه تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعات کاری آمده است و قبلا این طرح از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شده بود و این کمیسیون باید دو ابهام، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روز‌های کاری را رفع می‌کرد که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، نتیجه این بررسی این شد که روز‌های کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود.
این نماینده همچنین توضیح داده است: «بحث دیگری که در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه این موضوع هم مصوب و به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد که احتمالا به زودی در مجلس بررسی می‌شود».
واکنش گسترده فعالان اقتصادی به تصمیم مجلس
او توضیح می‌دهد که ناهماهنگی تعطیلات پایان هفته ایران با بازار‌های بین‌المللی در شرایطی است که این مسئله برای سایر کشور‌های جهان سال‌هاست حل شده، اما درست در شرایط تحریم و وقتی که اقتصاد کشور بیشترین فشار‌ها را تحمل می‌کند، چنین مصوباتی در مجلس شورای اسلامی ضربات دیگری به پیکره نحیف اقتصاد کشور وارد می‌کند.
این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد که فعالان اقتصادی ایران به دلیل ناهماهنگی تقویم کاری کشور با تقویم کاری تجارت جهانی قدرت رقابت کافی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی را ندارند و فرصت‌های بسیاری در این مناقصات بوده که به دلیل تعطیلات ایران نصیب رقبای تجاری از کشور‌های همسایه شده است.
صالحی همچنین توضیح می‌دهد که این‌گونه تصمیمات باعث زیان سنگین در تجارت خارجی و بازار صادراتی ایران می‌شود و در شرایطی که تراز تجاری ایران منفی شده و فشار تحریم استخوان‌های تولید و تجارت را خرد کرده است، نمایندگان مجلس شوک دیگری به اقتصاد نحیف کشور تحمیل می‌کنند. این مصوبه همچنین واکنش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را به دنبال داشت و پارلمان بخش خصوصی در همین زمینه بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «اسباب نگرانی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار درمورد تعیین روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روز‌های کاری را شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روز‌های پنجشنبه و جمعه تعیین کردند».
در ادامه این بیانیه تأکید شده که «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازار‌های بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگنا‌های داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دست‌یافتن به اهداف شعار سال خواهد بود».
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در ادامه این بیانیه اعلام کرده‌اند: «سالیان متمادی است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی، چون تفاوت مطالبات، یکدست‌نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند، اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از نبود باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه‌شده به آن، در حکمرانی اقتصادی کشور نشئت می‌گیرد که در دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.
امیدواریم نظر نهایی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید‌نکردن این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد». حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم به پیام ما گفت که «موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته مشکوک و در نتیجه جریان فشار است».
او ادامه داده است: «گروه‌های فشاری وجود دارد که هیچ ارتباطی با تجارت و اقتصاد ندارند. این گروه‌ها فشار آورده‌اند که تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. ولی ذی‌نفعان و حوزه اقتصاد و تجارت با استدلال و عدد و رقم می‌گویند که این تعطیلات باعث زیان به اقتصاد کشور می‌شود».
پاسخ نمایندگان چه بود؟
«برخی نمایندگان با تعطیلی شنبه مخالف بودند!» این جمله را حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به اعتراض‌ها به تعطیلی پنجشنبه، به خبرآنلاین گفته و توضیح داده است: «یک بار شنبه را مصوب کردیم. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد و قرار شد مراعا بگذاریم. به این ترتیب، دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود».
او در پاسخ به این پرسش که مقاومت از کجا بود، می‌گوید: «بالاخره برخی از نمایندگان مخالف بودند و احساس کردیم در مجلس رأی نمی‌آورد و اصل موضوع، فدای فرع می‌شود. اصل کار خیلی مهم است. هم یک روز تعطیلی، یعنی ۵۲ روز به تعطیلات کشور اضافه می‌شود و هم هر ماه ۱۶ ساعت از ساعت کاری کم می‌شود. بالاخره باید استاندارد‌های جهانی را در نظر بگیریم و رفاه حال افراد و خانواده‌ها را؛ بنابراین این اصل خیلی مهم است، اما اینکه روز پنجشنبه یا شنبه تعطیل باشد، فرع داستان است».
در حالی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است باید این طرح زودتر در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شود و به مجلس دوازدهم نکشد، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، به «شرق» توضیح می‌دهد که «نمایندگانی که به تعطیلی روز پنجشنبه رأی دادند دو نکته را مورد توجه قرار داده‌اند، اول اینکه در تهران کارمندان پنجشنبه‌ها تعطیل هستند و در سایر استان‌های کشور این‌گونه نیست؛ یعنی در تعطیلی پایان هفته بین تهران و سایر مناطق کشور تبعیض وجود داشت و باید این تبعیض رفع می‌شد. دوم اینکه نمایندگان اصلا برایشان بحث‌های اقتصادی و تجاری مهم نبود، نگاه آنان به تعطیلی پنجشنبه این بود که کانون خانواده تقویت شود و افراد بتوانند زمان بیشتری با خانواده خود سپری کنند».
او البته تأکید می‌کند که این مصوبه به جایی نمی‌رسد و توضیح می‌دهد: «همین حالا که زمانی به پایان عمر مجلس یازدهم نمانده است، ۴۰ طرح در دستور کار بررسی در صحن علنی است که فوری‌تر و مهم‌تر از طرح تعطیلی پنجشنبه‌هاست، بنابراین بعید می‌دانم که این طرح تا پایان فعالیت مجلس یازدهم به صحن علنی برسد و موضوع افزایش تعطیلات پایان هفته باید از ابتدا در مجلس دوازدهم مورد بررسی قرار بگیرد».
