سالها بعد، زمانی که فدرال رزرو در نهایت شروع به بررسی دقیق مقاصد این پولها کرد، تقریباً یک شبه این سیستم بانکی را تعطیل کرد.
مقامات آمریکایی مشکوک هستند که بانکهای علی غلام یکی از چندین بانک عراقی باشند که در انتقال دلار به ایران و گروههای شبهنظامی مورد حمایتش، با استفاده از فاکتورهای جعلی برای دور زدن تحریمهایی ایران نقش دارند.
بررسیها نشان میدهد به طور کلی، ۸۰ درصد از بیش از ۲۵۰ میلیون دلار حوالههای بانکی بانکهای عراقی، غیرقابل ردیابی بوده و بخشی از آن به طور مخفیانه به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رسیده است.
یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا در نشستی در بغداد در ژانویه به مقامات عراقی گفته که بانکهای عراقی «عمداً» از دسترسی شان به دلار آمریکا برای حمایت از نیروی قدس و گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران در عراق استفاده کرده اند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در مصاحبهای با وال استریت ژورنال گفته که آمریکا برای جلوگیری از استفاده بانکهای مشکوک عراقی از سیستم فدرال رزرو برای انتقال دلار اقدام کرده است.
بازرسی بانکهای عراقی بعد از بیش از یک دهه انفعال ایالات متحده در اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شده است. این در حالی است که بازرس کل پنتاگون در سال ۲۰۱۲ در مورد کلاهبرداری احتمالی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار در هفته از طریق این سیستم بانکی هشدار داده بود. مقامات فعلی و سابق ایالات متحده میگویند که در طول این سالها ایالات متحده محدودیتهای موقتی را بر جریان نقدینگی به عراق اعمال کرده است، اما بیم آن میرفته که کنترلهای شدید یا دائمی عراق را در هرج و مرج اقتصادی فرو برده و مبارزه با داعش را مختل کند.
مکانیزم سیستم موقت آمریکا برای دور زدن سوئیفت چگونه بود؟
پس از تهاجم سال ۲۰۰۳، واشنگتن موافقت کرد که درآمد عراق از فروش نفت – دهها میلیارد در سال – را در بانک فدرال نیویورک نگهداری کند. برای بازگرداندن عواید به عراق، فدرال رزرو شروع به ارسال دلار به صورت نقدی به بغداد و انجام حوالههای تجاری از طریق بانکهای خصوصی عراق برای تجارت بین المللی کرد، به این امید که اقتصاد ویران شده عراق را پس از سالها جنگ و تحریم احیا کند.
سیستم موقت فاقد کنترل کلیدی استاندارد در بانکداری بینالمللی بود. مثلا بانکها را ملزم نمیکرد که بگویند مشخصاً چه کسی چه وجوهی را از عراق خارج میکند.
در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، بانکهایی که به دنبال انتقال پول در سطح بینالمللی هستند، معمولاً از سوئیفت استفاده میکنند. این سرویس مستقر در بلژیک، تراکنش را بین بانکها هدایت میکند و مبلغ و گیرنده مورد نظر را مشخص میکند و میلیونها پرداخت روزانه را در بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه و ۱۱۰۰۰ موسسه مالی انجام میدهد. هر بانک در یک زنجیره پیام پس از بررسی با هدف جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر فعالیتهای کلاهبرداری، انتقال را تایید یا رد میکند.
مقامات آمریکایی گفتند که در عراق، از این شکاف برای جابه جایی دلار در مقیاس گسترده استفاده شده است.
مقامات آمریکایی و مقامات بانکی عراق گفتند که علی غلام ۴۲ ساله که اکنون ساکن لندن است، امپراتوری را اداره میکرده که بیشترین سهم را در انتقال دلارهای عراق بر عهده داشته. برخی روزها حتی ۲۰ درصد کل حوالههای بانکی عراق را انجام میداده.
بانکهای او شامل بانک سرمایه گذاری خاورمیانه عراق، بانک اسلامی الانصاری و بانک اسلامی القابض، اولین بانکهایی بودند که در اواخر سال ۲۰۲۲ توسط فدرال رزرو و خزانه داری آمریکا مسدود شدند. مقامات آمریکایی این تصمیم را به طور علنی توضیح نداده اند. آنها گفتند این بانکها به دلیل حجم زیاد تراکنشهای مشکوک مسدود شده اند. هیچ اقدامی علیه شخص غلام صورت نگرفته است.
غلام انکار کرده که بانک هایش آگاهانه وجوهی را به نیروی قدس یا دولت ایران ارسال کرده اند. او در مصاحبهای گفته: «آمریکاییها هیچ کاری با من ندارند. من کاری به پولشویی یا ایران ندارم.»
علی غلام و خانواده اش در سال ۲۰۱۸ به لندن مهاجرت کرده اند. او گفته که زندگی اش در لندن، پس از مسدود شدن جریان دلار آمریکا زیر و رو شده است. خانه ۴۰ میلیون دلاری او که اخیراً با کفهای مرمری درخشان، استخر زیرزمینی و چندین طوطی بازسازی شده است، تنها چند بلوک با اقامتگاه سفیر ایالات متحده فاصله دارد. او اغلب با رولز رویس خود به رستورانهای مورد علاقه اش در لندن میرود.
او گفته: «سیستم بد است، اما همه بانکها در عراق تحت یک سیستم کار میکردند. چرا آمریکاییها این سیستم را آوردند؟»
از زمان تحریم بانکهای غلام، خزانه داری و فدرال رزرو برای تغییرات گستردهتر در عراق فشار آورده اند. چندین بانک دیگر عراقی توسط ایالات متحده از انجام معاملات دلاری منع شده اند. قوانین سختگیرانه جدیدی که از اواخر سال ۲۰۲۲ توسط بانک مرکزی عراق تحت فشار ایالات متحده وضع شده است، بانکها را ملزم میکند تا گیرندگان نهایی حوالههای بانکی را افشا کنند.
بانک مرکزی عراق همچنین اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری سیستم فعلی خود را برای انتقال دلار در خارج از کشور را تغییر دهد.
شبه نظامیان عراقی، بانکدار شدند
اگرچه اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید، دلار همچنان در بین مردم عادی و تجاری عراق محبوبیت دارد و تقریباً به عنوان دومین ارز رسمی عمل میکند.
هواپیماهای باری هنوز پالتهایی از ارز ایالات متحده – درآمد حاصل از فروش نفت عراق – را به بانک مرکزی عراق تحویل میدهند که مجموعاً رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نقد در سال و ۳۵ میلیارد دلار یا بیشتر در سال به صورت الکترونیکی است.
به عنوان بخشی از فرآیند تزریق این دلارها به اقتصاد، بانک مرکزی عراق یک فروش نقدی روزانه دلار را به دینار با نرخ ثابت انجام میدهد. سپس بانکها میتوانند دلارها را با نرخ غیررسمی بالاتری که توسط صرافیهای خصوصی و معاملهگران دلار ارائه میشود، مجدداً بفروشند و به طور قانونی سودهای فوری به دست بیاورند.
در یک رویه جداگانه برای حوالههای الکترونیکی خارج از کشور، بانکهای عراقی دینار را در بانک مرکزی عراق سپرده گذاری میکنند و به این ترتیب به بانک فدرال رزرو نیویورک این پیام را میدهند که معادل دلاری آن را به حسابهای خارجی مشخص شده توسط بانکها ارسال کند. ایم سیستمی منحصر به فرد برای عراق است.
وقتی شبهنظامیان عراق دیدند که این سیستم چگونه دلار میسازد، شروع به تصرف بانکهای خصوصی کردند.
به گفته مقامات، معمولاً این پولها به بانکهایی در امارات متحده عربی منتقل میشدند و دلارها به صورت نقد برداشت میشد یا از طریق کانالهای غیررسمی منتقل میشد.
رشد غلام از طریق بخش بانکداری عراق پس از تهاجم ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ آغاز شد. به گفته K۲ Integrity، یک شرکت مشاوره جرایم مالی در منهتن، که حسابرسی بانکهای غلام را برای بانک مرکزی عراق پس از ممنوعیت توسط ایالات متحده انجام داد، خلاء قدرت “به بسیاری از عراقیهای فقیر اجازه داد تا در میان ناآرامیهای اجتماعی ثروت بیاندوزند. ”
غلام یک تجارت پوشاک در بغداد راه اندازی کرد که «پوشش فروش دلارهای آمریکا در بازار سیاه» بود. بازرسان گفته اند که او به ارتش مهدی، یک گروه شبه نظامی شیعه که روابط نزدیکی با ایران دارد هم پیوسته است.
غلام، در مصاحبه با ژورنال، گفته که این گزارشها از سوابق او دروغ است و توسط رقبای او منتشر شده است. او گفت که با شبهنظامیان ارتباطی ندارد، اما بسیاری از بانکداران دیگر ارتباط داشتند. او گفته: «کار در عراق، اگر شبهنظامیان نزدیک به خود را نداشته باشید، بسیار بسیار سخت است.»
او گفته که در سال ۲۰۰۸ یک شرکت صرافی تأسیس کرده و شروع به خرید سهام بانک سرمایه گذاری خاورمیانه عراق کرده است. او با زنی ازدواج کرده بود که در آنجا کار میکرد و در سال ۲۰۰۲ – زمانی که نانوایی پدرش در بغداد حسابی در بانک داشت – به او گفته بود که پول خوبی در تجارت ارز وجود دارد.
همچنین در سال ۲۰۰۸، او در خانهاش در بغداد توسط مردان مسلح با لباس پلیس ربوده شد و به گفته او، این افراد به او داروی خوابآور تزریق کردند. او گفت که او ۱۹ روز بعد پس از پرداخت ۹۰۰ هزار دلار باج توسط پدر همسرش آزاد شد.
او گفت که در سال ۲۰۱۴ پس از خرید دومین سهامدار بزرگ، کنترل بانک سرمایه گذاری خاورمیانه عراق را به دست گرفت. به گفته تعدادی از عراقی ها، زمانی که موسس بانک – که سابقاً بزرگترین سهامدار بود – از انتخاب غلام برای هیئت مدیره امتناع کرد، غلام با مردان مسلح در جلسه هیئت مدیره حاضر شد تا اقوام و همکاران خود، از جمله پسر عموی خود را به عنوان هیئت مدیره منصوب کند.
غلام گفت که مردانی که او را همراهی میکردند محافظانی بودند که او از زمان ربوده شدنش به کار گرفته بود. او ارعاب برای تصاحب بانک را تکذیب کرده و گفته که به عنوان سهامدار اصلی حق دارد اعضای هیئت مدیره را معرفی کند. غلام همچنین گفت که مدتی در طبقه بالای بانک زندگی کرده تا از دست آدم ربایان در امان باشد.
این بانک به غلام اجازه دسترسی به سیستمی را داد که از دلارهای موجود در بانک مرکزی نیویورک استفاده میکرد.
ماجرای شبکهای مخفی در امارات که پولهای عراق را دریافت میکردند چیست؟
بازرسهای K۲ نشان داده اند که بانکهای غلام در شش ماه قبل از ممنوعیت سال ۲۰۲۲، مجموعاً ۳.۵ میلیارد دلار به خارج از عراق ارسال کرده اند که همگی به دست تعداد انگشت شماری از شرکتهای مبهم در امارات متحده عربی رسیده اند.
کوچکترین انتقال دقیقاً ۲.۹۷۰ میلیون دلار و بزرگترین آن دقیقاً ۱۷ میلیون دلار بود. در شش ماه حسابرسی، یک شرکت عراقی دقیقاً ۲۴۳ میلیون دلار در ۱۷ پرداخت از طریق بانک سرمایه گذاری خاورمیانه عراق ارسال کرده است.
فاکتورها میگفتند که پرداختها برای «کالاهای عمومی» یا «فرش» یا «وسایل نقلیه» یا سایر اقلام با عنوان «همه انواع کالاها» بوده است. فاکتورها اطلاعات شناسایی محدودی داشتند و «با توجه به پیچیدگی پرداخت ها، ساده به نظر میرسیدند» و فاقد اسناد پشتیبانی صادراتی مانند بارنامهها و گواهی مبدا بودند.
بانکهای غلام وجوه را تنها به پنج شرکت کمتر شناخته شده منتقل کردند. همه دریافتکنندگان، حسابی در یک بانک دبی داشتند، اما تقریباً هیچ حضور آنلاینی نداشتند و نشانهای اندک از توانایی آنها برای صادرات کالا به عراق در مقیاس پرداختی که دریافت میکردند، وجود داشت.
یکی از بزرگترین دریافت کنندگان، Silicon Valley FZE، امارات متحده عربی بود. شرکتی که ثبت آن میگوید در تجارت تجهیزات الکتریکی، مصالح ساختمانی، الکترونیک و قطعات یدکی تخصص دارد. مجوز تجارت آن توسط U.A.E تعلیق شده است.
بازرسان مالی گفته اند که پس از انتقال وجوه به شرکتهای دبی، مبالغ بین ۱۶۳ گیرنده دیگر در امارات متحده عربی توزیع شده که اکثر آنها سوابق بانک “کاملاً غیرقابل شناسایی” داشتند.
حسابرسها به این نتیجه رسیدند که همه طرفهای معامله بخشی از یک شبکه هستند.
آیا شبکه غلام در امارات به ایران ربطی داشت؟
یک مقام ارشد بانکی عراق گفته که فرمهای گمرکی، فاکتورها و سایر اسناد ثبتشده توسط بانکهای غلام در بانک مرکزی عراق نشان میدهد که برخی از محصولاتی که برای آنها پرداخت انجام شده از ایران از طریق یک گذرگاه مرزی در شمال عراق وارد میشوند. این مقام گفت، اما پس از بررسی، به نظر میرسد که بیشتر وارداتی که توسط بانکهای غلام اظهار میشده، هرگز به عراق نرسیده است.
غلام در مصاحبهها گفت که مشتریانش تجار عراقی هستند نه ایرانی و مبالغ دلاری به امارات منتقل شده است.
او افزود: «خیلی محتمل است که بخشی از دلارهایی که جابهجا کرده به ایران رسیده باشد، اما این برای زمانی بوده که این وجوه دیگر تحت کنترل بانکهایش نبوده اند.»
حسابرسهای K۲ این وجوه را تا ایران ردیابی نکرده اند، اما افراد «آشنا از بخش مالی عراق» به حسابرسان گفته اند که غلام با «ایران و گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران» ارتباط دارد.
یکی از این منابع مدعی شده که غلام در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱ میلیارد دلار برای ایران ارسال کرده است. دیگری به حسابرسان گفت که او به نمایندگی از نخست وزیر سابق عراق پول نقد و شمش طلا را به لبنان، سوریه و ایران قاچاق کرده است. حسابرسها گفتند که نمیتوانند روابط گزارش شده غلام با افراد و نهادهای ایرانی را تایید کنند.
افرادی به حسابرسان گفتند که غلام با حمد الموسوی نزدیک بوده و او به غلام کمک کرده تا با شبه نظامیان وابسته به ایران و با سفارت ایران در بغداد ارتباط برقرار کند. الموسوی، یک بانکدار عراقی است که به دلیل پولشویی و حمایت از گروههای تروریستی تحت تحریم آمریکاست.
الموسوی مالک بانک الهدی بغداد بود. این بانک یکی از بانکهای ممنوعه و تحریمشده توسط ایالات متحده در بیانیه خزانهداری در ماه ژانویه است. غلام گفته که او سال هاست الموسوی را میشناسد، اما از سال ۲۰۱۸ با او تماس زیادی نداشته است.
مقامات آمریکایی گفتند که فدرال رزرو هنوز برخی از نقل و انتقالات را از بانکهای عراقی انجام میدهد، اما این انتقال پول پس از تأیید دریافت کنندگان دلار توسط K۲ انجام میگیرد.
به اصرار فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی عراق یک برنامه آزمایشی ایجاد کرده است که در آن چهار بانک عراقی حوالههای دلاری را از طریق سیتی گروپ پردازش کنند، که قبل از تأیید انتقال، بررسی میکند که پول کجا میرود. طبق مقررات استاندارد بین المللی، اکنون بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار در هفته از طریق این سیستم جابه جا میشود.