پایین‌ترین سطح برابری ریال به دلار تقریبا اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بوده و از آن زمان تاکنون دلار در بازار آزاد گهگداری به کانال ۶۰ تومانی سرک کشیده و بار دیگر پایین آمده و حتی یک بار دیگر در مرداد‌ماه امسال نیز به کانال ۵۷ هزار تومانی وارد شده است. هرچند از میانه‌های تابستان به بعد، خبری از نزول دلار در برابر ریال نبوده و نمودار‌ها افزایشی است.با توجه به اینکه برخلاف تصور رایج در ادبیات رسانه‌ای، چیزی به نام «نرخ ارز» وجود ندارد و آنچه رخ می‌دهد کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی است؛ می‌توان نتیجه گرفت که از اردیبهشت ماه تاکنون یعنی ظرف ۶ ماه، ۱۴ درصد از ارزش پول ملی ایران کاسته شده است.
البته از زمان تغییر رییس کل بانک مرکزی و تصدی محمدرضا فرزین در این پست، نزدیک به ۶۳ درصد از ارزش ریال در برابر دلار نرخ آزاد کاسته شده است، چرا که دی‌ماه ۱۴۰۱ که آقای فرزین به بانک مرکزی آمد اسکناس یک‌دلاری در بازار آزاد در کانال ۴۰ هزار تومانی فروخته می‌شد و حالا و تا لحظه تنظیم این گزارش ۶۵ هزار تومان فروخته می‌شود.
آن‌هم در زمانی که روش‌های زیادی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شده و در آخرین تصمیم‌ها نیز سیاست موسوم به «تثبیت» اجرایی شده که همراه با رکود شدید در صنایع و بازار‌ها بوده است.
برخی دیدگاه‌ها معتقدند که دلیل روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد به سیاست‌های وزارت اقتصاد برمی‌گردد که به دنبال نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و آزاد ارز به یکدیگر است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفته بود که «برنامه‌اش افزایش نرخ‌ها در سامانه نیما و کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد است.» با این حال هر قدر که نرخ‌ها در سامانه نیما بالا رفته، ساختار ارزی بازار آزاد نیز خود را تطبیق داده و به سمت بالا حرکت کرده است.
در واقع، برنامه «تک نرخی کردن ارز» با این روش، در زمانه‌ای که تحریم‌ها به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط برای ورود آسان ارز به کشور مهیا نیست و هر روز خبری از چالش‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به کشور مخابره می‌شود؛ چندان هم عملیاتی به نظر نمی‌رسد و حتی شاید نتیجه برعکس هم بدهد.
به نظر می‌رسد دیدگاه کلی بانک مرکزی این است که معاملات ارز در بازار آزاد در عدد و رقم بالایی نیست و عمق این بازار شاید چیزی کمتر از یک میلیارد دلار باشد. در این باره هم نمی‌توان نظر خاصی داشت، چون اطلاعات شفافی از چنین بازاری وجود خارجی هم ندارد که مورد قبول کسی هم نیست و نوعی «بازار سیاه» محسوب می‌شود. اما باید توجه داشت که در تنگنای ارزی موجود، نوسان نرخ ارز در بازار‌های مختلف تاثیر می‌گذارد و موجب افزایش قیمت کالا‌ها و حتی کمبود و نبود برخی کالا‌های مهم نیز می‌شود.
فرق سیاست‌های اقتصادی خاندوزی و همتی در چه چیزی است؟
پیمان مولوی، اقتصاددان و کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری درباره تحولات بازار‌ها به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد دلیل نوسان‌های کنونی در بازار را باید از وزیر اقتصاد پرسید، آقای همتی با اعلام این خبر که نیازمند کاهش نرخ بهره بانکی هستیم باعث التهاب در بازار شده است و این سیگنال را به اقتصاد داد که به زودی نرخ بهره بانکی پایین می‌آید و بسیاری از افرادی که به دنبال نرخ بهره حقیقی بودند شرایط اقتصادی برای‌شان جذاب‌تر شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه وعده نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد از سوی وزیر اقتصاد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، ادامه داد: این وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود به این دلیل که امکان آن وجود ندارد و اجازه آن را به دولت نمی‌دهند. سوال من این است که فرق سیاست‌های آقای همتی با آقای خاندوزی چیست؟
این اقتصاددان با بیان اینکه متوسط قیمت دلار امسال روی ۶۵ هزار تومان است، تصریح کرد: هرچند ممکن است قیمت دلار تا پایان سال به ۷۰ هزار تومان هم برسد، اما متوسط قیمت دلار ۶۵ هزار تومان خواهد بود و اتفاقا این رقم با تورم ۳۵ درصدی همین محدوده ۶۵ هزار تومان است و میانگین ۳۶۵ روز را هم محاسبه کنیم به همین میزان می‌رسیم.
مولوی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون متوسط قیمت دلار زیر ۶۵ هزار تومان بوده و حدود ۶۲ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود البته زمزمه‌های حمله اسراییل هم باز روی نرخ دلار اثرگذار خواهد بود، اما در مجموع سیاست‌های بانک مرکزی تاکنون در مورد میزان تورم به درستی اجرا شده است.
آیا سیاست‌های ضدتورمی دولت تغییری داشته است؟
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری ادامه داد: واکنش آقای همتی در مورد نرخ بهره بانکی و کاهش آن، این سوال را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های ضد تورمی دولت تغییر کرده یا خیر و این موضوع از مواردی است که وزیر اقتصاد و دارایی باید در مورد آن پاسخگو باشد.
مولوی در ادامه در مورد اجرای ارز تک‌نرخی و انتقادات و پافشاری‌ها در مورد اجرایی شدن یا عدم اجرای آن گفت: تا زمانی که گردن کلفتی‌ها باشد و ذی‌نفعان برای ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشند، اجازه تک نرخی شدن ارز را به هیچ کس نمی‌دهند.
این کارشناس اقتصادی در مورد تراز تجاری کشور نیز افزود: تراز تجاری کشور در سال گذشته منفی ۱۶ میلیارد دلار بود و در شش‌ماهه نخست سال جاری میزان ناترازی بین صادرات و واردات به منفی ۷ میلیارد دلار رسیده، اما هرگونه کسری تجاری در شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است (شرایط شبه‌جنگی و تحریمی)، قابل پوشش دادن نخواهد بود مگر آنکه به سمت رشد اقتصادی و برداشتن تحریم‌ها برویم.
فشار‌ها بر ساختار اقتصادی ایران در حال افزایش است
مولوی با بیان اینکه تنها در کوتاه‌مدت و با فروش نفت می‌توان به تراز تجاری مطلوب دست یافت، ادامه داد: این مدل از کسب درآمد برای کشور همین الان هم با ده‌ها ابهام روبه‌رواست و با انتخابات در امریکا و احتمال پیروزی «دونالد ترامپ» فروش نفت ایران نیز باز به مشکل می‌خورد و این کسری درآمدی باز هم برای ایران بیشتر می‌شود و فشار‌ها بر ساختار اقتصادی ایران بیشتر از قبل خواهد شد.
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: چرا با وجود آنکه آقای همتی قبل از انتخابات با برنامه آمده بود هنوز نتوانسته است آن را اجرایی کند؟ البته دو دلیل برای اجرایی نشدن برنامه‌ها وجود دارد یا ایشان قادر به اجرای برنامه‌هایش است و اجازه اجرای آن را به او نمی‌دهند یا اینکه توان اجرای آن را ندارد.
چرا مردم باید تاوان تغییرات نرخ بهره بانکی را بدهند؟
مولوی با بیان اینکه سیگنال کاهش نرخ بهره بانکی به بازار باعث رشد قیمت‌ها شد، گفت: چرا نباید نرخ بهره بانکی حقیقی مثبت شود، چرا تورم‌های در کشور کنترل نمی‌شود؟ چرا تولید تا این اندازه کاهشی شده و مردم باید تاوان افزایش تورم را بدهند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا از ۴۳ سال گذشته ۳۳ سال آن نرخ بهره حقیقی منفی شده است؟ با چه راهکاری تورم باید کنترل شود؟
ذی‌نفعان در بازار‌ها به دنبال موج سواری هستند
مولوی با بیان اینکه یک عده ذی‌نفع در بازار سهام به دنبال موج‌سواری با اموال مردم هستند چرا باید با افزایش تورم بورس رشد پیدا کند؟ بورس، آیینه تمام نمای اقتصاد مملکت است و تا زمانی که شرایط اقتصادی در کشور رشدی نکند بورس هم همین شرایط را دارد.
او ادامه داد: بورس در فاصله زمانی مرداد‌ماه ۱۳۹۸ تا مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۶۵۷ درصد رشد داشت، اما سوال اصلی این است که مگر در آن زمان اقتصاد ایران رشدی داشت که شاخص‌های بورس تا این میزان بالا رفته بود؟ این موج سواری‌ها از سوی ذی‌نفعان بازار سهام انجام می‌شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ و در دوره وزارت آقای طیب‌نیا، تورم در ایران کنترل شد و سوال این است که چرا باز هم زیر اجاق تورم را روشن کرده‌اند و آن را بالا برده‌اند؟ دلیل آن این است که ذی‌نفعان در اقتصاد غیر تورمی قادر به حرکت نیستند و ورشکست می‌شوند و نرخ بهره حقیقی نزدیک به صفر و مثبت به نفع عموم مردم است و به زیان ذی‌نفعان اقتصادی است.
