نکته قابل‌توجه در این دور از فروش وارداتی‌ها، غیبت برخی از واردکنندگانی است که پیش از این بیشترین محصولات عرضه‌شده را به خود اختصاص داده بودند. در دوره‌های قبل عرضه خودروهای خارجی شرکت‌هایی مانند معین‌خودرو، سایپا، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور و مدیران‌خودرو سهم قابل‌توجهی از محصولات عرضه‌شده در لیست وزارت صمت را به خود اختصاص داده بودند و به‌تعبیری در سر‌لیست وارد‌کنندگان خودرو به کشور قرار گرفته بودند، اما در دور جدید از میان این شرکت‌ها تنها نام سایپا دیده می‌شود.
علاوه بر این حضور پررنگ ایران‌خودرو در این دور فروش نیز قابل‌توجه است. همچنین در لیست بارگذاری‌شده در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، نام مدل Song Plus PHEV شرکت BYD دیده می‌شود. این اولین حضور مشهورترین خودروساز چینی در بازار ایران است.
گرچه این اولین دور فروش خودروهای خارجی در نیمه دوم سال است، اما انتظار می‌رود تا پایان سال طرح‌های فروش دیگری هم گذاشته شود. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۲۵شهریور سال جاری گفته بود: «یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است و این به عنوان یک سیاست مستمر که تا پایان سال ادامه دارد.» این در حالی است که در نیمه نخست امسال با ورود بیش از ۲۲هزار خودرو، تنها ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار خودرو وارد شده بود؛ بنابراین احتمالا در شش ماه دوم میزان خودروی بیشتری وارد شده و فروش بیشتری هم انجام شود.
همچنین دولت برای سال آینده نگاه ویژه‌ای به کسب درآمد از واردات خودرو دارد. آن‌طور که در لایحه بودجه سال آینده آمده، دومیلیارد یورو (معادل دومیلیارد و ۱۶۰میلیون دلار) در سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو اختصاص پیدا خواهد کرد؛ بنابراین طرح‌های فروش خودرو در سال آینده احتمالا با اوج‌گیری همراه خواهد بود. البته مشخص نیست سال آتی استقبال از خرید این خودرو به همین میزان داغ باشد، چراکه در لایحه بودجه سال آینده حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی بود.
حالا، اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته ۴۹هزار تومان قرار داشت؛ بنابراین در صورت تصویب همین لایحه قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. تصمیمات اتخاذشده برای واردات خودرو در سال آینده این انتظار را ایجاد می‌کند که در سال ۱۴۰۴ استقبال کمتری از خرید این خودروها شود.
