این لایحه در ابتدا با درخواست بررسی دو فوریتی روبه‌رو شد که پذیرفته نشد، اما بررسی آن به صورت یک‌فوریتی مورد موافقت قرار گرفت. ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ پس از تصویب کلیات در کمیسیون قضائی، لایحه برای جزئیات و رفع ایرادات به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد. ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان با رسیدگی به لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند.
۳۰ مرداد همان سال بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به پایان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه عفاف و حجاب در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با موافقت نمایندگان مجلس برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب شد، یعنی دقیقا در اولین سالگرد مرگ مشکوک مهسا امینی! لایحه شامل ۵ فصل و ۷۱ ماده بود که از جمله مباحث حساس آن، مجازات‌های متنوعی مانند توقیف گذرنامه و حتی انحلال تشکل‌های مردمی برای تخلفات مشخص شده بود.
روند بررسی لایحه تا فروردین ۱۴۰۳ به طول انجامید و در نهایت دوباره از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت. ۲۳ آذر لایحه توسط قالیباف به پزشکیان ارسال شد تا او آن را ظرف ۴ روز ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ توسط پزشکیان، بر اساس قانون قالیباف امکان ابلاغ قانون را خواهد داشت؛ اما قانون حجاب و عفاف عجایب بسیار دارد.
نمایندگان مجلس برای اولین بار تعریف جالب توجهی از بی عفتی ارائه کرده‌اند: «بی‌عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع.» طبق ماده ۶۴، تصاویر دوربین‌های سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی به فراجا داده می‌شود. ممنوعیت خروج از کشور در این قانون ۱۲ مرتبه به‌عنوان مجازات بی‌حجابی ذکر شده که در قوانین قبلی بی‌سابقه است. طبق ماده ۴۲، در این قانون امکان توقیف اموال و دارایی افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند یا اجازه تخلف در محیط کسب‌وکار خود بدهند پیش‌بینی شده است.
طبق ماده ۴۰، اگر صاحبان کسب‌وکار جریمه مربوط به بی‌حجابی را پرداخت نکنند، سه ماه سود سالانه آنها توقیف می‌شود. طبق ماده ۳۸، هرگونه تمسخر یا توهین به حجاب در فضای مجازی یا حقیقی با جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و محرومیت از فعالیت مجازی تا دو سال همراه است. طبق ماده ۵۸، هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد، به مجازات این ماده محکوم می‌شود
. طبق ماده ۳۲، ستاد امر به معروف مجوز گروه‌های مردمی برای امر به معروف و نهی از منکر را صادر می‌کند. اما قانون حجاب و عفاف در یک سیر طولانی از لایحه به مصوبه و از مصوبه به قانون مسیر طولانی و پرماجرایی را پشت سرگذاشت، مسیری که در آن مردانی از یک جناح کلی سیاسی برای حکمرانی بر حجاب هموطنانشان، حتی به اتباع نیز آمریت دادند… آمریت به معروفی که پیشگامان انقلاب اسلامی تعریف متفاوتی از آن ارائه کرده‌اند…
منبع: امتداد
