به گزارش نقش فردا به نقل از شادا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، بازار سرمایه ایران را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تأمین مالی تولید و پروژه‌های زیرساختی قرار داده است.
این قانون با ارائه معافیت‌های مالیاتی، ساده‌سازی فرآیندها و تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی، تلاش دارد تا بورس را به جایگاه واقعی خود سوق داده و به بازیگری کلیدی در اقتصاد تبدیل کند. اما این تحول در بستری رخ می‌دهد که بازار سرمایه ایران سال‌ها با فراز و نشیب‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است.
تجربه این فراز و فرودها نشان داد که بدون اصلاحات ساختاری، بازار سرمایه نمی‌تواند جایگزین نظام بانکی شود. بعد از ریزش تاریخی بورس در سال ۱۴۹۹؛ تلاش‌هایی برای احیای بورس در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام شد، از جمله عرضه اوراق بدهی دولتی و افزایش سرمایه شرکت‌ها، اما همچنان موانعی مثل بوروکراسی پیچیده، مالیات و ضعف در شفافیت مالی شرکت‌ها باقی ماند.
قانون جدید؛ بازتعریف نقش بورس
قانون “تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” رویکردی نوین برای احیای بازار سرمایه ارائه کرده است. این قانون در ماده ۱۲ خود، معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که از سود انباشته برای افزایش سرمایه استفاده کنند را تضمین می‌کند. همچنین، نقل‌وانتقال دارایی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های پروژه محور با نرخ مالیات صفر انجام می‌شود. این یعنی یک شرکت صنعتی می‌تواند ماشین‌آلات یا زمینش را بدون هزینه مالیاتی به یک پروژه جدید منتقل کند و سرمایه لازم را از بازار جذب کند.
قانون همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور را تقویت کرده است. این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری کنند و در پروژه‌های بزرگ مثل نیروگاه یا راه‌آهن سرمایه‌گذاری کنند.
این قانون می‌تواند بازار سرمایه را به موتور تأمین مالی تبدیل کند و وابستگی شدید تأمین مالی تولید به منابع بانکی را کاهش دهد.
