کوچه در میانه راه و بعد از سانحه و مصیبت ملی رخ داده در بندر رجایی کار خود را نیمه کاره رها کرد؛ قبل از آن مناسبتی که قرار بود ساز و آواز و دهل شادی باشد، در غم از دست رفتن جان‌های بندر شهید رجایی دمام عزا سر داد. اما به اندازه این دمام عزا و سکوت همدردی، حتی بسیار کمتر از این هم از کسانی که در حاشیه نماز جمعه تظاهرات کرده بودند، صدایی بلند نشد.
اگر دغدغه گروهی که در حاشیه نماز جمعه بوشهر به برگزاری این جشنواره اعتراض کرده بودند حفظ ارزش‌ها بود و اگر به واقع نگران از دست رفتن حریم شریعت در شهرستان بوشهر بودند چرا حالا هیچ صدایی از آن‌ها شنیده نمی‌شود؟ ماجرای این اعتراض به یک جشنواره محلی چه بود و چرا فرم برخورد با آن‌ها در مقایسه با تجمع مقابل مجلس در تهران در ایام نوروز سال جاری سوالاتی را در ذهن تداعی میکند.
ماجرای اعتراض به جشنواره کوچه چه بود؟
معترضان به برگزاری «فستیوال کوچه» صبح روز شنبه ششم اردیبهشت مقابل استانداری بوشهر تجمع کردند تا سومین تجمع طیفی که خود را حلقه سخت نظام می‌دانند تنها با گذشت کمتر از ۴۰ روز از سال جدید رقم بخورد؛ تجمع نخست که از سال گذشته آغاز شده بود در مقابل ساختمان مجلس در بهارستان در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف، دومین تجمع در مقابل وزارت امور خارجه در اعتراض به مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا و حالا سومین تجمع خارج از پایتخت، در جنوب کشور و به خاطر برگزاری یک جشنواره!
چهارمین دوره فستیوال موسیقی و فرهنگ «کوچه» با اجرای زنده موسیقی و برنامه‌های فرهنگی شامگاه سوم اردیبهشت در شهر بوشهر آغاز شد. رویدادی هنری، غیردولتی و مردمی با هدف حفظ موسیقی محلی، تقویت گردشگری در بوشهر و معرفی فرهنگ بومی این استان حالا دوباره حامیان سخت نظام و طیفی که بین نام‌های حزب اللهی و سوپر حزب اللهی در چرخش هستند را ناراحت کرده است.بنابر گزارش کانال خبری بوشهری‌ها، تعداد افراد حاضر به کمتر از ۱۰۰ نفر می‌رسید.
برگزاری این فستیوال در حالی با مخالفت و تجمع افراد تندرو مواجه شده و تعدادی از امامان جمعه نیز به برگزاری آن اعتراض کرده‌اند، که با مجوز رسمی دولت انجام شد. مشخصا این تجمع نیز همانند دو مورد قبلی یک پیام روشن دارد؛ نظام- در همه سطوح – نباید تصمیمی در خلاف مطالبات و خواسته‌های ما داشته باشد.
مهم‌تر از پیامی که این تجمعات به حاکمیت مخابره میکند، اما نحوه برخورد حاکمیت با این مورد است. بعد از ماجرای برخورد با این تجمع در ایام نوروز این تصویر و باور در سطح ابتدایی و اولیه در اذهان عمومی ایجاد شد که شاید بالاخره حاکمیت در اعمال قانون رویه‌ای یکدست را در نظر گرفته و با هر مساله غیرقانونی در حوزه تجمعات فارغ از خواستگاه سیاسی تجمع کنندگان برخورد میکند. به نظر می‌رسد این تصویر، اما بعد از برگزاری دو تجمع بعدی – که البته به اندازه ماجرای تجمع ابلاغ قانون حجاب و عفاف دنباله دار نبودند- تغییر کرد چرا که برخورد خاصی با این مساله نشد.
انتظار شهروندانی که مخالف قانون ابلاغ قانون حجاب و عفاف بودند و هستند، موافق مذاکره با آمریکا بودند و هستند و می‌خواهند تا ارزش‌های بومی و هنر محلی در جشنواره‌های خیابانی حفظ شود، این است که حاکمیت رویه‌ای یکدست در برخورد با برهم زنندگان مطالبات «عموم مردم» داشته باشد.
این برخورد سلیقه‌ای و کوتاه آمدن در مقابل یک تجمع در برخورد ضربتی با تجمعی دیگر تنها این پیام را مخابره میکند که در مورد ابلاغ قانون حجاب و عفاف و تجمع آن اگرچه اصل تجمع غیرقانونی و در تضاد با مصوبه نهاد قانونی شورای عالی امنیت ملی بود، اما زمانی این برخورد صورت گرفت که در تجع علیه سران قوا به خصوص رییس مجلس اهانت صورت گرفت.
در موارد بعدی از تجمع مقابل وزارت امور خارجه در اعتراض به مذاکرات شاید دولت فعلی چندان در مرز حساسیت نبود و در مرحله بعد هم در اعتراضی که در حاشیه نماز جمعه بوشهر صورت گرفته، یک رخداد هنری چندان موضوع مورد توجه و دغدغه در سطوح کلان تصمیم گیری نیست.
مساله مهم و اساسی در برخورد با این دست از تجمعات از جانب طیفی که خود قبول دارد اقلیت است، اما می‌گوید در صورتی که مطالبات صد درصدی من محقق نشود دست از حمایت نظام بر می‌داریم، توجه به مطالبات اکثریت و اتخاذ رویه‌ای هماهنگ است؛ هماهنگ از میدان بهارستان تا کوچه‌های بوشهر و یا هر استان دیگری.
سکوت در قبال اجرای چراغ خاموش و غیررسمی قانون حجاب و عفاف در اصفهان نیز بخش دیگری از کمیت لنگ این ماجرا است. چرا باید یک استان به صرف نمایندگانی از جنس جبهه پایداری یا نزدیک به تفکرات آن‌ها و استانداری از این تشکل سیاسی به صورت یک ایالت خودمختار بتواند قانونی متوقف شده را به صورت غیررسمی اجرا کند؟ آیا تجربه مشهد در موضوع کنسرت تجربه موفق و رضایت بخشی بوده است که حالا در استان‌های دیگر قوانین به جای تدوین و تایید در نهاد قانون گذاری در پستو‌های سیاسی حلقه سخت نگارش و ابلاغ و اجرا شود؟
قانون برای مردم نوشته می‌شود و باید در پی تامین امنیت و آرامش مردم باشد. قانون گذاری و مجری و ناظر باید از مرحله تدوین تا ابلاغ و اجرا و اصلاح همواره به یاد باشند که قانونی خلاف مطالبات اکثریت مردم فقدان اعتبار حقوقی دارد.
مساله مهم‌تر برخورد با اقلیتی است که خلاف تصمیمات کلان و قانونی که برخواسته از مطالبات حداکثری است ایستادگی میکند. تفاوت بین نحوه اعمال قانون در بهارستان و بوشهر تنها یک پیام را مخابره میکند؛ مسئولان مهم هستند نه مردم!
منبع: رویداد24
