به گزارش نقش فردا؛ فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت را آشکار کرد. تجربه شکست‌خورده «ارز ۴۲۰۰ تومانی» و پس از آن «سامانه نیما» اکنون در قالب «ارز تجاری» و «مرکز مبادله ارز و طلا» تکرار می‌شود؛ سیاستی که به‌جای ثبات‌بخشی به بازار، انگیزه صادرات را کاهش داده و موج تازه‌ای از واردات رانتی را شکل داده است.
در روز‌های اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۱۱۵ هزار تومان عبور کرده، در حالی‌که بهای رسمی در تالار اول مرکز مبادله همچنان در کانال ۷۲ هزار تومانی باقی مانده است. این فاصله قیمتی نه‌تنها فضای رانت و فساد را تقویت کرده، بلکه زمینه را برای افزایش تقاضای وارداتی و کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند فروش ارز شرکت‌های خصولتی در مرکز مبادله با قیمت‌گذاری دستوری، ابزار تازه‌ای برای کنترل مصنوعی نرخ ارز در اختیار سیاستگذاران قرار داده است.
کامران ندری، استاد اقتصاد، با اشاره به تداوم سیاست سرکوب قیمتی گفت: دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته با هدف کنترل تورم و حمایت از معیشت، به تثبیت نرخ ارز متوسل شده‌اند، اما این سیاست‌ها نتیجه‌ای معکوس داشته است. او تاکید کرد: «در شرایطی که فاصله نرخ آزاد و رسمی دلار روزبه‌روز بیشتر می‌شود، نه‌تنها انگیزه صادرات از بین می‌رود، بلکه مسیر رشد فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق ارزی نیز هموارتر می‌شود.» به گفته ندری، استفاده از ارز نفتی برای تثبیت نرخ رسمی نیز پایدار نیست و در آینده، بانک مرکزی را با چالش جدی در تأمین منابع مواجه می‌کند.
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت نیز با انتقاد از سلطه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری کشور گفت: «تا زمانی‌که تصمیمات بانک مرکزی بر روند تجارت خارجی سایه دارد، نمی‌توان انتظار بهبود در صادرات و تراز تجاری داشت.» او افزود: «تأکید یک‌جانبه بر کنترل نرخ ارز، موجب رشد کسری تجاری، افزایش واردات، کاهش بازگشت ارز صادراتی و خروج برند‌های تولیدی از چرخه تجارت رسمی شده است.»
به باور کارشناسان، تداوم این وضعیت اقتصاد را در چرخه‌ای معیوب از سیاست‌های دستوری گرفتار کرده است؛ چرخه‌ای که ریشه در عدم شفافیت، ضعف نظارت و فقدان اراده برای اصلاحات ساختاری دارد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد سرکوب قیمتی در هیچ‌یک از قالب‌های «ارز ترجیحی»، «نیمایی» یا «تجاری» به کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده منجر نشده و تنها رانت، فساد و بی‌ثباتی بیشتر را در بازار ارز به همراه آورده است.
در نهایت، اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه انتخابی دشوار قرار دارد: تداوم مسیر کنترل‌های دستوری یا پذیرش قواعد بازار آزاد برای اصلاح پایدار نظام ارزی.
