یکشنبه 13 اسفند 1402

اخبار برگزیده

اخبار مهم

یادداشت

اقتصاد ایران چطور به لبه پرتگاه نزدیک شده است؟

ایران می‌تواند با اجرای یک سیاست مالی ضد‌چرخه‌ای، کسری بودجه را کنترل کند. سیاست مالی ضدچرخه‌ای به نوعی از سیاست‌گذاری گفته می‌شود که در آن سیاست‌گذار برای اجتناب از رویارویی با آثار منفی چرخه‌های رکود و رونق تجاری، رویکرد‌های مختلفی را در دستور کار قرار می‌دهد تا از این طریق جلوی نوسانات چرخه‌های تجاری در اقتصاد را بگیرد.
کشف حجاب و اقتصاد ایران
به گزارش نقش فردا به نقل از اقتصاد۲۴–  اقتصاد ایران، یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که بیش از ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری هدایت می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده است.
بحران اقتصادی

منظور از بحران اقتصادی اتفاقی است که در سطح گسترده رخ می‌دهد، نه بحران مدیریتی و شخصی. بحران اوضاع اقتصاد ایران و یا هر مکان دیگر، شرایطی در اقتصاد است که طی آن، کاهش ارزش پول، کاهش درآمد، کاهش تولید ناخالص داخلی، ورشکستگی شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری اتفاق می‌افتد.

رکود اقتصادی

ساده‌ترین معنای رکود اقتصادی، این است که شرایطی در اقتصاد رخ دهد که طی آن رشد اقتصادی منفی شود. رکود دو دوره پیاپی سه ماه است که گا‌ها تا یک یا چند سال هم به طول می‌انجامد، در طی دوران رکود، اتفاقات زیر می‌تواند رخ دهد:

۱. تولید کاهش پیدا می‌کند
۲. اشتغال به مشکل برمی‌خورد
۳. درآمد‌ها کاهش می‌یابد
۴. تجارت‌ها و کسب و کار‌ها به سبب کاهش فروش در تنگنا قرار می‌گیرند

تفاوت بحران اقتصادی با رکود اقتصادی

اولین اثر بحران اقتصادی تورم افسار گسیخته بود که طی آن، تقاضا بیش از عرضه می‌شد، ولی در دوران رکود اقتصادی تورم به هر میزان که باشد به ثبات نسبی رسیده و آهنگ تغییراتش آهسته شده است. از طرف دیگر در دوران رکود، مردم دیگر علاقه‌ای به مصرف گرایی ندارند و چون تورم به میزانی ثابت رسیده، دیگر دست به خرید‌های ناشی از شوک اقتصادی نمی‌زنند. همچنین مردم جامعه کمتر پولی برایشان باقی مانده است چراکه در دوران بحران و تورم ناشی از آن بخش عمده پول خود را خرج کرده اند. پس در این حالت انتظار می‌رود که عرضه بیش از تقاضا شود. زمانی که عرضه بیش از تقاضا شود، تولیدکننده فعال اقتصادی و مالک کسب و کار با مشکل افزایش هزینه و تعدیل نیرو دست و پنجه نرم می‌کند.

آمار

رشد اقتصادی در دو سال گذشته به طور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ معادل شش دهم درصد بود. حجم تجارت پارسال به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر سال ۱۴۰۰ است. نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهرماه ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیر به ۲۷.۵ درصد رسید.

تولیدات منحصر به فرد ایران

ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد.

ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه، دومین تولیدکننده خیار، هشتمین نیروی بزرگ نظامی براساس تعداد نفرات، دوازدهمین براساس رتبه جهانی، نهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گاز طبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولید کننده گوجه فرنگی، هفتمین تولید کننده مرکبات، چهارمین تولید کننده بادام، هفتمین تولید کننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولید کننده پرلیت و پنجمین تولید کننده باریت در جهان است.

آینده اقتصاد ایران

چگونه اقتصاد ایران مستهلک شد؟

تحریم‌های اقتصادی، ابزاری منحصربه‌فرد، قدرتمند و حتی مرگبار است که مرز‌های بین دولت‌سازی و جنگ را محو می‌کند. این موضوع در هیچ کجای جهان به اندازه کشورمان آشکار نیست و امروز ایران به عنوان مهم‌ترین مطالعه موردی در بحث‌های مربوط به تحریم‌ها مطرح می‌شود.

این تحریم‌ها اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد کشور داشته است. این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از پیامد‌های مخرب اقتصاد کلان از جمله کاهش سریع ارزش پول، کسری شدید تجاری و مالی، تورم بالا و افزایش نرخ‌های فقر را ایجاد کرده یا به آن‌ها کمک کرده است.

تحریم‌ها در نهایت سلاح‌های اقتصادی هستند که به دنبال تاثیرات سیاسی، یعنی تغییر در سیاست‌های کشور گیرنده هستند. درست است که در نگاه کلی بحث مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است، اما سال‌هاست که آثار آن از حوزه‌های کلان، به جزئی‌ترین حوزه‌های زیست فردی و اجتماعی ایرانیان تعمیم پیدا کرده است.

در دوران تحریم‌ها، تجارت بین‌الملل که یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های کشور ما است و ایرانیان در آن قرن‌ها تجربه داشته‌اند، عملا نابود شده است. هرچه دایره تحریم‌ها تنگ‌تر شد، اقتدارگرایی و تمرکز سیاسی در کشور رو به افزایش رفت. در ادامه و بر اثر تنگ‌تر شدن فضای داخلی، بسیاری از نخبگان از کشور خارج شدند و کشور به دست کسانی افتاد که هیچ‌گونه تجربه و تخصصی برای اداره کشور حتی در شرایط عادی هم نداشتند.

به گزارش اقتصاد۲۴، تحریم به دولتی‌تر شدن ابعاد گوناگون اقتصاد منجر شد؛ تا آن‌جا که اکنون، چهره‌های اقتدارگرا نیز از شدت دولتی بودن تمامی امور اقتصادی و بسته بودن این فضا، انتقاد دارند. بازار آزاد برای رشد و توسعه، سرمایه و سرمایه‌گذار می‌خواهد. سرمایه امنیت نیاز دارد، امنیت در سایه ارتباطات سالم با جهان رخ می‌دهد، اما تحریم‌ها برای محدود کردن و از بین بردن همین ارتباطات طراحی و تدوین شده‌اند.

حالا در این هیاهوی تحریم‌ها و به واسطه شرایطی که گرفتار آن شدیم، اضافه بر اینکه از بازار‌های جهانی عقب افتادیم، به دلیل همان تحریم‌ها مجبور به تولید و استفاده اجباری از محصولات بی‌کیفیتی همچون خودرو، لوازم‌خانگی و… شده‌ایم. همین بی‌مبالاتی‌ها در دولتمردان باعث شده تا نفت را برای سال‌ها قاچاق بفروشیم و تخفیف‌های سنگین به مشتریان بدهیم و تازه پولش را با هزار منت به صورت کالا، تهاتر کنیم.

آینده اقتصاد ایران در دو سناریو

بنابر گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای چهارمین سال متوالی به واسطه بخش نفت محقق شده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی مثبت در چهار سال اخیر مدیون رشد بخش نفت بوده است. با این حال، همچنان فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالای مزمن، مولفه‌هایی هستند که باعث بروز چالش‌هایی در بازار کار ایران شده‌اند.

طبق گزارش بانک جهانی، رشدی که مبتنی به نفت باشد جامع و فراگیر نیست، یعنی همه عوامل اقتصادی را از نتایج رشد بهره‌مند نمی‌کند. طبق یک تخمین صورت گرفته، ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیرند و دو پنجم خانوار‌های ایرانی در معرض فقیرشدن قرار دارند. مجموع این عوامل سبب شده تا چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران به این صورت تشریح شود: «محدود شده به واسطه تحریم‌ها، متاثر از تغییرات اقلیمی، روبرو با کمبود برق و گاز و متاثر از کاهش تقاضای جهانی»

رشد اقتصادی مثبت، اما با چالش‌های اساسی

طبق گزارش بانک جهانی، درست است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی مثبت بوده، اما اقتصاد آن با چالش‌های اساسی مواجه است. رشد اقتصادی ایران، رشد بلندمدتی است که به صورت منفعل و راکد ایجاد شده و مبتنی بر شغل و اشتغال نبوده است. همچنین، بهره‌وری پایین، تورم بالا و ناترازی در سیستم پرداخت یارانه‌ها و بانک‌داری همچنان در این اقتصاد وجود دارد. به گفته بانک جهانی، ترکیب این چالش‌های اقتصادی با هم در درازمدت سبب شده تا نارضایتی اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.

همچنین، تحریم‌های اقتصادی پی در پی و بخش دولتی بزرگ و حاکم بر اقتصاد، مانع استفاده تمام و کمال از ظرفیت‌های اقتصاد ایران شده است. یک مثال از این ظرفیت‌ها، استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات دانشگاهی است که می‌تواند اقتصاد را به جای نفت، بیش‌تر به سمت فعالیت‌های غیرنفتی مثل صنعت، خدمات و گردشگری سوق دهد.

 

به گفته بانک جهانی، در اقتصاد ایران تورم بالا وجود دارد و اشتغال‌زایی به طور کافی اتفاق نمی‌افتد. این عوامل سبب شده تا خانوار‌های کم درآمد بیش از سایرین تحت تاثیر قرار بگیرند. تورم بالای مزمن برای سال‌ها در اقتصاد ایران سبب شده تا ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی به خانوار‌های کم‌درآمد کاهش پیدا کند. از طرفی، با توجه به این که تنها یک‌ سوم جمعیت شاغل است و فرصت‌های شغلی خصوصا برای جوانان و زنان محدود است، چالش‌های بازار کار در ایران، به قوت خود باقیست. مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا نابرابری شدت پیدا کند و نرخ فقر افزایشی شود.

نیاز فوری ایران به اصلاحات اقتصادی

در بخشی از گزارش بانک جهانی این طور اشاره شده که اشتغال‌زایی ناکافی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه زنان را دور از بازار کار نگه داشته و در نتیجه یک پنجره فرصتی خاص برای رشد اقتصادی از دست ایران خارج شده است. همچنین، جمعیت به طور تدریجی در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، نرخ زاد و ولد نیز به شدت پایین آمده است. در کنار این مسائل، نیروی کار بسیار ماهر نیز در حال مهاجرت است. این عوامل نه تنها بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارد، بلکه برای سیستم بازنشستگی این کشور که در حال حاضر با مشکل مواجه است، چالشی جدید ایجاد می‌کند.

برای رفع این مشکل‌ها، اصلاحات اقتصادی فوری نیاز است؛ اصلاحاتی که باید مسائل ساختاری را رفع کند. اولویت این اصلاحات نیز باید در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و ثبات سیاست مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بهره بازار، به حداقل‌رساندن مداخلات غیرضروری دولت در بازار و کنترل قیمت باشد تا شاید به لطف و مدد این تحرکات، اوضاع و احوال اقتصاد به نفع مملکت و مردم تغییر پیدا کند.

ایران می‌تواند با اجرای یک سیاست مالی ضد‌چرخه‌ای، کسری بودجه را کنترل کند. سیاست مالی ضدچرخه‌ای به نوعی از سیاست‌گذاری گفته می‌شود که در آن سیاست‌گذار برای اجتناب از رویارویی با آثار منفی چرخه‌های رکود و رونق تجاری، رویکرد‌های مختلفی را در دستور کار قرار می‌دهد تا از این طریق جلوی نوسانات چرخه‌های تجاری در اقتصاد را بگیرد. ایران با درنظر گرفتن این رویکرد و کنترل کسری بودجه می‌تواند روی ظرفیت تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و متنوع‌سازی اقتصاد سرمایه‌گذاری ارزشمندی کند.

یکی دیگر از اصلاحاتی که بهتر است در اقتصاد ایران صورت بگیرد، بهبود پرداخت یارانه‌های نقدی است. خانوار‌ها و جامعه هدف دریافت این یارانه‌ها باید بهبود پیدا کند. همچنین، این یارانه‌ها باید برای گروهی از دریافت‌کنندگان که واجد شرایط آن هستند با تورم تعدیل شود تا بتواند در برابر تورم به این خانوار‌ها کمک کند.

آینده اقتصاد ایران

پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ میلادی به رشد متوسط ۳.۸ درصدی رسیده است که عمدتا به خاطر بخش‌های خدمات و صنعت محقق شده است. صنعت نفت نیز با محدودترشدن بازار جهانی نفت توانست رشد کند. این سه بخش، بخش‌های اصلی اقتصاد ایران در شکل‌گیری تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آن بوده‌اند که به روش ارزش‌افزوده محاسبه شده است. به معنای دیگر، زمانی که اندازه کیک اقتصاد را از این روش محاسبه می‌کنند می‌توان گفت که سمت عرضه اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌اند.

روش دیگری تحت عنوان «روش هزینه‌ای» نیز برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سمت تقاضای اقتصاد را نمایان می‌کند. به گزارش بانک جهانی، در سال میلادی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ پیش‌رو و جلودار رشد اقتصادی ایران در سمت تقاضا، مصرف بخش خصوصی بوده است در حالی که مصرف بخش دولتی به دلیل کسری بودجه کاهش یافته است.

به بیان دیگر، در روش هزینه‌ای دو بخش مهم به نام‌های مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی وجود دارد. مورد اول نشان‌دهنده مخارج خانوار‌ها و بخش خصوصی است و تقاضای آن‌ها را نشان می‌دهد. مورد دوم، مخارجی را در بر می‌گیرد که دولت در مسیر تولید کالا و خدمات صرف می‌کند. بانک جهانی بیان کرده است که در سال جاری میلادی به دلیل کسری بودجه در اقتصاد ایران، این مخارج دولتی کاهش یافته است. همچنین، صادرات و واردات نیز که از دیگر اجزای هزینه‌ای هستند گسترش پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری نیز به دلیل بالارفتن سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات، افزایش یافته است.

کاهش تورم، افزایش صادرات نفتی و خروج سرمایه از ایران برای هفتمین سال متوالی

به گزارش اقتصاد۲۴، افزایش بی‌رویه قیمت موادغذایی و هزینه‌های مسکن، تورم مصرف‌کننده سالانه را در پنج ماهه نخست سال میلادی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به رقم ۴۶.۷ درصد رساند. با این حال، کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز باعث شد تا این نرخ کاهش پیدا کند. ادامه جلسات و مذاکرات هسته‌ای و بیشترشدن دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود‌شده در خارج از کشور، منجر به این شد تا انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و نرخ ارز تا حدی از زیر فشار خارج شود و هرچند اندک، اما امید در دل‌ها جوانه بزند.

همچنین، افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر، سبب شد تا کسری بودجه کاهشی شود تا حساب جاری وضعیت بهتری به خود بگیرد. در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ میلادی و در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی، درآمد‌های نفتی دولت به میزانی که پیش‌بینی کرده بود محقق نشد. همین باعث شد تا دولت مخارج خود را اولویت‌بندی کند.

از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴، دوباره صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میلادی رسید. با وجود این که واردات ایران هم افزایش یافته است، صادرات نفت توانست رشد بیش‌تری را تجربه کند که در پی آن مازاد حساب جاری به ارزش ۱۴.۴ میلیارد دلار محقق شد. البته این مازاد حساب جاری، با کسری ۱۴.۶ میلیارد دلاری حساب سرمایه جبران شد. در نتیجه، ایران برای هفتمین سال متوالی دوباره با پدیده خروج سرمایه مواجه شد.

بانک جهانی برآورد کرده است که در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کند و به همین واسطه، با اینکه تراز تجارت غیرنفتی آن منفی است، تراز تجاری کلی خود را مثبت نگه دارد.

آینده اقتصاد ایران

پیش‌بینی بانک جهانی از آخر و عاقبت اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو

کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی

انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت با سرعت ضعیفی افزایش پیدا کند. به علاوه، این انتظار وجود دارد که پیش‌بینی‌ها از افزایش تولید نفت و حجم صادرات نفت ایران، قیمت‌های پایین نفت و رکود اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی جبران کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر نفت شود.

در مقابل، طبق برآورد بانک جهانی رشد غیرنفتی ایران به دلیل تحریم‌های جاری، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و نااطمینانی اقتصادی همچنان محدود بماند.

رکود بخش کشاورزی

در خصوص سایر بخش‌های اقتصاد ایران و به ویژه بخش کشاورزی می‌توان گفت که تولید ناکافی کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب نامطلوب‌تر هم شده است، به شکل فزاینده‌ای روی فقرا اثر منفی می‌گذارد. به علاوه، امنیت غذایی را به خطر انداخته و مهاجرت روستا به شهر را تشدید می‌کند. در نتیجه این عوامل ممکن است نابرابری میان روستا و شهر نیز عمق جدی و نگران‌کننده‌ای پیدا کند.

نرخ ارز و تراز بودجه‌ای دولت

انتظار بر این است که پیش‌بینی افزایش صادرات نفت ایران و همچنین، دسترسی جزئی به دارایی‌های مسدود شده این کشور در خارج، فشار‌های مالی و خارجی را کاهش دهد. هزینه‌های دولت نیز برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تا سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بیش‌تر از درآمد‌های دولت باشد و ایران همچنان با کسری بودجه مواجه شود حتی با این که افزایش درآمد‌های نفتی را پیش‌بینی کرده است. بنظر می‌رسد دولت قصد داشته باشد برای جبران کسری بودجه خود بیش‌تر به فروش دارایی‌ها روی آورد و این اقدام می‌تواند تا حدی فشار‌های بودجه‌ای را کم کند و از فشار تورمی آن بکاهد.

همچنین، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه ایران در سال‌های میلادی آینده کاهش یابد به طوری که در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳۵.۸ درصد برسد.

چشم‌انداز

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت همچنان کم باقی بماند. کاهش قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا و نااطمینانی اقتصادی جهانی، بر رشد نفت در میان‌مدت تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی دیگر، انتظار می‌رود عواملی، چون تنش‌های اجتماعی اخیر، اعتصابات بخش صنعت، کمبود‌های انرژی و اختلال‌ها در اینترنت کشور نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند و می‌توانند اثرات بلندمدت خود را بر فعالیت اقتصادی داشته باشند.

به علاوه، تصور می‌شود کمبود آب بر تولید کشاورزی ایران تاثیر منفی داشته باشد و به کمبود انرژی بیفزاید؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و اصلاحات قیمتی در بخش انرژی محقق نشود. همچنین پیش‌بینی شده است که فشار‌های مالی و خارجی همچنان در سطحی بالا باشد. انتظار می‌رود بودجه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بیش از درآمد‌ها رشد کند و در نتیجه آن کسری مالی فزاینده‌ای ایجاد شود.

اگرچه دولت ایران قصد دارد بر فروش دارایی‌ها تکیه کند، این امر تنها می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند. از جنبه درآمد‌های خارجی نیز حساب جاری به‌دلیل کاهش قیمت نفت، تحت تاثیر کاهش صادرات قرار خواهد گرفت. محدودیت دسترسی به ذخایر بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها نیز همچنان بر نرخ ارز فشار خواهد آورد.

به این صورت بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به‌دلیل وجود فشار‌ها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد. براساس این گزارش، تورم بالا و ایجاد شغل کم و محدود بر رفاه خانوار‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند بر نارضایتی‌های اجتماعی بیش از پیش تاثیر بگذارد.

چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض خطر جدی قرار دارد. از جمله این خطرات می‌توان به تشدید بیشتر تغییرات اقلیمی اشاره کرد که می‌تواند به اختلالات طولانی‌مدت در تولید داخلی به دلیل کمبود آب و انرژی، تشدید تنش‌های اجتماعی به‌دلیل مارپیچ تورم-کاهش ارزش و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک منجر شود. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها باعث اختلال بیشتر در معاملات تجاری و مالی با شرکای تجاری اصلی از جمله چین، عراق و امارات خواهد شد.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

کپی‌رایت ۲۰۲3, تمامی حقوق متعلق است به نقش فردا است @ طراحی شده در آتلیه نقش فردا