به گزارش نقش فردا؛ شبکه ارتباطی امروز فقط یک ابزار ارتباطی نیست بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد، کسبوکار، آموزش، خدمات عمومی و زندگی روزمره شهروندان محسوب میشود. با این حال، یکی از مهمترین اجزای اقتصاد ارتباطات در ایران، یعنی تعرفه خدمات پایه تلفن همراه، همچنان فاصله قابل توجهی با هزینههای واقعی توسعه و نگهداری شبکه دارد که در بلندمدت میتواند خود را در کیفیت خدمات، سرعت توسعه فناوریهای جدید و توان سرمایهگذاری اپراتورها نشان دهد.
آخرین اصلاح تعرفه مکالمه و پیامک در ایران در سال ۱۴۰۴ پس از سالها ثابت ماندن قیمتها انجام شد. در آذرماه ۱۴۰۴ تعرفه خدمات مکالمه و پیامک اپراتورهای تلفن همراه ۲۰ درصد افزایش یافت و در اسفندماه نیز افزایش ۱۸ درصدی دیگری اعمال شد. این اصلاحات در شرایطی انجام شد که تعرفه مکالمه حدود ۱۲ سال و تعرفه پیامک حدود ۱۵ سال بدون اصلاح متناسب باقی مانده بود.
پس از اعمال این تغییرات، تعرفه پایه هر دقیقه مکالمه درون شبکه سیم کارت دائمی به ۶۴۹ ریال و سقف آن به ۷۷۹ ریال رسید و تعرفه پیامک فارسی نیز ۱۱۶ ریال تعیین شد؛ بنابراین حتی مجموع اصلاحات تعرفهای انجام شده در سال ۱۴۰۴ نیز در فاصله قابل توجهی با رشد هزینههای عمومی اقتصاد قرار داشت.
این فاصله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بخش قابل توجهی از هزینههای اپراتورها به تجهیزات، انرژی، نگهداری شبکه، توسعه سایتها، انتقال داده و سرمایهگذاریهای ارزی وابسته است. شبکه تلفن همراه برای حفظ کیفیت، فقط به نگهداری وضع موجود نیاز ندارد، بلکه توسعه ظرفیت، افزایش پوشش و حرکت به سمت نسلهای جدید ارتباطی نیز هزینههای مستمر و سنگینی ایجاد میکند.
در همین چارچوب، همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، نمونهای از مقیاس سرمایهگذاری مورد نیاز در صنعت ارتباطات است. این اپراتور در سال ۱۴۰۵ پروژههای توسعهای متعددی را در نقاط مختلف کشور دنبال کرده و در برخی استانها نیز از سرمایهگذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه شبکه و پروژههای نسل جدید ارتباطی خبر داده است. توسعه ۵ G، افزایش ظرفیت شبکه و آماده سازی زیرساختها برای فناوریهای جدید، بخشی از برنامههای این اپراتور برای پاسخ به رشد تقاضای ارتباطات پرسرعت است.
البته اقتصاد اپراتورها دیگر تنها به درآمد حاصل از مکالمه و پیامک محدود نمیشود. رشد مصرف اینترنت، خدمات دیجیتال و سرویسهای داده محور، ساختار درآمدی این صنعت را تغییر داده است. با این حال، خدمات پایه همچنان بخشی از اقتصاد ارتباطات را تشکیل میدهند و تعرفه آنها در کنار سایر منابع درآمدی، بر توان مالی اپراتورها برای توسعه زیرساخت اثرگذار است.
از همین منظر، مقایسه تعرفه خدمات ارتباطی ایران با برخی کشورهای منطقه نیز قابل توجه است. در افغانستان، شرکت Salaam برای تماس درون شبکه ۱.۳۰ افغانی و برای تماس با سایر شبکهها ۱.۴۰ افغانی به ازای هر دقیقه دریافت میکند. این اپراتور همچنین بستههای ماهانهای مانند ۱۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه با قیمت ۹۰ افغانی و ۳۰۰۰ دقیقه با قیمت ۲۹۹ افغانی ارائه میدهد. در همین بازار، Etisalat افغانستان برای بسته ماهانه ۳۰۰ دقیقه تماس با همه شبکهها ۲۵۰ افغانی دریافت میکند.
با فرض قیمت حدود ۴.۰۵۰ تومان برای هر افغانی، هزینه یک دقیقه مکالمه درون شبکه در Salaam افغانستان حدود ۵.۶۷۰ تومان میشود. در ایران، با تعرفه پایه ۶۴۹ ریالی، هزینه یک دقیقه مکالمه حدود ۶۵ تومان است. به این ترتیب، قیمت اسمی یک دقیقه مکالمه درون شبکه در افغانستان حدود ۸۷ برابر تعرفه پایه ایران است.
البته این مقایسه تنها زمانی معنا پیدا میکند که محدودیتهای آن نیز دیده شود. نرخ ارز، قدرت خرید، سطح درآمد، ساختار بازار، میزان استفاده از بستههای تشویقی و نحوه قیمت گذاری اپراتورها در دو کشور یکسان نیست؛ بنابراین نمیتوان صرفا بر اساس قیمت اسمی، درباره ارزان یا گران بودن خدمات ارتباطی قضاوت نهایی کرد؛ اما اختلاف عددی موجود، به خوبی نشان میدهد که تعرفه پایه مکالمه در ایران همچنان در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
در سوریه نیز وضعیت مشابهی از منظر ساختار بستههای ارتباطی دیده میشود. برای مثال، MTN سوریه بسته ماهانهای شامل ۴۰۰ دقیقه مکالمه، ۴۰۰ پیامک و ۶ گیگابایت اینترنت را با قیمت ۴۸۰ لیره جدید عرضه کرده است. Syriatel نیز بستههایی شامل صدها دقیقه مکالمه، پیامک و چند گیگابایت اینترنت را در بازار خود ارائه میکند. با فرض قیمت حدود ۱۴۰۰ تومان برای هر لیره سوریه، بسته ۴۸۰ لیرهای MTN ارزشی حدود ۶۷۲ هزار تومان دارد.
این ارقام البته قابل مقایسه مستقیم با تعرفه پایه مکالمه در ایران نیستند، زیرا بسته سوری شامل مکالمه، پیامک و اینترنت است. با این حال، کنار هم گذاشتن قیمت بستههای ارتباطی در بازارهای منطقه با تعرفههای پایه ایران، تصویری از سطح پایین قیمت خدمات ارتباطی در ایران ارائه میدهد؛ به ویژه آنکه تعرفههای ایران حتی پس از دو مرحله افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی در سال ۱۴۰۴، همچنان فاصله زیادی با هزینههای فزاینده صنعت ارتباطات دارد.
مسئله فقط قیمت نیست. اپراتوری که شبکهای گسترده با میلیونها مشترک در اختیار دارد، باید همزمان چند جبهه را مدیریت کند؛ از توسعه سایت و افزایش ظرفیت گرفته تا تامین تجهیزات، ارتقای فناوری و پاسخ به رشد مصرف داده. در چنین شرایطی، ثابت ماندن طولانی مدت تعرفهها میتواند فاصله میان درآمد خدمات پایه و هزینههای توسعه را بیشتر کند.
آمار مصرف نیز نشان میدهد این صنعت با کاهش تقاضا مواجه نیست. در بهار ۱۴۰۵ تعداد اشتراکهای اینترنت سیار نسلهای سوم، چهارم و پنجم به حدود ۱۴۶.۵ میلیون رسید و بیش از ۶.۵ میلیون اشتراک نیز مربوط به ۵ G بود. رشد استفاده از اینترنت پرسرعت به این معناست که شبکه باید همزمان با افزایش مصرف، ظرفیت بیشتری ایجاد کند و پاسخگوی نیازهای جدید کاربران باشد.
در این میان، نقش دولت نیز صرفا به تعیین قیمت محدود نمیشود. تنظیم گری، ایجاد فضای رقابتی، حمایت از حقوق مشترکان و نظارت بر کیفیت خدمات، بخش مهم دیگری از سیاستگذاری در بازار ارتباطات است. رقابت میان اپراتورها نیز میتواند صرفا بر سر قیمت نباشد و کیفیت شبکه، پوشش، سرعت، فناوری و خدمات جدید را در بر بگیرد.
بازار ایران نیز طی سالهای گذشته شاهد رقابت میان همراه اول، ایرانسل و رایتل بوده است. هر یک از این اپراتورها برای حفظ مشترکان و توسعه بازار خود، علاوه بر قیمت گذاری و ارائه بستههای متنوع، ناگزیر به سرمایهگذاری در کیفیت و ظرفیت شبکه هستند. در چنین بازاری، سیاست تعرفهای میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر توان سرمایهگذاری و توسعه زیرساخت باشد.
در نهایت، بحث تعرفه تلفن همراه را نمیتوان صرفا با عبارت «گران شدن مکالمه» خلاصه کرد. مسئله اصلی، ایجاد تناسب میان قیمت خدمات، هزینه واقعی شبکه، تورم، سرمایهگذاری مورد نیاز و کیفیت مورد انتظار مشترک است. افزایش ۲۰ درصدی آذر ماه و ۱۸ درصدی اسفند ماه ۱۴۰۴ پس از سالها ثبات تعرفه، بخشی از این شکاف را اصلاح کرد، اما همچنان بحث درباره مدل پایدار تامین مالی زیرساخت ارتباطی کشور ادامه دارد.
اگر قرار است شبکههای ارتباطی ایران همپای فناوری جهانی توسعه پیدا کنند، اصلاح مستمر و کارشناسی تعرفهها در کنار رقابت واقعی میان اپراتورها و نظارت موثر بر کیفیت خدمات، میتواند در تعیین مسیر آینده این صنعت نقش مهمی داشته باشد. در این چارچوب، مسئله اصلی یافتن نقطه تعادل میان هزینه توسعه شبکه، توان سرمایهگذاری اپراتورها و قدرت خرید مشترکان است.














