کارخانه داروگر هنوز نتوانسته حقوق چهار ماه و حق بیمه هفت ماه را پرداخت کند. کارگران میگویند روز جمعه مدیرعامل این کارخانه قدیمی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرد. دلیل بسته شدن واحدهای تولیدی این کارخانه، اختلافات داروگر با سازمان امور مالیاتی عنوان شده است.
به گزارش نقش فردا به نقل از روزیاتو؛ در روزهای اخیر خبر پایان کار «داروگر» پس از حدود یکقرن فعالیت، در فضای رسانهای منتشر شد و واکنشهای گستردهای در شبکه های اجتماعی در پی داشت. البته بررسی دقیقتر حاکی از آن است این شرکت که در بازار سرمایه با نماد «شکف» فعالیت میکرد، در ۱۷ اردیبهشتماه خبر تعطیلی خود را بهدلیل بدهیهای مالیاتی اعلام کرد و در روز بعد از آن، مدارک تعطیلی این شرکت، روی سایت کدال منتشر شد.
این تنها برند نوستالژیک نیست که در سالهای اخیر از خط تولید کشور خارج میشود. مطابق بررسیها، سیاستهای نادرست طی دهههای اخیر، ابتدا با مصادره صنایع مهمی که اغلب در شرایط مطلوبی قرار داشتند، آغاز شد. این خطاهای سیاستی، در ایستگاه بعد با واگذاری اشتباه و غیر شفاف ادامه یافت. حتی پس از واگذاری نیز مداخلات حاکمیتی و سیاستهای دستوری باعث شده است که صنایع مشابه داروگر، در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این در حالی است که در سال «مهار تورم و رشد تولید» باید شرایط را برای بهبود صنایع ریشهدار در فضای رقابتی مهیا کرد.
بر اساس گفتههای محمدرضا فرزعلیان، مسوول کانون شوراهای اسلامی کار در غرب تهران، از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی ماندهاند و بقیه در طول ماهها و سالهای اخیر اخراج شدهاند.
داستان تاسیس داروگر و نقش بیژن اسماعیلی در سقوط آن
داروگر در سال ۱۳۰۷ توسط غلامرضا داروگر در اصفهان تاسیس شد و پایهگذار تولید صنعتی صابون در ایران بود. اولین محصول این کارخانه صابون «سوبلمه» بود؛ قدیمیترین صابون صنعتی در ایران که به بازار راه یافت. داروگر ۱۷ سال به فعالیت خود در اصفهان ادامه داد و در نهایت در سال ۱۳۲۰ برای گسترش تولیدات خود به تهران نقلمکان کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، این کارخانه مصادره شد و به تملک دولت درآمد.
در اواخر دهه ۶۰، نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطهعطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآوردههای بهداشتی کشور بود. تا پایان سال ۱۳۸۸، داروگر در اختیار سهامدارانی مانند شرکت سرمایهگذاری بانک ملی با سهم یکدرصدی، بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) با سهم ۳۷درصدی و البته سهامداران خرد بود.
همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه در سال ۱۳۸۹ عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحققیافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود.
از زمزمه ورشکستگی در سال ۹۶ تا ورشکستگی قطعی در ۱۴۰۲
خبر تعطیلی کارخانه داروگر در سالهای گذشته چند بار اعلام و سپس تکذیب شده بود. اما به نظر میرسد تعطیلی کارخانه داروگر در خرداد ۱۴۰۲، همیشگی باشد. کارگران این کارخانه میگفتند روز جمعه مدیرعامل این کارخانه، بیژن اسماعیلی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرده است. شنیدهها حاکی از آن است که این تعطیلی در جریان شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با داروگر بوده است. علی خدایی، نایبرئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کل کشور، درباره این تعطیلی اعلام کرد: «شرکت داروگر به دلیل اختلافهایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حسابهایش تعطیل شد.»
کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر به بخش خصوصی واگذار شده است و طی سالهای گذشته دچار مشکلاتی شده است.» به گفته خدایی، «از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بودهایم. کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمیکند، حقوق کارگران را هم نمیدهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است اما نمیدانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل اینها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.»
بدهی به نظام بانکی و سوء مدیریتی که در سالهای گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، به عنوان دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان میشود. بحرانهایی که موجب افزایش روزافزون بدهیها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیانانباشته این شرکت شد.
افزایش تصاعدی زیان انباشته داروگر، درست چهار سال پس از واگذاری سهام این شرکت آغاز شد. به گونهای که طی سالهای ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر افزایش ۲۷۰ برابری داشت.
صورت مالی این شرکت نشان میدهد که زیانانباشته داروگر در حالی از ۸۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.
زمزمههای ورشکستگی داروگر یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانهها بازتاب داشت.
ورشکستگی داروگر در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد. تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصیسازی اما برندهتر بود.
بررسی حجم تولیدات داروگر نیز ۷ مهر تاییدی بر روند سقوط آن میزند. تولید پودر لباسشویی این شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرمکننده موی سر ۵۰ درصد کاهش داشتند. به طور کلی اما، مقدار تولیدات داروگر، بلافاصله پس از خصوصیسازی تا ۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۰ درصدی بوده است. با استناد به نمودار مربوط به کل محصولات تولیدی شرکت داروگر، تولیدات این شرکت از ۷۴ هزار و ۶۶۳ تن در سال ۸۹، به ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده بود.
خطر بیخ گوش زیرمجموعههای داروگر
بیژن اسماعیلی در سالهای پس از تصدی بر شرکت اصلی داروگر، مالکیت دو شرکت دیگر زیرمجموعه هلدینگ داروگر را نیز خریداری کرد و از همین رو، سقوط داروگر، میتواند به معنی فروپاشی دیگر شرکتهای زیر مجموعه نیز باشد. البته بررسی وضعیت شرکت «روغن جهان» نیز نشان میدهد که سرنوشتی مشابه با داروگر را به انتظار نشسته است.
کارخانه روغن نباتی جهان، در آبانماه سال ۱۳۳۴ برای تولید روغن از روغندانههای پنبه با سرمایهگذاری مشترک محمد فاتح و محمدعلی غضنفر در حاجیآباد کرج تاسیس شد. سالها بعد، این کارخانه به اختیار بنیاد شهید درآمد و در سال ۸۵ با انتقال به محل جدید، به بهرهبرداری مجدد رسید.
در آن ایام حدود ۴۸ درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود هفت درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکتهای سرمایهگذاری و عمومی بود. اواسط شهریورماه سال ۸۵ فاز نخست کارخانه روغن نباتی جهان پس از انتقال به محل جدید در استان زنجان به بهرهبرداری رسید؛ افتتاحی که شاید فقط در چند سال نخست برای کارگران خوشیمن بود و بعد از آن نانی که قرار بود برای آنها روغن شود را نهتنها روغنی نکرد، بلکه آن را آجر کرد.
کارخانه روغن جهان در اواخر کار دولت دهم به بهانه خصوصی سازی و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی درآمد و بدون حضور سازمان خصوصی سازی به بیژن اسماعیلی سپرده شد. این کارخانه، پیش از خصوصیسازی، به ظرفیت تولید روزانه تا ۴۲۰ تن دست یافته بود. پس از واگذاری اما، خورشید روزهای خوب در کارخانه روغن جهان رو به افول بود. تعداد کارگران در زمان واگذاری حدود ۶۴۰ نفر بوده که اکنون فقط ۸۰ کارگر باقی مانده است.
پایان یک نوستالوژی
بسیاری از تولیدات این کارخانه به صورت یک نوستالژی در ذهن ایرانیها نقش بسته است. صابونهای نخل نشان، شامپوی تخم مرغی و شامپوی باباقورقوری از جمله این موارد است. از آنجا که بسیاری از ایرانیان مفهوم مایع ظرفشویی را با محصول داروگر، یعنی ریکا شناختند، نام ریکا برایشان معادل مایع ظرفشویی شد. حتی هنوز هم اگر قرار باشد مایع ظرفشویی تولیدشده توسط کارخانه دیگری را بخرند، از کلمه ریکا استفاده میکنند. به دلیل همین تعلقخاطر است که تعطیلی این کارخانه واکنشهای قابلتوجهی را به همراه داشت.
پس از اعلام خبر تعطیلی کارخانه داروگر، برخی از کاربران فضای مجازی با بازنشر تبلیغات قدیمی این کارخانه، از تعطیلی آن اظهار تاسف کردند. برخی دیگر به انتشار تصاویر محصولاتی مانند شامپو تخممرغی پرداخته و از محصولات این کارخانه با عنوان نوستالژی سالهای کودکی یاد کردند. کاربران دیگری نیز معتقد بودند با توجه به عدم نوآوری و بیتوجهی به ارتقای کیفیت محصولات داروگر در سالهای گذشته، راهی به جز خاموشی چراغهای کارخانه وجود نداشت.
در جدیدترین واکنش برخی حامیان دولت رئیسی در شبکه های اجتماعی که در گذشته با حمله به دولت روحانی سعی داشتند این رویداد تلخ را به گردن دولت قبل بیاندازند، حالا در موضعی عجیب این تعطیلی را نتیجه بیعرضگی مسئولان این کارخانه معروف دانستند!
