او تحلیلگر سیاسی نیست، حقوقدان و قاضی هم نیست، او یک پدر داغدیده است که فرزندش را مخالفان جمهوری اسلامی به بدترین نحو شکنجه کردهاند و دادخواهی خون پسرش را دارد که در دفاع از زنان محجبه و دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت رسیده است. در باور این پدر نمیگنجد که یک مسئول در همین جمهوری اسلامی، به جای تقاضای تأکیدی بر مجازات عاملان شهادت بیش از ۸۰ شهید مدافع امنیت آشوبهای پاییز ۱۴۰۱ و از جمله پسر او، نامه بنویسد و وساطت یکی از این شکنجهگران را کند، فقط از این رو که آن مجرم پزشک است و آن مسئول هم پزشک است. گویی تحصیل در رشته پزشکی معصومیت از گناه یا مصونیت قضایی میآورد!
یکی از افراد دخیل در شکنجه روحالله عجمیان، حمید قرهحسنلو بود که پزشک است. گویا سوابق دیگری هم از حضور این پزشک در آشوبهای دیگر وجود دارد. سال گذشته خبری منتشر شد که علی اکبر ولایتی، وزیر اسبق خارجه نامهای برای اغماض درباره این فرد نوشته است و روزنامه اعتماد هم خبر داد که «ما با نویسنده نامه تماس گرفتیم و ایشان نوشتن نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تأیید کرد».
رفتار مسئولان جمهوری اسلامی باید به نحوی باشد که فرد مظلوم، خانواده شهید و کسی که اراذل برانداز در حقش ستم کردهاند، این مسئولان را پناه خود بدانند. مدافعان امنیت برای دفاع از نظام «اسلامی»، برای دفاع از امنیت مردم و ناموس ملت جان خود را کف دست گرفتهاند و به میدان رفتهاند، اما امنیت صندلیهای مسئولان هم از جانفشانی همین شهداست. کاش قدر بدانند.
نامه نوشتن میانجیگرانه یک مسئول به نفع یک آشوبگر یک بحث است و ترتیب اثر دادن یا ندادن قوه قضائیه و شخص قاضی به آن نامه، یک بحث دیگر. آنچه دستگاه قضایی تکذیب کرد، بحث دوم بود. حرف بیراهی هم نیست؛ ممکن است افرادی در باب یک پرونده نظراتی داشته باشند و بیان هم بکنند، آیا اظهار نظر آنها تقصیر قوه قضائیه است؟ طبعاً خیر. آنچه مسئولیتش با دستگاه قضایی است، این است که قوه چه واکنشی در قبال نظرات و توصیهها و اعمال فشارها داشته است.
