به گزارش نقش فردا به نقل از خبرآنلاین؛ کمتر از ۴۰ روز به تعیین رئیس جمهور جدید ایران مانده و سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی برابر قانون اساسی با فاصله کمتر از چهار ماه از انتخابات سرد اسفند۱۴۰۲، مردم را در معرض تصمیمی جدید برای انتخاب رئیس قوه مجریه قرار داده است. با ارزیابی شرایط این روزهای ایران، رئیس جمهور آینده کشورمان بعد از انتخابات با سه متغیر مهم اثرگذار بر سیاست خارجی ایران مواجه خواهد بود:
۱- میزان مشارکت مردم: این متغیر در انتخابات و میزان رای منتخب ملت به اولین ابزار تقویت یا تضعیف او در صحنه خارجی تبدیل خواهد شد. چه آنکه تقریبا کشورهای غربی به صورت غیر منسجم تصمیم گرفتند تصمیمات جدید درباره چگونگی مواجه با ایران در پرونده های خاورمیانه و انرژی اتمی را موکول به بعد از انتخابات کنند. از سوی دیگر میزان مشارکت مردم در انتخابات در ارتباط مستقیم با رویکرد نامزدها و گفتمان آنها برای تغییر مسیر سیاست خارجی یا استفاده آنها از ابزارهای تنش زا یا تنش زدا در کاربرد دیپلماسی دارد.
۲- قانون اساسی: برابر قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی در حوزه اختیارات ولی فقیه و رهبری است و رئیس جمهور و مجموعه وزارت خارجه صرفا مجری سیاست های رهبر انقلاب خواهند بود. چه آنکه در شرایط فعلی نیز قوه مجریه درباره چگونگی دیپلماسی در عراق، سوریه، یمن و پرونده هسته ای با افراد متنوع و تعیین شده از سوی رهبرانقلاب همکاری نموده و برابر قانون اساسی، صرفا رهبری از اختیارات منحصر به فرد برای سیاستگذاری یا تغییر ریل سیاست خارجی برخوردار است.
۳- رویدادها و رخدادها: دو کلان رخداد جنگ غزه و جنگ اوکراین که در حال استمرار است و یک کلان رخداد انتخابات امریکا که در پیش رو است و دو رویداد تحریم های امریکا علیه ایران و مسئله هسته ای ایران از مهمترین مولفه های اثرگذار بر سیاست خارجی هر رئیس جمهوری است که ۴۰ روز آینده وارد پاستور شود.
با در نظر گرفتن سه متغیر بالا، هر فردی که به عنوان رئیس جمهور منتخب از سوی مردم برگزیده شود با توجه به نوع گفتمانی که در رقابت های انتخاباتی شکل داده و مردم از آن حمایت کردند، با موارد زیر مواجه خواهد بود:
۱- رویکرد گفتمانی: تعیین رویکرد گفتمانی در سیاست خارجی از آنجا به عنوان اولویت نخست منتخب ملت خواهد بود که گفتمان سیاسی رئیس جمهور زیربنای فکری دیپلماسی را تعیین و چگونگی کاربرد ابزارهای سیاسی، نظامی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی را در سیاست خارجی تعیین خواهد کرد. این گفتمان در وضعیت اجرا می تواند به دو بخش «تنش زا» یا «تنش زدا» تقسیم شود و در وضعیت تئوریک در دو رویکرد «آرمان گرا» و «واقع گرا» قرار خواهد گرفت.
۲- نحوه تعامل با سیاست گذار کلان: همانگونه که توضیح داده شد، رهبر انقلاب به مثابه سیاست گذار کلان در سیاست خارجی ایران در قانون اساسی دارای اختیارات تام است. روسای جمهور قبلی به فراخور رویکرد گفتمانی خود در جریان انتخابات و وعده هایی که به مردم دادند کوشش کردند از همان ابتدا راهبرد خود را در سیاست خارجی با رهبری هماهنگ کنند. تعیین محدوده اختیارات رئیس جمهور، مرزهای تعامل با کشورهای غربی به ویژه امریکا، هدف گذاری برای مذاکرات با غرب و شرق، تعیین افراد کلیدی در پست های مهم وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی و تغییر یا ابقای مسئولان فعلی پرونده های هسته ای و منطقه ای از مهمترین اولویت های روزهای ابتدایی رئیس جمهور منتخب در همکاری با رهبر انقلاب خواهد بود.
۳- اقتصاد داخلی به مثابه پیامد سیاست خارجی: رئیس جمهور منتخب با پیش فرض های قطعی مواجه است که از هم اکنون می تواند روی میز او قرار گیرد. از آغاز دهه نود شمسی، اقتصاد کلان در ایران به مثابه متغیری وابسته و پیوسته به سیاست خارجی قابل تعریف بوده است. حتی دولت سیزدهم که با شعار اصلاح بودجه و قطع وابستگی بودجه از دلار و نفت وارد میدان شد، ناتوان از قطع وابستگی اقتصاد به سیاست خارجی بود و کارگزاران آن در آستانه تحویل دولت به منتخب بعدی با دلار ۶۰هزار تومانی هستند. از این رو تعیین حوزه اختیارات رئیس جمهور آینده از سوی سیاست گذار کلان در ارتباط مستقیم با تقویت یا تضعیف اقتصاد داخلی خواهد بود.
۴- پرونده هسته ای: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود تصریح کرده که کل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا ۱۱ مه، ۶۲۰۱ کیلوگرم است که این نشان دهنده افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده است. بعد از خروج ترامپ از برجام، ایران گام به گام از تعهدات خود کاسته و با شدت یافتن تحریم های امریکا، سیاست افزایش میزان اورانیوم غنی شده را به مثابه یک امتیاز برای چانه زنی در آینده پیگیری می کند. در واپسین جلسه آژانس بین المللی انرژی اتمی که اروپایی ها قصد داشتند قطعنامه ای علیه ایران صادر کنند، امریکا تصویب هر قطعنامه ای را تا زمان برگزاری انتخابات در ایران متوقف کرد. از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن است که علی شمخانی مشاور سیاسی رهبری، مسئولیت نظارت بر پرونده برجام را عهده دار شده است. از این رو رئیس جمهور منتخب در مواجهه با پرونده هسته ای با راهبردها و مسئولان از قبل تعریف و تعیین شده ای مواجه است که تصمیم سازی در این حوزه را پیگیری می کنند.
۵- پرونده های خاورمیانه: در فردای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، چهار پرونده مهم عراق، یمن، سوریه و فلسطین روی میز رئیس جمهور منتخب قرار دارد. برابر قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در برابر این پرونده ها تغییر نخواهد کرد اما در صورت اراده منتخب مردم برای حل مسئله تحریم ها، به طور خودکار نحوه مواجه با این سه پرونده روی میز رئیس قوه مجریه قرار خواهد گرفت تا درباره آن با سیاست گذار کلان مذاکره کند. این در حالی است که هم اکنون مذاکرات محرمانه و غیرمستقیمی در عمان از سوی نماینده ایران با امریکایی ها در جریان است که هدف آن در اولویت نخست حل مسئله فلسطین و سپس تنظیم روابط ایران و امریکا در خاورمیانه است. این در حالی است که تمام مذاکرات زیر سایه سنگین جنگ غزه در جریان است و دو بازیگر چین و روسیه نیز نسبت به نحوه تعامل ایران و امریکا برای حل پرونده های مهم خاورمیانه بی تفاوت نبوده و به عنوان کنشگر فعال و بر اساس منافع خودشان در حال ایفای نقش هستند.
تحلیل گران سیاسی معتقدند نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی با اولویت هایی مواجه هستند که از هم اکنون برای آنها آشکار بوده و اعلام نظر درباره هر یک از آنها به تصمیم مردم برای چگونگی مشارکت در انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. حالا باید دید آیا نامزدهای ریاست جمهوری صراحتا درباره سیاست خارجی دولت آینده اعلام نظر خواهند کرد یا با سکوتشان، استمرار وضعیت موجود را دنبال خواهند کرد؟
